في الشباك : كلام في الاستثمار

ناصــر درويش -

فتحت وزارة الشؤون الرياضية آفاقا رحبة للأندية الرياضية في الاستثمار في المجال الرياضي من خلال الاستفادة من الأراضي الممنوحة للأندية لاستثمار جزء منها ليكون عائدا يساعد الأندية في إيجاد مصادر دخل ثابت لها وخصصت الحكومة قطع أراض للأندية في جميع المحافظات واستفادت العديد من الأندية وحتى الفرق الأهلية من هذا الانفتاح في مجال الاستثمار في إقامة مشروعات تدر لها دخلا ثابتا وقد يكون نادي السيب من أنجح الأندية التي تعمل في هذا الجانب ومنها أندية عمان ومسقط وصور والعروبة وظفار والنصر والاتحاد وصلالة كما أن الأندية المندمجة أصبح لديها دخل ثابت بعد أن استثمرت في القطاع العقاري وهناك أندية أيضا استفادت من الأراضي المخصصة لها في محافظة مسقط وطرحتها للاستثمار.

هذا الحراك الإيجابي من قبل الأندية في الاستثمار وبتشجيع من الوزارة المعنية استغله البعض بكل أسف بصورة سلبية قد ينعكس مستقبلا على مستقبل استثمارات الأندية وقد تتخذ إجراءات أكثر صرامة والأندية هي الخاسر الأكبر.

لا يعقل أن يصل الأمر إلى أن يتم الاتفاق على استثمار أرض ناد معين بمبلغ زهيد جدا لا يتناسب مع موقع الأرض وأهميتها أو أن يتم تحصيل جزء من القيمة التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر قبل أن يتم اعتماد الاتفاقية من قبل الوزارة المعنية والجهات ذات الشأن ويتم التصرف بالمبلغ الذي سلم للنادي ويتفاجأ المستثمر بأن المشروع الذي بدأ خطواته ودفع مبالغه غير معتمد الأمر الذي أدخل الوزارة في حرج كانت في غنى عنه.

في السنوات الماضية انتقدنا الوزارة بسب الإجراءات التي تتبعها في عملية استثمارات الأندية وطالبنا في أكثر من مناسبة بأن يكون هناك تبسيط للإجراءات حتى لو وصل الأمر الى أن تكون هناك (محطة واحدة) تتولى استلام طلبات الأندية للاستثمار في أراضيها، لكن يظهر بأن بعض رؤساء الأندية ليس هدفهم سوى المرحلة الزمنية (الأربع سنوات) وهو عمر مجلس إدارة النادي.

وفي ظل الوضع الذي نعيشه يوميا من الحكايات التي نسمعها فإن الوضع يحتاج إلى إيجاد حلول تناسب المرحلة القادمة وفي ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل الجمعيات العمومية للأندية والتي كفل لها النظام الأساسي الرقابة والمتابعة فإن على الوزارة المعنية أن تكثف من جهودها في تفعيل القوانين والأنظمة ومحاسبة المخطئ.