مواعيد الصلاة
تنوع مجالات الاستثمار
بخيت بن مسن الكثيري -
تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في نهاية شهر مارس 2018 إلى 7 مليارات ريال عماني حيث شكلت الأنشطة النفطية 2 مليار و 336.4 مليون ريال بنمو بلغ 16.5% أما الأنشطة غير النفطية فقد شكلت 4 مليارات و929.3 مليون ريال وهذه الأرقام تؤكد نمو الاقتصاد في كافة القطاعات وتؤكد أهمية الجهود في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية لتوسيع القاعدة الاقتصادية بما يحقق بيئة استثمارية مغرية وتوسيع دور القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية في المشهد الاقتصادي وتقوم بالدور المنوط بها لتعزيز استثماراتها في كافة القطاعات وبرامج التنوع الاقتصادي للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرفع مساهمات القطاعات غير النفطية في الدخل القومي وتوليد مزيد من فرص العمل وتقليل الاعتماد على مورد واحد فقط غير مستدام خاصة في ظل عدم استقرار أسواق الطاقة الدولية من قت إلى آخر و انعكاسه ذلك على الاقتصادات النفطية .
وعندما ننظر إلى الاحصائيات الرسمية حول الاستثمار المباشر الأجنبي في البلاد نلاحظ نموا تصاعديا سنويا بفضل مرونة الولوج للسوق المحلي والفرص الاستثمارية التي يمتلكها بالإضافة للجهود المرتبطة برفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وهنا نعول حقيقية الأمر على الاستثمارات المحلية ونشيد بالصناديق الوطنية لتوحيد جهودها في هذا الجانب واستكشاف الفرص الحقيقية بما يحقق عوائد إيجابية من القيمة المضافة للسوق المحلي وهناك شواهد ماثلة أمامنا لانفتاح السوق المحلي على كافة الاستثمارات الأجنبية الجادة.
و هناك جهود تستحق الثناء من قبل الصندوق الاحتياطي العام للدولة و شركة النفط العمانية و شركة تنمية نفط عمان في الاستثمار بتدشين مشروعات استراتيجية في الاقتصاد الوطني.
وكذلك نثمن قرار السلطنة حول مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية، مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي لديه القدرات والإمكانات اللازمة كما تحدثنا سابقا في هذا المجال من أجل تعزيز دور الصناديق الاستثمارية، وتمكينها المساهمة في هذه الاستثمارات كما وضح القرار حيث وجهت وزارة النقل والاتصالات هيئة تنظيم الاتصالات بإلغاء المزايدة الحالية وستعمل الوزارة من خلال الهيئة على تنفيذ التوجه الجديد ومتابعة ذلك لحين إصدار الترخيص اللازم للشركة الجديدة.
خاصة أن هذه الصناديق تمتلك الخبرات و الموارد المالية والتجارب الخارجية في المساهمة في هذه المشروعات وإمكانية تحديد مساهمة القطاع الخاص في هذه المشروعات و طرحها من خلال الاكتتاب العام أو الخاص.
وكذلك أنها تمثل رافدا ماليا لدعم الاقتصاد الوطني حيث كان لها دور محوري خلال الفترة الماضية في المساهمة لتأسيس كثير من الكيانات المالية والتجارية المؤثرة في مسيرة عجلة النمو الاقتصادي في السوق المحلي التي يشار إليها اليوم بالبنان.
فالاقتصاد الوطني يمتلك و لله الحمد الموارد الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات و الأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات سوى الصناعات المعدنية أو الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو السياحية أو التراثية التي تفتح الفرص المواتية في مسار برامج التنوع الاقتصادي وربطها مع تنمية المحافظات لتكون بمثابة الخطوة الأولى لظهور صناعات إنتاجية تستفيد من هذه الموارد المتاحة وفق الخطط مع المشروعات الاستراتيجية التي تم إنجازها أو في مراحل الانشاء.
والتي تتطلب حقيقة الأمر جهودا مشتركة بين القطاع العام والخاص وصناديق الاستثمار الوطنية من أجل تحديد المجالات و الأنشطة التي يمكن أن تحقق المنافع المتبادلة لكل الأطراف التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني و مسار التنمية.
