العبادي يعفي عددا من مسؤولي الكهرباء والصدر يهدد باللجوء إلى المعارضة

مقتل 3 من قادة «داعش» في ديالى -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي -

أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، امس بإعفاء عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها، بعد أن شهدت محافظات الوسط وجنوب العراق تظاهرات شعبية غاضبة لسوء الخدمات ومنها الماء والكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن «الأخير أصدر مجموعة من الأوامر تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من دوائر وزارة الكهرباء، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، فضلًا عن إجراء تغييرات في الدوائر القانونية وبعض الدوائر الأخرى».

واضاف أن «تلك الإجراءات جاءت ضمن الإصلاحات التي تروم الحكومة إحداثها في وزارة الكهرباء، وبما يخدم مصلحة البلد».

وكان العبادي وجه في وقت سابق، بإيقاف عمل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات العراقية.

وفي شأن آخر، أكد العبادي، خلال لقائه برؤساء النقابات والاتحادات، «حرصه على الاستجابة لطلبات المواطنين»، لافتاً إلى «أننا من هذا المجتمع ونتفاعل مع هذه الطلبات».

ونوه العبادي، إلى أن «هناك من أراد الوقيعة بين المواطنين والقوات الأمنية ولكن الحقيقة أثبتت العكس»، مشيراً إلى «أننا تحولنا من دولة مهدد وجودها الى دولة قوية منتصرة، وان العراق اليوم قوي وينظر إليه العالم بإعجاب».

وشدد رئيس الوزراء على «أهمية التعاون بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والدولة»، مبيناً أن «يدنا بيد الجميع للعمل من اجل العراق وكل ما يعود بالخير على شعبنا».

وفي تطور لاحق، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باتخاذ مسار المعارضة السياسية والشعبية اذا لم يتم الاستجابة لـ40 شرطا، في أشاره إلى برنامجه السياسي الذي كشف عنه في وقت سابق.

وكان الصدر اعلن عن شروطه لاختيار رئيس الوزراء العراقي، ومنها أن يكون مستقلاً وخارج البرلمان، وان لا يكون مزدوج الجنسية، وان يكون مقبولا على الصعيد الوطني ومشهوداً له بالمواقف الوطنية، بالإضافة الى ان يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الأحزاب، وان لا يرشح للانتخابات المقبلة، وان يكون ذا سمعة طيبة ويتحدث بأكثر من لغة.

ودعا الصدر الذي يدعم تحالف «سائرون» الحاصل على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية والتي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي، الكتل التي «ما زالت تحب الوطن» الى الالتحاق بالمعارضة التي اطلق عليها اسم «كتلة إنقاذ الوطن».

وقام الصدر بتحديد سقفا زمنيا لتحقيق الـ40 شرطا، «وليكن هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز ان وجد، والا فالـ15 يوما هو الوقف الذي بيني وبينهم، وخلالها لن اسمح بالتعدي على المتظاهرين او التغاضي عن مطالبهم الحقة».

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالإعدام بحق إرهابيين اثنين والسجن المؤبد لآخر ارتكبوا عمليات إرهابية وتعرضوا للقوات الأمنية والعسكرية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن «الهيئة الاولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضايا متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وقضت بإعدامهم بعد ثبوت ارتكابهم أعمالا إجرامية».

وأضاف بيرقدار أن «مدانين اشتركا في القتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار وقاما بالهرب باتجاه الاراضي السورية عند تحرير المحافظتين والقي القبض عليهما من قبل القوات السورية وتم تسليمهم للعراق».

واشار المتحدث الرسمي إلى أن «المحكمة أصدرت حكما آخر بالسجن المؤبد بحق احد أفراد التنظيم والذي القي القبض عليه في محافظة كركوك بعد ثبوت إدانته بالاشتراك بعمليات إرهابية»، مبيناً ان «الأحكام صدرت وفقاً لأحكام من قانون مكافحة الإرهاب».

ميدانيا:أعلنت قيادة عمليات ديالى، مقتل 3 قادة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وتدمير وحرق 20 مضافة بعمليات الندا وحمرين في المحافظة، التي تشهد بين الحين والآخر عمليات عسكرية لملاحقة خلايا التنظيم المتطرف.

وقالت القيادة، ان «نتائج عمليتي حمرين والندا التي شاركت بيها قوات مشتركة وطيران الجيش أسفرت عن تدمير وحرق 20 مضافة كمخابئ لداعش بما فيها من أسلحة وأعتدة».

وأكدت ان «القوات الأمنية تمكنت من تدمير وحريق 25 زورقا لداعش وضبط 3 مولدات طاقة بالإضافة الى تدمير دراجات نارية وقتل 3 قادة دواعش في بحيرة حمرين».