عريقات يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل

«يسرائيل هيوم»: المرحلة الأولى من «صفقة القرن» تعلن خلال شهر -

رام الله «عمان» نظير فالح:

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات: إن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتزام حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري هو حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال.

وشدد عريقات، في بيان وصل «عُمان « نسخة منه، أمس، على أن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا.

وطالب عريقات بوضع إسرائيل موضع المساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال: «لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه، حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون».

ودعا أمين سر تنفيذية منظمة التحرير المجتمع الدولي لفرض العقوبات على إسرائيل حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكانت مصادر صحفية عبرية قد كشفت، النقاب عن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على توسيع مستوطنة وسط الضفة الغربية ببناء 650 وحدة سكنية جديدة فيها، بدلا من 296 وحدة صادقت عليها في وقت سابق.

وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن توسيع مستوطنة «بيت إيل» اليهودية المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، يأتي بحجة أنه تعويض لمستوطنين تم إخلاؤهم من حي «أولبانا» عام 2012، وحي «دارينوف» عام 2015، اللذين تم بناؤهما بشكل غير قانوني في المستوطنة نفسها.

وذكرت الصحيفة أن مخطط توسيع المستوطنة جاء بقرار من المجلس الاستيطاني في «بيت إيل» ووزارة الإسكان الإسرائيلية، وتمت المصادقة على القرار من قبل الحكومة، الأسبوع الماضي.

وتعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا امام جهود السلام لانها مقامة على اراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

من ناحية أخرى، وبعد النفي الضمني الذي أصدره مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لنية بلاده الإعلان عن الخطة الأمريكيّة لتسوية القضيّة الفلسطينية، المعروفة باسم «صفقة القرن»، في الجمعية العموميّة للأمم المتحدة، الشهر المقبل، قال مصدر مقرّب في البيت الابيض لصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أمس، إنه بصدد الإعلان عن المرحلة الأولى من الخطة، فقط، خلال الجمعيّة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجزء المعلن لن تتم تسميته بـ«خطة سلام» إنما «أجندة نحو السلام».

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن المصدر الأمريكي، فإن سبب الاكتفاء بالإعلان الجزئي هو المصاعب التي واجهتها الإدارة الأمريكية بخصوص «صفقة القرن» خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى المأزق القضائي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. ونفى مصدر آخر داخل الإدارة الأمريكية للصحيفة ذاتها إتمام الصفقة، إنما ستتم مضاعفة العمل عليها في الأشهر المقبلة، من التفصيل في كافة بنودها.

وأضاف المصدر أنّه إن تقرّر الذهاب إلى انتخاباتٍ في إسرائيل، بعد الأعياد اليهوديّة، فإن الإعلان عن صفقة القرن سيتأجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، بسبب تقديرات الإدارة الأمريكيّة بأن نتانياهو لن يتمكّن، خلال فترة الانتخابات، من تبنّي بعض بنود الصفقة، مثل الاعتراف بأبو ديس عاصمةً لفلسطين، خشيةً من أن يخدم ذلك منافسيه في الانتخابات، مثل وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت.