أوبار كابيتال: الاقتصاد المحلي يتمتع بالمتانة .. وعلى المستثمرين بناء مراكز استثمارية جيدة في القطاعات الأفضل نموا

المؤشر يحقق مكاسب أسبوعية بدعم من القطاع المالي -

أوصى التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة اوبار كابيتال بان التراجع في عجز الموازنة العامة والتقدم في تطوير المرافق اللوجيستية وإستمرار النمو في المحفظة الإقراضية للقطاع البنكي جميعها عوامل تظهر متانة الإقتصاد المحلي، الأمر الذي يشكل اسسا صلبة للثقة في الاقتصاد المحلي وبالتالي بناء مراكز استثمارية جيدة في القطاعات المستفيدة.

رغم التراجع في التداولات خلال الأسبوع المنصرم إلا أن الفترة القادمة ستشهد بنظرنا تحسنا في قيم وأحجام التداولات مع توفر العوامل الداعمة لذلك على رأسها عودة غالبية المستثمرين بعد فترة الصيف والأعياد إضافة الى التسارع في التطورات الإقتصادية على المستوى المحلي.

لاحظنا خلال الفترة السابقة عودة إهتمام المستثمرين بعدد من الأسهم القيادية في القطاع المالي والخدمي وهو ما قد نوهنا مرارا لضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار التقرير الى انه رغم التراجع في قيم وأحجام التداول، إلا أن أداء المؤشر شهد تحسنا خلال الأسبوع المنصرم بدعم من تواجد مؤسسي سعى لبناء مراكز استثمارية في أسهم قيادية في القطاعين المالي والخدمي. وبشكل عام كانت الأخبار على مستوى الاقتصاد الكلي مشجعة منها التراجع في العجز الحكومي والتقدم في المبادرات الحكومية الساعية لتنويع مصدار الدخل. كذلك أسهمت مكررات الربحية الجاذبة لعدد من الأسهم باستقطاب أنظار فئة من المستثمرين الأفراد.

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.66% عند مستوى 4,419.27 نقطة شابهه في هذا التوجه المؤشر المالي الفرعي الذي إرتفع بنسبة 1.17% في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 1.06% و 0.13% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة ارتفاعا بنسبة 1.55%.

أظهرت نتائج قطاع مواد البناء ومستلزماته والذي يشمل سبعة شركات مدرجة نموا في إجمالي صافي الأرباح للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 19.3% على اساس سنوي الى 4.1 مليون ريال بدعم رئيسي من الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم و شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية و شركة صناعة مواد البناء. وكان كل من الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم و شركة صناعة مواد البناء قد تمكنتا من تحقيق أرباح بدلا من خسائر في النصف الأول من العام السابق في حين سجل كل من شركة خزف عمان و شركة صناعة المواد الكاشطة خسائر للنصف الأول من العام الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي إيرادات القطاع فقد شهد نموا بنسبة 30.1% الى 104.5 مليون ريال وبشكل عام دعمت عوامل مثل زيادة كمية المبيعات و تحسين نوعية المنتجات والسيطرة الأفضل على التكاليف في الزيادة في الإيرادات وذلك رغم التحديات التي أحاطت المنطقة بسبب التباطؤ الاقتصادي العام والتعريفات الجمركية من قبل عدد من الدول المستوردة لهذه المنتجات مما ضغط على قطاع التصدير.

من جانب آخر بينت أرقام الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الحالي الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع العجز العام بنسبة 42.3% على اساس سنوي الى 1.4 مليار ريال بسبب الارتفاع في إيرادات النفط والغاز فقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 23.5% عند 4.94 مليار ريال بدعم من أغلب الفئات المكونة لها خاصة صافي الإيرادات النفطية التي أسهمت بنسبة 59.2% من إجمالي الإيرادات والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 34.7% (755.3 مليون ريال) على اساس سنوي على خلفية تحسن أسعار النفط والتي بلغت في المتوسط 64 دولار للبرميل مقارنة مع 52 دولار للبرميل لذات الفترة من العام السابق. وأما بند الإنفاق العام فقد شهد ارتفاعا بنسبة 5.7% الى 5.96 مليار ريال في الوقت الذي سجلت فيه المصروفات الفعلية قيد التسوية انخفاضا بنسبة 51.2%. ولإحتواء العجز إستخدمت الحكومة وسائل تمويل شملت صافي الاقتراض (82.2% من إجمالي التمويل) وصافي الإقتراض المحلي (17.8% من إجمالي التمويل) ولم يتم السحب من الإحتياطات. تجدر الإشارة الى أن مجموع الفوائد على القروض للفترة قيد الدراسة بلغ 225.8 مليون ريال بارتفاع سنوي 98.8% (أي 112.2 مليون ريال). وقد بلغ متوسط سعر نفط عمان لشهر يوليو 74.4 دولار للبرميل أي بزيادة قدرها 49% عن سعر النفط المعتمد في موازنة 2018 عند 50 دولارا للبرميل. وبالأخذ بعين الاعتبار المتوسط الشهري لأسعار النفط الفعلية والصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فإن الارتفاع في صافي إيرادات النفط المتوقع مقارنة مع الأرقام المبنية على أساس 50 دولارا للبرميل للفترة ذاتها من العام الحالي قد يصل الى مليار ريال

