الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ان ايران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

رغم الشكوك المحيطة بعد الانسحاب الأمريكي منه -

فيينا – لاهاي - (أ ف ب): أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس ان ايران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى رغم الشكوك المحيطة بمستقبل الاتفاق بعد الانسحاب الامريكي منه.

وأظهر التقرير الاخير للوكالة ان طهران لا تزال ملتزمة بالمعايير الاساسية لهذا الاتفاق الذي تم ابرامه في 2015.

ويأتي هذا التقرير رغم أن مصير الاتفاق لا يزال مجهولا بعد أن انسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب منه في مايو الماضي واعاد فرض العقوبات على ايران.

وقال التقرير إن الوكالة تمكنت من الوصول "الى كل المواقع والاماكن في ايران التي كانت تريد زيارتها".

تعاون استباقي

إلا أن الوكالة كررت اللهجة التي استخدمتها في تقريرها السابق من حيث التأكيد على أهمية "التعاون الاستباقي وفي الوقت المناسب في توفير مثل هذا الوصول" الى المواقع من قبل إيران.

وجاء في التقرير أن مخزونات ايران من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل زادت بشكل طفيف منذ التقرير الاخير في مايو، إلا أنها لا تزال ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق.

وأمس الأول قال المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية أية الله علي خامنئي إن طهران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي اذا لم يعد يخدم مصلحة بلاده.

إلا أنه قال إن المحادثات يجب أن تستمر مع الدول الأوروبية التي تحاول إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق.

وفي يونيو الماضي وفي محاولة لتصعيد الضغوط على الأوروبيين أعلنت ايران أنها ستزيد قدراتها لتخصيب اليورانيوم من خلال تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة في حالة انهيار الاتفاق، نافية نيتها انتاج اسلحة نووية.

وبموجب الاتفاق النووي يجب على ايران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3,67 % فقط أي أقل بكثير من مستوى 90% اللازم لإنتاج الاسلحة.

المحكمة الدولية

اتهمت الولايات المتحدة ايران بسوء النية لطعنها في قرار واشنطن اعادة فرض العقوبات عليها في دعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وطلبت ايران من المحكمة رفع العقوبات التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها عليها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى 2015.

ورفعت ايران القضية أمام المحكمة لاعتبارها العقوبات الامريكية "انتهاكا صارخا" لأحكام معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة الموقعة عام1955.

وتقضي هذه المعاهدة التي تعود إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية، في حين أن الولايات المتحدة وايران لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.

وقالت واشنطن للمحكمة إن القضية لا تقع في إطار اختصاصها، معتبرة أنها أمر يتعلق بالأمن القومي.

وقالت محامية وزارة الخارجية الامريكية جنيفر نيوستيد في مرافعتها الختامية "إيران لا تستند إلى معاهدة الصداقة بنية حسنة في هذه الاجراءات".

وأضافت "لا يمكن السماح لإيران بجر هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية".

معاناة إقتصادية

وخلال جلسات الاستماع المستمرة منذ أربعة أيام قالت ايران ان العقوبات التي أعيد فرضها هذا الشهر تتسبب في معاناة اقتصادية لمواطنيها.

ورد محامو الولايات المتحدة بالقول إن سوء إدارة الاقتصاد هي سبب مشاكل ايران الاقتصادية.

ومن المقرر أن يبدأ فرض الدفعة الثانية من العقوبات الامريكية على إيران مطلع نوفمبر وتستهدف قطاع النفط الايراني الحساس.

وفي ختام المرافعات، قال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف إن المحكمة ستصدر حكمها "بأسرع ما يمكن" دون أن يحدد تاريخا.

وقال ايريك دي براباندير استاذ تسوية الخلافات الدولية في جامعة ليدن في هولندا إن "القضاة يعرفون تماماً الجوانب السياسية" للقضية.

واضاف لفرانس برس "ولكن من حيث المبدأ ستركز المحكمة على الجوانب القانونية للقضية".

وأوضح أن المحكمة ستقرر ما اذا كانت لها الصلاحية القانونية للنظر في شكوى ايران.

إلا أنه أشار إلى أن "العواقب السياسية للقرار هي بالطبع مهمة" لأن كل طرف سيعتبر أي حكم صادر لصالحه "انتصارا عظيما".