«المركزي» في تقريره السنوي: تقدم في سياسات «التنويع الاقتصادي»

تسارع النمو في الأنشطة غير النفطية والخدمات -

كشف التقرير السنوي للبنك المركزي العماني عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة خلال العام الماضي للوصول إلى سياسة وإدارة نقدية سليمة تمكنت من خلالها السلطنة من اجتياز العديد من العقبات؛ بسبب تدني أسعار النفط عالميا، والقدرة على الوصول بمستوى نمو جيد والحفاظ على السيولة وتوافرها بشكل ملائم واستمرار تدفق الائتمان.

وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي العماني حول السياسة النقدية والإدارة الاقتصادية للدولة خلال العام الماضي أن اقتصاد السلطنة شهد تحولا هيكليا مع ارتفاع وتيرة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تسارع النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتراجع الاعتماد على القطاع النفطي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأدى التعافي في أسعار النفط وتحسن أداء الأنشطة غير النفطية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة بنسبة 8.7% في عام 2017م.

وشهدت جميع المجموعات الثلاث الرئيسية المكونة للأنشطة غير النفطية وهي الصناعة والخدمات و«الزراعة والأسماك» نموا خلال عام 2017م. كما ارتفع الطلب الخارجي على السلع غير النفطية، وساهم في النمو الاقتصادي، الأمر الذي يشير إلى اكتساب عملية التنويع الاقتصادي مزيدا من الزخم.