«التنمية» تناقش دليل المعايير الوطنية لإنشاء دور حضانة الأطفال وآلية تصنيفها

بهدف تطوير عملها وتحقيق الجودة الشاملة -

كتب - خليفة بن علي الرواحي  -

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية أمس حلقة العمل النقاشية حول «دليل المعايير الوطنية لإنشاء دور الحضانة وآلية تصنيفها».

ونظمت الحلقة دائرة شؤون الطفل بالوزارة، وتستمر على مدار يومين، بمشاركة 90 مشاركا ومشاركة.

رعى انطلاق الحلقة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بفندق سندس روتانا، بحضور الدكتور فتحي محمود صالح احميدة أكاديمي بكلية الملكة رانيا للطفولة من الجامعة الهاشمية، وهو الخبير المكلف بإعداد دليل المعايير الوطنية لإنشاء دور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عمان، إلى جانب مشاركة عدد من مديري العموم، وخبراء الطفولة ومديري الدوائر وملاك دور الحضانة.

وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في كلمته بمناسبة انطلاق الحلقة، على أهمية مشروع النهوض بدور الحضانة الذي يتم بالتعاون مع الشركاء سواء من المؤسسات التربوية أو من ممثلي المجتمع الحاضرين معنا في هذه الحلقة، وقال: «إنها من المشاريع المهمة والأساسية للرقي بها باعتبار أن دور الحضانة مؤسسات تربوية تقوم بدور الرعاية والتعليم للطفل».

موضحا أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل جاهدة مع جميع الشركاء نحو إيجاد دور حضانات جاذبة تهتم بمرحلة الطفولة المبكرة كونها من المراحل المهمة التي تسهم في تشكيل وبناء شخصية الطفل في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، ودورها مكمل لدور الأسرة.

واضاف: «لدينا الآن الكثير من المعطيات للعمل على تحقيق المزيد من الإنجاز لصالح الطفولة فلدينا قانون الطفل وأيضا لائحة تنظيم الحضانات التي صدر بها قرار وزاري قبل فترة، وكذلك الدراسة التقييمية وما حققت من إنجاز والنتائج التي توصلت لها الدراسة التقيمية التي خرجت بثمان توصيات مهمة سيتم طرحها في المعايير والتي تتضمن 9 معاير مهمة يتم دراستها في هذه الحلقة، لذلك أرجو أن تعطى هذه المعاير المزيد من الناقشات للخروج بدليل وطني شامل ونوعي يصب في مصلحة الطفل».

261 حضانة

وألقت سعاد بنت سعيد اليزيدية مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الإجتماعية كلمة قالت فيها: «إن تنفيذ الحلقة النقاشية حول مشروع دليل معايير دور الحضانة في سلطنة عمان يأتي في مرحلة مهمة ومحورية  وفي مرحلةِ تشهد فيها مشاريع الطفولة في السلطنة تغيرا كميا ونوعيا، نظرا لما حظت به من اهتمام ودعم متواصل من الحكومة الرشيدة والتي توجت بصدور قانون الطفل بالمرسوم السلطاني 22/2014، والذي يمثل تغييرا محوريا في عمل العديد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تحت مظلة تشريعية تضمن للطفل حقه في العيش الكريم، كما تمثل الاستراتيجية الوطنية للطفولة واستراتيجية العمل الاجتماعي من اهم المبادرات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية في إطار توحيد الجهود الوطنية وتكريسها للاهتمام بقطاع الطفولة، ولعل ابرز الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد تدشين خط حماية الطفل والذي اثبت نجاح أهدافه في فترة وجيزة من خلال التبليغ عن حالات تعرض الأطفال للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال  ضمن نطاق أسرهم أو في المؤسسات الرعائية والتعليمية».

وأوضحت قائلة: «يشهد مجال الاهتمام بالطفولة المبكرة في السلطنة تسارعا ملحوظاً في زيادة أعداد دور الحضانة وصل الى 261 دار حضانة، تتفاوت فيه نوعية الخدمات  المقدمة بها، يشكل البعض منها تحديا حقيقيا أمام تقديم الخدمات الواجب توفيرها للطفل وتعديا على حقه في الحماية والرعاية والمشاركة».

