أسهم أوروبا مستقرة ونيكاي يرتفع بفضل شراء عقود آجلة

لندن (رويترز) - استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة في الوقت الذي سادت فيه حالة من الحذر قبل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع، وإن كان انخفاض الدولار دعم أسهم الشركات التي تحقق أرباحا في الخارج وتلك المرتبطة بالسلع الأولية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر من حيث النسبة المئوية . وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمائة فيما استقر أيضا المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وتضغط مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق بجانب تصاعد جولات فرض الرسوم الجمركية من الجانبين.

ويأمل المستثمرون بأن تؤدي المحادثات التجارية المنتظر عقدها اليوم الأربعاء إلى تخفيف التوترات. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة إنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير في تلك المحادثات.

وانخفضت الأسهم الأوروبية منذ بداية العام 1.6 بالمائة في ظل المخاوف المرتبطة بالتجارة وأزمة العملة في تركيا.

و دعم انخفاض الدولار امس أسهم الشركات التي تحصد معظم إيراداتها من الخارج. وقدمت شركات السلع الاستهلاكية الأساسية معظم الدعم للمؤشر ستوكس، فيما تلقت أسهم شركات الطاقة الدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وعلى الرغم من أن موسم إعلان أرباح الشركات انتهى إلى حد كبير في أوروبا، فإن أسهم شركة وود لخدمات الحقول النفطية كانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس، إذ صعدت ما يزيد على أربعة بالمائة بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق أرباح في النصف الأول من العام قرب النطاق الأعلى لتوقعاتها.

كما زادت أسهم شركة التعدين الروسية بولي ميتال 2.1 بالمائة بعد أن أصدرت تقريرا ماليا نصف سنوي. وقاد بنك يوسكه الدنماركي قطاع البنوك للارتفاع بعد الإعلان عن أرباحه في الربع الثاني. لكن أسهم بي.إتش.بي بيليتون انخفضت نحو اثنين بالمئة بعد أن جاءت الأرباح الأساسية للشركة دون التوقعات.

وفي اليابان عوض المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية خسائره وأغلق مرتفعا أمس ، بعد أن حفز انخفاض الين عمليات شراء للعقود الآجلة، لكن أسهم شركات المحمول تراجعت بعد تقارير إعلامي نقل عن مسؤول ياباني قوله إن القطاع بحاجة لإصلاحات. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 بالمائة ليغلق عند 22219.73 نقطة، بعدما كان منخفضا معظم الجلسة.

غير أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.4 بالمائة إلى 1685.42 نقطة، وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1455 إلى 563 سهما.

ويقول محللون إن إقبال المستثمرين على المخاطرة يظل منخفضا في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف المحادثات التجارية المزمع إجراؤها على مستوى أقل بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.

وانخفضت أسهم شركات خدمات الهاتف المحمول بعد أن ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قال في خطاب ألقاه في مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو إن قطاع الهاتف المحمول في البلاد بحاجة لإصلاحات. كما قال إن رسوم المحمول يجب أن تنخفض بنحو 40 بالمائة، وفقا للوكالة. وتراجعت أسهم كيه.دي.دي.آي كورب 5.2 بالمائة وإن.تي.تي دوكومو أربعة بالمئة، وهبطت أسهم مجموعة سوفت بنك 1.6 بالمائة وراكوتين للتجارة الإلكترونية، التي تخطط لتدشين أنشطة في قطاع الهاتف المحمول، 3.6 بالمائة. كما انخفضت أسهم شركات الإلكترونيات، إذ تراجع سهم باناسونيك 2.1 بالمائة وألبس إلكتريك 1.4 بالمائة.

كماأظهرت نتائج أعمال شركة بي.إتش.بي بيليتون، أكبر شركة تعدين في العالم، امس الثلاثاء قفزة نسبتها 33 بالمائة في الأرباح الأساسية السنوية مدعومة في الأساس بأسعار النفط والمعادن الأساسية القوية.

وبلغت الأرباح الأساسية، التي تستبعد المكاسب والخسائر غير المتكررة، في السنة المنتهية في 30 يونيو إلى 8.93 مليار دولار من 6.73 مليار دولار في السنة السابقة، لتأتي أقل قليلا من تقديرات 15 محللا استطلعت تومسون رويترز آي/‏‏بي/‏‏إي/‏‏إس آراءهم والتي أشارت لربح قدره 9.27 مليار دولار.

من جانب آخر أعلنت بي.إتش.بي بيليتون، أكبر شركة تعدين من حيث القيمة السوقية في أستراليا، عن توزيعات أرباح نهائية قياسية قدرها 0.63 دولار للسهم، ارتفاعا من 0.43 دولار قبل عام، بدعم من تدفقات نقدية حرة بلغت 12.5 مليار دولار ساهم فيها الأداء التشغيلي القوي وارتفاع أسعار السلع الأولية.

ومع أخذ تكاليف غير متكررة في الحسبان، انخفضت أرباح بي.إتش.بي بيليتون 37 بالمائة إلى 3.71 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الإيرادات 20 بالمائة إلى 45.81 مليار دولار. وزادت إيرادات أنشطة استخراج الحديد الخام، أكبر قطاعات بي.إتش.بي، بنسبة 1.3 بالمائة، بينما قفزت إيرادات النحاس نحو 60 بالمائة بدعم من ارتفاع الإنتاج من منجم إسكونديدا في تشيلي.ونمت إيرادات وحدة البترول 14.5 بالمائة مع ارتفاع أسعار النفط. وقالت بي.إتش.ي إنها خفضت صافي ديونها إلى 10.9 مليار دولار، عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف الذي يتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار.