-----------------------------.-------
-----------------------------.-------
العرب والعالم

مجـلس الـوزراء الفلسـطيني يجــدد الدعـوة لحركة حماس للاستجابة لخطة استعادة الوحدة الوطنية

28 أغسطس 2018
28 أغسطس 2018

أكد رفضه استخدام المساعدات كأداة للابتزاز والضغط السياسي -

رام الله - وفا- جدد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، أمس، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، دعوته لحركة حماس إلى الاستجابة لخطة الرئيس محمود عباس لاستعادة الوحدة الوطنية، دون شروط أو قيود، وتسليم حكومة الوفاق الوطني دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الهادفة إلى تكريس مصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس على ضرورة وقف جميع أشكال السجال والجدال السياسي، لصالح رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، مؤكدا ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية البيت الجامع للكل الفلسطيني، والالتفاف حولها، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتغليب المصالح العليا للشعب، وتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة، بهدف صد كافة المؤامرات والمخططات التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، وحلول مؤقته، تتجاهل تماماً حقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها.

وأدان المجلس إعلان الإدارة الأمريكية إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة لفلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الإعلان لم يكن جديدا، وأن الإدارة الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، مشددا على أن قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات، يؤكد تبنيها لأجندة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، وينسف عقودا من سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه دورها في عملية السلام.

ورفض المجلس استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على القبول بما يسمى «صفقة القرن»، مشددا على أن الشعب الفلسطيني، وقيادته، لن يرضخ لأي ابتزاز، ولن يقايض الثوابت الوطنية بأي ثمن كان، وأن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة، مشيراً إلى أن هذا التصرف إنما يدلل على إمعان في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل، مؤكدا أنه لا بديل عن التزام الإدارة الأمريكية الكامل، بالإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة.

وأكد المجلس رفضه المطلق لما تضمنته الخطة الأمريكية، وتصريحات «جون بولتون» مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي، بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات. ونوه المجلس إلى أن استبعاد القدس هو عدوان أمريكي سياسي وقانوني آخر، ليس ضد فلسطين فحسب، بل ضد المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية والقوانين الدولية. كما أكد المجلس رفضه لتصريحات «بولتون» حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأن الولايات المتحدة تدرس الاعتراف فقط بحوالي عشرة في المائة من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً. مؤكداً أن صاحب الولاية على وكالة الغوث هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يقع ضمن صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل وكالة الغوث، وأن تحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وأعداد اللاجئين، هو من اختصاص وكالة الغوث الدولية بموجب التفويض الممنوح لها، واعتبر المجلس أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء «حق العودة» وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد محاولاتها لإخراج قضية القدس بالاعتراف بها «عاصمة لإسرائيل»، ونقل سفارتها إليها.

وشدد المجلس على أن ما يتم تداوله حول قضية اللاجئين مرفوض وغير قانوني، ولن يتم التعامل معه، أو السماح لأحد بالتعامل معه، ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبراً أنه جزء آخر من «صفقة القرن» الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

كما شدد المجلس على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، وحلها يكمن فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وأن حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي، وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، وقرارات الشرعية الدولية، وفي المقدمة منها القرار 194، والذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تتجاوز قرارات الأمم المتحدة، أو تتغاضى عنها، وأضاف المجلس أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك حق اسقاط حق اللاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه، من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكداً على أن حكومة إسرائيل لن تستطيع أن تعفي نفسها من المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الإدارة الأمريكية التي باتت شريكاً لحكومة إسرائيل في التآمر على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

وأعرب المجلس عن شكره للحكومة اليابانية، لتبرعها بتقديم مبلغ 5.4 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة وفاء الدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة الغوث، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عمليات تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المصادقة على خطط لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيراً إلى أن هذا العدوان الجديد هو خير دليل على أن حكومة نتانياهو ومؤسساتها وأذرعها المختلفة هي حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضاً عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.

وأكد المجلس أن هذا التغول الاستيطاني هو انعكاس وترجمة لما يتم الحديث عنه في إطار ما يسمى «بصفقة القرن»، وهو نتاج للبيئة والمناخات التي أوجدها الحديث عن هذه الصفقة، وانعكاس مباشر لصمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وأشار المجلس إلى العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني، وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتمادي في عمليات التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في تلك المناطق، في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات هدم المنازل والأبنية والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وتسليم إخطارات الهدم، بهدف تهويد هذه المناطق، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وشدد المجلس على أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى مرأى ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية دون خجل أو رادع من قانون أو عقوبات، مستظلين بالانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته، وبصمتٍ دولي يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الأوضاع في فلسطين المحتلة، وعن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ودعا المجلس المجتمع الدولي، وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وممارسة دورها بنزاهة وحيادية وحزم، والعمل على إلزام إسرائيل على الإقرار بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقنا بالتخلص من الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب المجلس بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووجوب خضوع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني للمساءلة.