السويسرية: اليونان تُوَدِّع أزمتها المالية

كتبت يومية «تاغز أنزيغر» السويسرية أنَّ اليونان سجَّلت هدفاً أساسياً في سياستها المالية والاجتماعية و أنهت الأسبوع الماضي، فترة التقشُّف وبرنامج الديون الذي فرضه عليها الاتحاد الأوروبي وتمَّ تنفيذه وفقاً لآلية استقرار مالي. ولما أصبحت كلَّ البيانات الاقتصادية تشير إلى التحسُّن، على الرغم من أنَّ البطالة تطال عشرين بالمائة من المواطنين اليونانيين المؤهلين للعمل، وأنَّ الدين العام اليوناني يبلغ حالياً مائة وثمانين بالمائة من الناتج الخام الداخلي. رئيس وزراء اليونان أعلن أنَّ بلاده مُلزمة بالبقاء على التزاماتها تجاه دائنيها، وأنَّ المالية اليونانية ستستمر تحت مجهر المراقبة الدولية، وأن للدائنين الدوليين الكلمة الفصل في شؤون مالية يونانية عديدة. لكن، وللمرة الأولى منذ ثماني سنوات، أصبحت الدولة اليونانية قادرة أن تتموَّل بنفسها في الأسواق المالية. الجريدة السويسرية تعتبر أنَّ المرحلة الحالية من الحياة المالية الأوروبية يجب أن تُخصَّص كي يحدث إصلاح في نظام منطقة اليورو، بحيث توضع أطر وقواعد جديدة تُجَنِّب أوروبا أزمة مالية جديدة. يجب أن يصير اليورو «مضاداً للأزمات»، بواسطة إنشاء ميزانية مالية خاصة بمنطقة اليورو وإنشاء نظام موحَّد لبدلات البطالة في كافة أنحاء أوروبا وأخيراً إنشاء صندوق أوروبي للتمويل على نسق الصندوق العالمي. وكما في المسائل الدفاعية المشتركة، على أوروبا أن تزيد من استقلاليتها المالية وأن تجعل لنفسها اكتفاءً مالياً ذاتياً ناجماً عن سياسة مالية واقتصادية موحَّدة. ففي عصر لا يمكن فيه لأوروبا أن تعتمد على أصدقائها وحلفائها القدماء، لا يمكن لأوروبا أن تقف مكتوفة الأيدي. الأمل اليوم يكمن في أن تكون أوروبا قد أخذت العبرة من الأزمة اليونانية، ألَّا تنتظر أزمة أخرى كي تتصرف بحكمة.