183 مليون ريال أرباح البنوك التجارية في النصف الأول

تفاؤل بفضل انتعاش النفط ومبادرات تنويع الاقتصاد -

كتبت - أمل رجب -

واصلت البنوك التجارية الستة تحقيق النمو، وبلغ صافي أرباح البنوك المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية نحو 183 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ووصل مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية نحو 4.5 مليار ريال، بينما سجل إجمالي الأصول 28.5 مليار ريال. وأوضحت البنوك في تقاريرها المالية عن النصف الأول من العام الجاري أن انتعاش أسعار النفط ومعاودة الاقتصاد للنمو انعكسا إيجابا على بيئة العمل في القطاع المصرفي، ورغم وجود تحديات تواجه القطاع منها محدودية نمو القروض إلا أن البنوك واصلت النمو واستمرت في تلبية احتياجات التمويل المحلية، كما أشار عدد من البنوك إلى قيامهم بتوفير وظائف جديدة للمواطنين في إطار قرار مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألف مواطن، ويعد القطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية، هو الأعلى على الإطلاق في معدلات التعمين بين مختلف القطاعات المحلية كما انه من افضل القطاعات الجاذبة للمواطنين.

وأشار البنك الوطني العماني إلى أن بيئة الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام 2018 غلب عليها التفاؤل نظرا للتوقعات بتحقيق الاقتصاد العُماني أداء أفضل خلال العام الجاري بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ومن جانب آخر استمر القطاع المصرفي في مواجهة تحديات مختلفة مثل ارتفاع تكاليف التمويل، والقيود على السيولة، والنمو الضئيل في القروض وضغوط جودة الأصول، لكن على الرغم من هذه التحديات أظهر القطاع المصرفي مرونة جيدة وشهد العديد من التحسينات في مختلف جوانب عملياته.

وحقق البنك الوطني صافي ربح 25.4 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 26.1 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من 2017، وعلى الرغم من انخفاض صافي الأرباح بنسبة 2.4 بالمائة، والذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في صافي الأرباح في عمليات البنك المصرفية في الإمارات العربية المتحدة. بينما كان الأداء ثابتا وجيدا في السلطنة، ويتطلع البنك إلى تعزيز نموه خلال النصف الثاني من العام 2018على صعيد صافي الأرباح وغيرها من مقاييس الربحية، وأضاف انه على الرغم من بقاء الهامش في نفس مستوياته التي سجلها العام الماضي، انخفض صافي إيرادات الفوائد من خدمات البنك المصرفية التقليدية وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي بنسبة 5.2 بالمائة حيث بلغت 44.5 مليون ريال نظراً لتراجع نمو القروض في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تعويض ارتفاع تكاليف التمويل في عُمان بصورة ملحوظة من خلال إعادة تسعير الأصول. وألمح تقرير البنك الى أن البحث عن عمليات ائتمان عالية الجودة قد يعني أن نمو محفظة القروض سيكون منخفضاً خاصة في ظل حالة السوق الحالية، لذا فإن من المتوقع أن يكون النمو في صافي إيرادات الفوائد بطيئاً خلال الفترة المقبلة. وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 1.9 بالمائة مسجلاً 19.1 مليون ريال بسبب الارتفاع في عائد الاستثمارات والرسوم الاستشارية، ورسوم إنشاء القروض، وارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية. وبلغ إجمالي مصروفات التشغيل خلال النصف الأول من العام الجاري 30.2 مليون ريال مقارنة مع 30.5 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017. وفي ظل التحديات التي تواجه نمو الدخل، اتخذ البنك العديد من الخطوات خلال النصف الثاني من العام الماضي للحد من ازدياد مصاريف التشغيل. وقد ساهمت هذه الخطوات في تمكين البنك خلال 2018 من المحافظة على المصروفات في مستويات العام الماضي نفسها. وتوقع البنك أن يتم التحكم بشكل فعال في مصروفات التشغيل خلال النصف الثاني من العام من أجل المحافظة على إجمالي التكاليف في نفس معدلاتها خلال العام الماضي أو أقل. وبلغ الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات خلال الستة أشهر الأولى من العام 3.6 مليون ريال بتراجع 28.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. وبنهاية يونيو 2018 بلغ معدل تغطية خسائر القروض بالبنك 121 في المائة مقارنة مع 118 بالمائة في يونيو 2018. واستقرت نسبة القروض المتعثرة، في نهاية الربع الثاني عند 3.8 بالمائة، واستقرت أيضا نسبة كفاية رأس المال بالبنك بنهاية يونيو 2018 عند 15.9 بالمائة، متجاوزة بصورة كبيرة المتطلبات التنظيمية التي تبلغ نسبتها 12.875 بالمائة. كما أشار البنك الى تعيين دفعة من الموظفين العُمانيين خلال الربع الثاني من العام الجاري استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص وظيفية للمواطنين.