اهتمام دولي

وأضافت: «تعتبر قضية تنمية الطفولة من القضايا التي تحوز على اهتمام دولي أدركت أن الاستثمار  في تنمية الطفولة لا يُسْهم فقط في تكوين رأس المال البشري ولكن أيضًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما  أن الفائدة التي تعود على المجتمع تزيد على التكاليف من خمس إلى سبع مرات؛ نظرا لارتباطها بالإنتاجية في المستقبل وانخفاض التكاليف الصحية، كما أكدت الأبحاث الحديثة حول تطور الدماغ أن الخبرات والتجارب المبكرة تساهم في الإنجاز الاكاديمي وانخفاض التسرب من المدارس والتمتع بصحة جيده والاكتشاف المبكر للأمراض والاعاقات، كما أثبتت الدراسة التحليلية  لوضع الطفل والمرأة في سلطنة عمان   2017 المعدة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بثمة ازدياد متسارع في تقديم خدمات الطفولة المبكرة في السنوات الأخيرة في سلطنة عمان، وقد تحققت للطفل العديد من الحقوق، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام، ذلك ان وتيرة التوسع في هذه الخدمات واتاحتها وتوجيهها للتقاطع مع التدابير المختلفة لا يمكن أن يقام به إلا بشكل متكامل وشامل مع القطاع الخاص».

مشاريع التنمية

واشارت مديرية دائرة شؤون الطفل: «إن مشروع دليل المعاييرالوطنية في سلطنة عمان يعتبر من المشاريع التنموية والحيوية في مجال حقوق الطفل ويعد اللبنة الأساسية نحو تحقيق الجودة في مؤسسات دور الحضانة، حيث يضع تفصيلا شاملا لمنظومة دار الحضانة والجوانب المختلفة التي يجب مراعاتها والاهتمام بأدق تفاصيلها، إذ يهدف هذا الدليل في المقام الأول إلى  ضمان مصلحة الطفل الفضلى من خلال تحقيق بيئة رعائية امنة ومحفزة وداعمة للطفل علاوة على توفير افضل الفرص لتنمية قدراته وتوجيه إمكانياته وفقا للخصائص والمعايير النمائية، مضيفة أن المشروع يأتي ضمن برنامج التعاون مع منظمة الخليج العربي (الاجفند) ويعتبر ثاني ابرز مراحل  مشروع النهوض بدور الحضانة حيث سبقت هذه المرحلة الدراسة التقييمية حول أوضاع دور الحضانة في سلطنة عمان والتي سيتم استعراض نتائجها لاحقا في العرض المرئي».

واضافت سعاد الزيدية: «لقد شرعت المديرية العامة للتنمية الاسرية متمثلة بدائرة شؤون الطفل باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن من خلال تشكيل فريق وطني مكون من عدد من الجهات الاكاديمية والقطاعات الحكومية والخاصة، والاستعانة بالخبرات الدولية، والاستفادة من تجارب الدول في تطوير دليل المعايير، وتطوير المسودة الأولى لدليل المعايير والذي نعرضه عليكم ليكون محل بحث ودراسة وتنقيح للاستفادة من أرائكم ولإثرائه بمقترحاتكم إيمانا منا بأهمية المشاركة والتكامل بين كافة القطاعات، لذلك نتطلع املين الارتقاء بمستوى مؤسسات تنشئة الطفولة وتحسين جودتها».

