تركيا ترفع الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية

أنقرة – ا ف ب: رفعت تركيا أمس الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية في مسعى لدعم الليرة المتهاوية، وذلك في قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية. وتم رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 بالمائة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 بالمائة، بموجب القرار الذي بدأ العمل به أمس. بالمقابل تم خفض الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5 بالمائة. وخفضت الضريبة على الودائع لسنة من 12 إلى 3 بالمائة، ومن 10 بالمائة إلى صفر على الودائع لأكثر من سنة. وساعدت هذه الأنباء الليرة على الانتعاش قليلا في أعقاب خسائر سابقة. وتم التداول بها عند 6,5 مقابل الدولار و7,6 لليورو. وتراجعت قيمة الليرة نحو 5 بالمائة الخميس الماضي وتم التداول بها عند حوالى 6,7 للدولار، وسط مخاوف إثر الأنباء عن استقالة نائب حاكم البنك المركزي. وتحدي البنك المركزي الضغوط لرفع نسبة الفائدة رغم تهاوي الليرة والتضخم الذي ارتفع لنحو 16 بالمائة. وذكرت وسائل الإعلام التركية الخميس الماضي أن نائب حاكم البنك المركزي إركان كيليمجي سيغادر المنصب الذي تولاه للسنتين الماضيتين إلى منصب جديد في بنك تركيا للتنمية. بموجب القرار الجديد، سيختار الرئيس رجب طيب أردوغان شخصا يشغل المنصب الشاغر. وكان كيليمجي أحد نواب الحاكم مراد جيتناكيا، وعددهم أربعة، من أعضاء لجنة السياسة النقدية التي تحدد نسب الفائدة. ويقول المحللون إن زيادة نسبة الفائدة ضرورية لوقف أزمة الليرة، لكن أردوغان الذي وصف الفائدة مرة بأنها «أداة استغلال» يعارض مثل تلك الخطوة لتفادي إضعاف النمو.