حماية الفلسطينيين تصطدم بالتعنت الإسرائيلي

بينما تتذبذب العلاقات بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين ، وتتأرجح بين تقارب تارة وتباعد يصل الى حد العداء الظاهر تارة أخرى ، سواء حول المصالحة الفلسطينية وكيفية دفعها خطوات إلى الأمام بشكل عملي ومفيد لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ، أو حول مشروع التهدئة بين حماس وإسرائيل ، والذي تدور بشأنه اتصالات متعددة ، فإنه ليس من المصادفة أبدا أن تعمد حكومة نتانياهو إلى خطوات تصعيدية واضحة ومتوالية ، خاصة فيما يتصل بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة من ناحية ، وإطلاق يد المستوطنين الإسرائيليين والمتطرفين من اليمين الإسرائيلي للقيام بحملات ترويع ضد الفلسطينيين ، وعلى نحو يذكر بأساليب نهاية الأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي من ناحية ثانية ، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج .

وإذا كانت محادثات جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، التي أجراها في إسرائيل هذا الأسبوع ، جعلت وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان يصل الى مدى بعيد في امتداح الموقف الأمريكي ودعم بولتون وإدارته لأمن إسرائيل ، فإنه ليس من المصادفة على أي نحو ، أن تعلن إسرائيل، وبصورة تنم عن تحد صارخ للمجتمع الدولي، رفضها الفوري والتام ، للمقترحات التي قدمها انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول سبل توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فحكومة نتانياهو تدرك جيدا أنه لن يتم تمرير أي قرار في مجلس الأمن الدولي لا تقبل به إسرائيل لأن الفيتو الأمريكي قائم وجاهز دوما لإجهاض أي قرار في المجلس يمس إسرائيل حتى لو وافقت عليه الدول الأربع عشرة الأخرى في المجلس كما حدث من قبل .

على أية حال فإنه من المعروف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد دعا من قبل إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ، استنادا إلى أن إسرائيل هي قوة احتلال للأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن اتفاقية جنيف الرابعة تفرض عليها الكثير من الالتزامات باعتبارها قوة احتلال ، وأن للأمم المتحدة التدخل لحماية الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانتهاكات والهمجية الإسرائيلية في التعامل معهم ، ولكن إسرائيل رفضت من قبل ، ولا تزال ترفض وبقوة أي وجود دولي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لأنه ببساطة سيكشف انتهاكاتها، وقد يعرقل مخططاتها الاستيطانية التي وصفتها العديد من قرارات الأمم المتحدة بأنها ضد السلام وتعرقل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه . ومع ذلك ، وبرغم رفض حكومة نتانياهو لمقترحات جوتيريش ، الا أن صدور تقريره – الأمين العام للأمم المتحدة – بهذا الخصوص يعد خطوة يمكن للفلسطينيين الاستناد اليها لرفع الأمر الى محكمة العدل الدولية ، أو على الأقل لمحاولة كسب تأييد دولي متزايد لهذه المقترحات وبما يفيد الأشقاء الفلسطينيين في النهاية ، ولكن المؤسف أن الخلافات الفلسطينية تعرقل ، أو تبدد الكثير من الجهود ، وهو ما لا يعود بالخير على الفلسطينيين لا اليوم ولا غدا للأسف الشديد .