فرض ضريبة جديدة على المتاجر الإلكترونية

تدرس الحكومة البريطانية حاليا كيفية إنقاذ متاجر التجزئة بفرض ما يسمى «ضريبة أمازون» لتحقيق العدالة الضريبية، ودعم تجارة التجزئة المتعثرة عبر الإنترنت، وفقاً لوزير المالية «فيليب هاموند»، الذي صرح بأن المملكة المتحدة أرادت ضمان أن تكون الضرائب عادلة بالنسبة لشركات البيع بالتجزئة التي تنفذ أعمالا تجارية تقليدية عبر الإنترنت.

وأشار الوزير هاموند إلى أنه ما لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق دولي للقيام بذلك، فقد يتعين عليها النظر في إجراءات ضريبية مؤقتة لإعادة التوازن إلى السوق لحين التوصل إلى اتفاقات دولية، لافتا النظر إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يبحث فرض ضريبة على الأعمال التجارية عبر الإنترنت على أساس القيمة، وهو ما تدرسه الحكومة البريطانية أيضاً. وقد أفردت الصحف البريطانية مساحات واسعة على صفحاتها الأولى لهذا الموضوع، فصحيفة «الغارديان» قالت: إن وزير المالية فيليب هاموند اقترح فرض ضريبة إضافية على تجار التجزئة على الإنترنت - التي يطلق عليها «ضريبة أمازون» - يمكن استخدامها لمساعدة تجار التجزئة في شارع «هاي ستريت» المتعثرة.

وأوضحت ذلك أيضا صحيفة «آي» التي ذكرت أن هاموند أراد بفرض هذه الضريبة تحقيق العدالة بين الشركات التي تسوق بضائعها عبر الإنترنت وشركات هاي ستريت، وإن الوزير هاموند «جدي» بالنظر إلى خيار فرض ضريبة جديدة.

أما صحيفة «ديلي ميرور» فكتبت في عنوانها الرئيسي تقول «سوف نحطم أمازون» في إشارة إلى احتمال فرض ضرائب أثقل على تجار التجزئة عبر الإنترنت وعلى رأسهم متجر أمازون. وتقول الصحيفة إن اقتراح هاموند بأنه قد يضطر لإعادة التوازن إلى الساحة، هو نصر كبير لحملة حرب دفاعية لحماية تجار التجزئة في الشارع التجاري «ستريت ستريت».

صحيفة «التايمز» من جانبها تناولت نفس الموضوع ولكن من زاوية أخرى في تقرير كتبه أوليفر رأيت بعنوان «أمازون تخدع المشترين بادعاء تسليم المشتريات في اليوم التالي»، قال فيه إنه سيتم توجيه ضربة لعملاق تجارة التجزئة الأمريكي الشهير أمازون بحظر ادعائه القدرة على ضمان تسليم المشتريات للزبائن في اليوم التالي، حيث ستعلن وستحكم هيئة معايير الإعلان (ASA) الأسبوع المقبل بأن عروض أمازون «التسليم غير المحدود ليوم واحد» مضللة. ويجب التوضيح أنه لا يمكن تسليم بعض المشتريات في اليوم التالي، وستتم مطالبة الشركة بإزالة هذا الادعاء من على موقعهم الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الحظر يأتي بعد تحذير وزير المالية فيليب هاموند من أنه يفكر في فرض ضريبة جديدة على تجار التجزئة لإنشاء «ساحة لعب متساوية» بين البائعين عبر الإنترنت والمحلات التجارية في الشارع البريطاني.