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي القروض في القطاع البنكي (التقليدي والإسلامي) نموا بنسبة 6.1% على اساس سنوي (0.8%+ على أساس شهري) الى 24.3 مليار ريال كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وبلغت ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية مبلغ 22.34 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 4.5% و 0.1% على اساس شهري. تجدر الإشارة الى أن بطء نمو الإقراض على اساس سنوي قد شهد تحسنا كما في نهاية عام 2017 إلا أنه عاد وأظهر بعض البطء مؤخرا. من ناحية أخرى، ارتفع نمو الودائع بشكل ملحوظ من مستوى منخفض بلغ 2.3٪ في أبريل من العام الحالي إلى 4.5٪ سنويًا في يونيو المنصرم ليبلغ إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 108.6%.

تمثل قروض البنوك التقليدية نسبة 86.3٪ من إجمالي المحفظة الإقراضية في القطاع عند 20.94 مليار ريال كما في نهاية يونيو المنصرم وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1٪ سنويًا و 0.7٪ شهريًا في الوقت الذي بلغت فيه الودائع التقليدية 19.2 مليار ريال (+%2.5 سنوياً ، + 0.2٪ شهري) مشكلة 85.9٪ من إجمالي الودائع المصرفية في السلطنة. وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع التقليدية 109.1٪. هذا وبلغت محفظة القروض الإسلامية 3.32 مليار ريال (+ 20.8٪ على أساس سنوي ، + 1.3٪ شهريًا) وبلغت الودائع الإسلامية 3.15 مليار ريال (+ 18.2٪ سنوياً ، -0.3٪ شهريًا) لتبلغ نسبة القروض إلى الودائع عند 105.4٪.

خليجياً تمكنت بورصة قطر من تسجيل أعلى المكاسب الأسبوعية بنسبة 4.64% في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية الأكثر تراجعا بنسبة 1.46%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية نشرتها الشهرية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية سواء الصادرات (ذات المنشأ المحلي و إعادة التصدير) والواردات لشهر يوليو من العام الحالي. طبقا للبيانات، بلغ إجمالي صادرات السلع (بما في ذلك صادرات السلع ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) حوالي 26.6 مليار ريال قطري ، مما يمثل زيادة بنسبة 45.3 ٪ مقارنة بشهر يوليو 2017. من ناحية أخرى ، بلغت قيمة الواردات من السلع في يوليو 2018 حوالي 9.7 مليار ريال قطري، مما يمثل زيادة قدرها 50.0 ٪ عن يوليو من العام المنصرم. وفي يوليو من العام الحالي ، أظهر الميزان التجاري ، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات ، فائضًا قدره 16.9 مليار ريال قطري تقريباً ، أي بزيادة قدرها حوالي 5.0 مليار ريال قطري أو 42.7٪ مقارنة بشهر يوليو 2017. وفيما يتعلق بالصادرات لشهر يوليو 2018 ، كانت اليابان في صدارة الدول المستوردة للصادرات القطرية بقيمة تقارب 5.2 مليار ريال قطري ، مشكلة نسبة 19.6٪ من إجمالي الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنحو 4.0 مليار ريال قطري، ( 15.2 ٪ ) ثم الهند بنحو 2.8 مليار ريال قطري، بنسبة 10.6 ٪. من حيث الواردات في شهر يوليو 2018 ، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية لواردات قطر بنحو 1.4 مليار ريال قطري وبنسبة 14.6 ٪ من إجمالي الواردات تليها الصين بـ 1.2 مليار ريال قطري تقريباً وحصة 12.8 ٪ وألمانيا مع 0.8 مليار ريال قطري بنسبة 7.8 ٪.

نبقى في الشأن القطري حيث أعلن كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لينشأ بذلك كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويملك من الأصول 80 مليار ريال قطري (22 مليار دولار أمريكي) وحقوق مساهمين تزيد عن 12 مليار ريال قطري وبموجب الاتفاقية، سيعمل البنكان على استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاندماج قبل نهاية العام الجاري 2018، على أن يتم اندماج الكيانين والعمل ككيان واحد بعد انعقاد الجمعيات العامة للبنكين واعتماد النتائج المالية الختامية للسنة المالية 2018.

على الصعيد العالمي ، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018 ، أعلى قليلا من القراءة الأولية عند 4.1% ومتجاوزا توقعات السوق التي كانت عند 4% طبقا للتقديرات الجديدة. يعتبر هذا النمو الأفضل منذ الربع الثالث من عام 2014 حيث ارتفعت الاستثمارات الثابتة غير السكنية بأكثر مما كان متوقعًا مدعومة بالدرجة الأولى من معدات معالجة المعلومات والبرمجيات وتراجع الواردات بسبب رئيسي يرجع إلى النفط.