اللجنة الفنية الخليجية تناقش متطلبات الطاقة المتجددة

استضافت مجموعة نماء التي تعمل في مجالات توليد ونقل وتوزيع وإمداد وشراء الكهرباء وخدمات المياه المرتبطة به في السلطنة أمس الاجتماع الرابع للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الذي يستمر يومين بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس. وقد أنشئت هذه اللجنة بقرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدول الخليج العربية، وعقدت ثلاثة اجتماعات سابقاً قبل استضافة مجموعة نماء للاجتماع الرابع في السلطنة.

وتهدف اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها إلى تخصيص مواصفات معينة لتحدد متطلبات الطاقة المتجددة وطريقة التعامل معها على أن تتسم بمعايير مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ مراعاة لتوحيد المواصفات والانطلاق في منظومة خليجية موحدة.

ويعقد هذا الاجتماع بالتناوب بين دول مجلس التعاون الخليجي ويكون مقسما إلى يومين؛ حيث يتضمن اليوم الأول عقد الاجتماع ومناقشة المحاور المطروحة للنقاش والتشاور، وأما اليوم الثاني فيشمل زيارة ميدانية للتعرف على التجارب وكسب ونقل الخبرات بين الأعضاء.

وقد تقرر إقامة زيارة ميدانية لأحد مشاريع الطاقة المتجددة في ولاية السيب؛ حيث تسعى اللجنة للوقوف على أبرز منجزات هذه المشاريع والتعرف عليها عن كثب حرصًا منها على الانخراط في هذا المجال.

يذكر أن دول الخليج قامت بمبادرات واعدة في مختلف مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية. ويعد مشروع شمس (1) الذي نفذته دولة الإمارات العربية المتحدة من المشاريع الرائدة في هذا المجال، كما تعد دولة قطر الأولى في المنطقة في إنشاء أولى محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية ، ووضعت المملكة العربية السعودية خطة استراتيجية طويلة الأمد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء مختبر خاص بألواح الطاقة الشمسية وتجربتها. وتقوم دولة الكويت حاليا بإنشاء مشروع مزدوج يحوي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كأول مشروع تجريبي لها. كما تقوم مملكة البحرين بمجموعة من المشاريع الرائدة بالطاقة المتجددة للوقوف على تقنيات هذه الأنظمة وطريقة تشغيلها وحث الجهات الأخرى بالمملكة على الاستفادة من هذه التقنيات على أكمل وجه.