واشنطن: محكمة العدل الدولية «غير مخولة» بتعليق العقوبات ضد إيران

روحاني: المظاهرات ضد الحكومة شجعت ترامب على الانسحاب من الاتفاق -

عواصم – (ا ف ب): أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية امس أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وأشارت واشنطن إلى المخاوف الأمنية لديها في أول رد قانوني على الدعوى المقدمة من إيران التي تعاني من تفاقم مشاكلها الاقتصادية.

وتصر الجمهورية الإسلامية على أن إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

لكن محامية وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر نيوستيد قالت أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إن المحكمة «تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران» .

وأكدت على حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها، وقالت إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة «أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة» .

ورفعت الولايات المتحدة وعدة قوى كبرى العقوبات عن إيران بموجب اتفاق أبرم في 2015 بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية. وفي المقابل، تعهدت إيران بعدم السعي لصناعة أسلحة نووية.

إلا أن ترامب اعتبر أن الاتفاق غير كاف لضمان الحد من التهديدات الإيرانية فانسحب منه في مايو وبدأ بإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر، ما أثار قلق باقي الدول الموقعة.

ولدى انطلاق جلسات المحكمة امس الأول، أشار محامو إيران إلى أن العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

لكن محامية الولايات المتحدة حمّلت طهران مسؤولية المصاعب الاقتصادية التي تواجهها.

وقالت نيوستيد إن جذور مشاكل الجمهورية الإسلامية الاقتصادية تعود إلى «سوء إدارة الحكومة الإيرانية لاقتصادها وقمعها لشعبها».

ويشير ترامب إلى أن العقوبات ضرورية لضمان عدم تمكن إيران قط من امتلاك قنبلة نووية كما يتهم الجمهورية الإسلامية بدعم «جماعات إرهابية»، واعتبر محامي إيران الرئيسي أمام محكمة العدل الدولية محسن محبي أن العقوبات بمثابة «عدوان اقتصادي مفضوح».

وقال إن «الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية» .

وأضاف إن بلاده «ستقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الأمريكي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ادعاءات طهران «لا أساس لها».

وفاقمت الاجراءات الأمريكية مشاكل إيران الاقتصادية حيث أدت إلى إضرابات واحتجاجات واسعة، وفقدت العملة الإيرانية حوالي نصف قيمتها منذ ابريل.  وفي هذا الإطار، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني امس إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية

وقال «الاحتجاجات أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي».

وتستهدف العقوبات التعاملات المالية واستيراد المواد الخام والسيارات والطائرات إلى جانب قطاعات أخرى.  وأعلنت شركات دولية بينها شركة «توتال» الفرنسية للنفط و»سيمنز» الألمانية تعليق عملياتها في إيران منذ إعلان ترامب في مايو.

ويتوقع أن تفرض حزمة ثانية من العقوبات على الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مطلع نوفمبر حيث ستستهدف قطاع النفط الهام في ايران.  وطالب محامو إيران المحكمة بالإسراع في إصدار أمر بتعليق العقوبات بانتظار حكم نهائي.  لكن نيوستيد اعتبرت أن لدى إيران هدفا أكبر وهو «إعادة تخفيف العقوبات» بالمجمل، وهو أمر قالت إنه يتجاوز اختصاص المحكمة.

وعلقت المحكمة جلسة امس حيث سيتم عقد جلسة جديدة اليوم عندما تكون لدى إيران فرصة للرد على حجج الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يستغرق قرار محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت ستصدر حكما مؤقتا استجابة لطلب طهران عدة أسابيع. وأما الحكم النهائي فقد يستغرق سنوات.  وتعد أحكام المحكمة ملزمة ونهائية ولا يمكن استئنافها. لكن لا يزال غير واضح إن كان سيتم تطبيق أي قرار يصدر حيث تجاهلت طهران وواشنطن على حد سواء أحكاما أصدرتها محكمة العدل الدولية ضدهما.  ورغم معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955، لا تزال العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ العام 1980.