«عمانتل» تعتمد بياناتها المالية بصافي أرباح 125.4 مليون ريال

عمان : اعتمد مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي. حيث ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة العمانية للاتصالات إلى 914.2 مليون ريال مقارنة بـ 265.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضريبة 125.4 مليون ريال مقارنة بـ 40.4 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2017. وسجلت إيرادات الكيان القانوني لشركة «عمانتل»- تتمثل العمليات المحلية للخدمات الثابتة والمتنقلة- نموا بنسبة 6.9% لتصل إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ 263.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وحققت إيرادات التجزئة نموا بنسبة 1.8% فيما شهدت إيرادات أعمال الجملة ارتفاعا بنسبة 27.3% ويعود ذلك إلى نمو الإيرادات من بيع السعات، ويعود النمو في إيرادات التجزئة إلى نمو إيرادات التجزئة إلى نمو إيرادات النطاق العريض الثابت والتي شهدت نموا بنسبة 13.2%، في حين واصلت إيرادات المكالمات الصوتية انخفاضها بسبب النمو المتزايد لاستخدام تطبيقات المحتوى «OTT» العالمية.وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى 748.8 مليون ريال مقارنة بـ 218.6 مليون ريال للعام 2017، حيث بلغت التكاليف المتعلقة بمجموعة زين 514.9 مليون ريال، وشهدت المصروفات التشغيلية للكيان القانوني لشركة عمانتل ارتفاعا بنسبة 7.4% لتصل إلى 232 مليون ريال مقارنة بـ 216.1 مليون ريال، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة المبيعات وكذلك الزيادة في مخصص إطفاء الذمم المدنية.وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها: إن عدد مشتركي الشركة بالسلطنة في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة بلغ 3.43 مليون مشترك في مارس الماضي مقارنة بـ 3.44 مليون مشترك مسجلة انخفاضا بنسبة 0.3% عن الفترة نفسها من عام 2017، وبلغ إجمالي قاعدة المشتركين شاملة لمشتركي شركات إعادة البيع 4.42 مليون مشترك.

وقد نجحت عمانتل في إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في شريحتين 5.5 سنة و10 سنوات، والذي يعتبر أكبر طرح من قبل الشركات في السلطنة، حيث إن سندات الـ 5.5 سنة بقيمة 600 مليون دولار تستحق في عام 2023 وتدفع قسيمة سنوية قدرها 5.6%، وسندات الـ 10 سنوات بقيمة 900 مليون دولار تستحق في عام 2028 وتدفع قسيمة سنوية قدرها 6.6%، وقد تم استخدام عائدات السندات لتسديد تسهيلات القرض التجسيري التي تم استثمارها في مجموعة زين الكويتية.وبيّن التقرير أن التغييرات التنظيمية الجوهرية في الفترة المقبلة ستؤثر على سوق الاتصالات العمانية خلال عام 2018، ومن أول هذه التغييرات النظام الجديد للنفاذ والربط البيئي والذي سوف يؤثر على القيمة الإجمالية للسوق والأرباح، ويتمثل التغير الثاني في منح ترخيص ثالث للاتصالات المتنقلة، على الرغم من عدم وضوح الشروط والجدول الزمني في الفترة الحالية، إلا أنه سيسهم في التأثير على القوى التنافسية في السوق، وقد أثرت البيئة الاقتصادية الحالية على النمو الإجمالي وبشكل خاص في نمو قطاع الهاتف المتحرك، ومن الناحية الإيجابية فإن الاستقرار في أسعار النفط والبيئة الاقتصادية من المتوقع أن تؤدي إلى نمو إيجابي في السوق على المدى المتوسط والطويل.

وقالت الشركة في تقريرها: إن الضغوطات تستمر على أسواق خدمات الاتصالات التقليدية نتيجة لتوسع الخدمات من شركات توفير المحتوى «OTT» على مستوى العالم وفي السلطنة، وبصفة خاصة ارتفاع الاستخدام للبيانات في وسائل التواصل الاجتماعي وتدفق المحتوى حيث توفر فرص للنمو بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المشغلين في السلطنة. ويؤدي النمو في استهلاك البيانات في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة إلى زيادة الطلب على خدمات النطاق العريض والتي توفر فرصا لنمو الإيرادات. وفي نفس الوقت أن انتشار توفر الخدمات المجانية وسيطرة شركات توفير المحتوى مع القدرة على الاستفادة من قاعدة الزبائن بالرغم من أنهم يخضعون لأنظمة محددة يجعل من الصعب على اللاعبين المحليين التنافس على الخدمات ذات القيمة المضافة. وعلاوة على ذلك أن بناء البنية الأساسية اللازمة لدعم هذا الطلب لا يزال يشكل عبئا كبيرا على المشغلين مما يشكل ضغطا كبيرا على مستويات الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء.وأضاف مجلس إدارة الشركة في تقريره أن سلوك المستخدمين خاصة المتعلق باستهلاك محتويات الفيديو يشكل مجالا للنمو في استهلاك البيانات الثابتة والمتنقلة، وهوما يعد فرصة لتنمية الإيرادات إلا أنه في الوقت ذاته يشكل تحديا يتمثل في مواصلة الاستثمار في توسعة البنية الأساسية لدعم النمو في الطلب.