تعادل : أيهما أولى.. ترميم الحكومة أم الاستجواب؟

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «تعادل» مقالاً جاء فيه: شهدت المرحلة السابقة استجواب عدد من وزراء حكومة الرئيس حسن روحاني على خلفية تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار العديد من البضائع واتساع رقعة البطالة في إيران، ما أثار عدداً من التساؤلات بشأن أرجحية الاستجواب أم التحرك باتجاه ترميم هيكلية الحكومة بما ينسجم مع تطلعات المرحلة القادمة وحاجة المواطنين لإصلاحات اقتصادية حقيقية بعيداً عن الحسابات السياسية والمنافع الشخصية أو الفئوية.

وقالت الصحيفة: إنه وعلى الرغم من أهمية استجواب الوزراء من قبل ممثلي الشعب في البرلمان إلا أن هذا الإجراء يبدو غير كافٍ ما لم تُتخذ خطوات عملية أخرى تهدف إلى إصلاح البنية الحكومية المعنية بمعالجة الخلل الاقتصادي والأخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الجانب المهم والحيوي في حياة المجتمع.

وألمحت الصحيفة إلى أن الفرص المتاحة للحكومة للاستفادة من الانتقادات الموجهة إليها في الشأن الاقتصادي بالشكل المطلوب تعتمد بدرجة كبيرة على مدى قدرتها على إقناع البرلمان بضرورة إقرار قوانين اقتصادية جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة من جهة، وضرورة الاستفادة كذلك من الكوادر المتخصصة والخبيرة لتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أهمية التحرك الجماعي لإصلاح الوضع الاقتصادي وتداعياته على مجمل الأوضاع في البلد، معربة عن اعتقادها بأن استبدال وزير مكان آخر وحصول تغيير طفيف في الهيكلية الحكومية المعنية بالاقتصاد غير قادرة وحدها على تلبية طموحات وتطلعات الشعب، ومن الضروري جداً أن يكون التغيير شاملاً وجذريا ومستنداً إلى أسس منطقية وعلمية وتقنيات وآليات متطورة تتناسب مع هذا الطموح.