تطوير دور الحضانة

بعدها استعرضت مريم بنت سعيد العبيدانية رئيسة قسم مؤسسات تنشئة الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية مشروع النهوض بأنواع دور الحضانة أوضحت فيها أن  مؤسسات دور الحضانة تقع تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وهي مؤسسات اجتماعية وتربوية ورعائية للأطفال من (ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات) وتنظم آلية العمل بها وفق اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري (212/2012)،وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي الخاصة والدولية والجاليات، مشيرة الى الانتشار الواسع لدور الحضانة في السلطنة فقالت: بلغ عدد دور الحضانة في محافظة مسقط 144دار حضانة، اما بقية المحافظات فبلغ عددها 117حضانة أطفال بإجمالي 261دار حضانة، وبلغ عدد الملتحقين بها 10090طفلا وطفلة، حسب النشرة الإحصائية التي صدرت في الربع الأول 2018.

وأوضحت أن فكرة استكمال الجهود لتطوير أوضاع هذه المؤسسات الحيوية جاءت بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) نظرا لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، والدور التربوي الذي تلعبه مؤسسات تنشئة الطفل (دور الحضانة)،حيث يأتي مشروع مراجعة الجهود السابقة وحصيلتها في هذا الاتجاه، وتقديم برامج للنهوض بأوضاع دور الحضانة في سلطنة عمان، وتطرقت بعدها الى مبررات  تنفيذ المشروع .

واستعرضت مريم العبيدانية المرحلة الأولى من  الدراسة التقييمية حول أوضاع دور الحضانة بسلطنة عمان متطرقة الى مشكلة الدراسة وأهميتها وأسئلة الدراسة ومجتمع الدراسة الذي شمل 119 دار حضانة، وتناولت أداة الدراسة ومحاورها، ونتائج الدراسة حيث أوضحت نتائج الدراسة أن  55% من دور الحضانة تقع في محافظة مسقط، و93% من دور الحضانة تابعة للقطاع الخاص، و88% من أبنية دورالحضانة مستأجرة، و58% أبنية جديدة، كما أوضحت الدراسة أن 34% توفر وسيلة نقل و66% لا توجد بها هذه الخدمة، و37% تقدم وجبات غذائية للأطفال، وان 63% من الإداريات من حملة البكالوريوس و37% يحملن مؤهل الدبلوم، 18% من المشرفات يحملن شهادة البكالوريوس والباقي يحملن مؤهل الدبلوم، و21% من المربيات يحملن شهادة الدبلوم وأعلى والبقية يحملن شهادة الثانوية وأقل، كما أوضحت الدراسة الى افتقار دور الحضانة للطبيب والممرضة.

واضافت بأن المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها تتضمن بناء المعايير الوطنية لإنشاء دور الحضانة وآليات عملها وتصنيفها، والعمل على وضع دليل الأنشطة وفقا للفئات العمرية ( من الميلاد الى السنة) ( من السنة الى السنتين)، ( من السنتين إلى ثلاث سنوات والنصف)  ودليل الرعاية الصحية ودليل الوالدين، موضحت أن المشروع سينتج عنه وضع دليل المعايير الوطنية لإنشاء دور الحضانة وآليات عملها وتصنيفها، وأدلة الأنشطة والرعاية الصحية والوالدين، الى جانب تدريب المشرفات والمربيات العاملات بمؤسسات دور الحضانةرفع مستوى الجودة المقدمة بمؤسسات دور الحضانة.

مناقشة الدليل

بعدها تمت مناقشة محاور الدليل بمشاركة ملاك دور الحضانة والمشاركين في الحلقة النقاشية والتي أثريت بالمقترحات والآراء، كما تم  تشكيل مجموعات عمل من مختلف الجهات لمناقشة كافة الجوانب التي تضمنها الدليل وإبداء الملاحظات والمقترحات ومناقشتها ، إلى جانب دراسة واعتماد المدخلات الأساسية للخروج بدليل متكامل.

شارك في الحلقة النقاشية عدد من المؤسسات منها وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، إلى جانب مشاركة شرطة عمان السلطانية، وجامعة السلطان قابوس، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وأعضاء اتفاقية حقوق الطفل، وجامعة نزوى، واللجنة التعليمية بغرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المدارس الخاصة، وجمعيات المرأة العمانية، وجمعية الأطفال وجمعية التدخل المبكر.