ومن جانبه أعلن بنك مسقط انه حقق ربحا صافيا 89.7 مليون ريال في النصف الأول من 2018 مقارنة مع 84.31 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2017، أي بزيادة قدرها 6.4 بالمائة، وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية، وإيرادات التمويل الإسلامي 144.94 مليون ريال في الستة الأشهر الأولى من 2018، مقارنة مع 138.0 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2017؛ أي بزيادة نسبتها 5.0 بالمائة. وسجلت الإيرادات الأخرى 71.95 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع مبلغ 68.57 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2017؛ أي بزيادة نسبتها 4.9 بالمائة، وبلغت مصروفات التشغيل خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، نحو 93.47 مليون ريال، مقارنة مع 89.36 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2017، أي بزيادة 4.6 بالمائة، وخصص البنك 36.18 مليون ريال لمجابهة خسائر القروض المحتملة في الستة أشهر الأولى من 2018، مقابل 35.44 مليون ريال في نفس الفترة من 2017.

وأوضح بنك صحار أن صافي أرباحه في النصف الأول سجل نموا 20.89 بالمائة وبلغ 13.982 مليون ﷼ مقارنة مع 11.566 مليون ﷼ خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويستمر البنك في بذل كافة الجهود وتركيز القدرات من أجل المحافظة على مستوى الأرباح والنمو المتواصل في بيئة السيولة الحالية الصعبة، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 16.39 بالمائة ليبلغ 41.403 مليون ﷼ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة مع 35.574 مليون ﷼ خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق البنك زيادة في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من عام 2018 بزيادة قدرها 21.91 بالمائة لترتفع من 18.206 مليون ﷼ في 30 يونيو 2017 الى 22.195 مليون ﷼ في 30 يونيو 2018. وقد زادت إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 10.59 بالمائة لتبلغ 19.208 مليون ﷼ في 30 يونيو 2018 مقارنة مع 17.368 مليون ﷼ في 30 يونيو 2017. كما يركز البنك على استراتيجيته وعلى مواصلة جهوده لتحقيق الأرباح والنمو.

وواصل بنك ظفار النمو، وحقق صافي ربح 25 مليون ريال في النصف الأول مقارنة مع 22.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا بلغ 9.9 بالمائة وبلغ صافي قروض الزبائن ومحفظة التمويل 3.1 مليار ريال بنمو 0.42 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما نمت الودائع 4.7 بالمائة الى 3.1 مليار ريال، وبلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي 50.72 بالمائة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنة مع 47 بالمائة للفترة نفسها من 2017. بينما زادت نسبة القروض المتعثرة (ناقص صافي الفوائد المعلقة) إلى إجمالي القروض من 1.59 بالمائة الى 1.86 بالمائة.

واعلن بنك اتش. اس. بي. سي انه حقق نتائج مشجعة في النصف الأول حيث قفز صافي الأرباح بنسبة 87.8 بالمائة ليصل إلى 15.4 مليون ريال مقارنة مع 8.2 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2017، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نمو بنسبة 19.6 بالمائة في الإيرادات.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 15.5بالمائة ليصل إلى 29.8 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنة مع 25.8 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2017، وذلك نظراً للزيادة في قروض وسلفيات العملاء بنسبة 5.0 بالمائة وكذلك ارتفاع العائد على الاستثمارات باستخدام فائض السيولة القوي. وزاد صافي إيرادات الرسوم بنسبة 29.4 بالمائة ليصل إلى 6.6 مليون ريال لزيادة رسوم الهيكلة والاستشارات، وهو ما يبرز قدرة البنك على تسخير مقومات مجموعة اتش اس بي سي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للزبائن. كما ارتفع صافي إيرادات المتاجرة بنسبة 25.5 بالمائة ليصل إلى 5.9 مليون ريال مقارنة مع 4.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بسبب ارتفاع حجم التداول وتحسين إدارة الميزانية العمومية، وزادت مصروفات التشغيل 2.4 بالمائة لتصل إلى 25.2 مليون ريال مقارنة مع 24.6 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2017 بسبب ارتفاع المصروفات المتعلقة بتقنية المعلومات. وزادت القروض والسلفيات للعملاء بواقع 5.0 بالمائة لتصل إلى 1.397.0 مليون ريال مقارنة مع 1.331.1 مليون ريال بنهاية يونيو 2017، ويعود النمو بشكل كبير إلى قروض وسلفيات الشركات بالبنك، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 4.6 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال مقارنة مع 1.95 مليار ريال بنهاية يونيو 2017 في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال البنك 18.71 بالمائة، وأضاف البنك انه دعما لمسيرة التعمين في السلطنة، تم دعوة 500 مرشح عماني لحضور مقابلات للفرص الوظيفية التي أتاحها البنك في إطار حملة توظيف الخريجين، ويتم حاليًا فحص ملفات المرشحين الإضافية لاختيار المرشحين للفرص المتبقية.

واكد البنك الأهلي أن تحسن أسعار النفط واستمرار بذل الجهود من قبل الحكومة لتنويع مصادر الدخل يسهم في تعزيز الاقتصاد، معربا عن تفاؤله بان هذا سيتيح فرصا أكثر لنمو القطاع المصرفي على جميع الأصعدة، وواصل البنك نموه الإيجابي، حيث سجل صافي ربح 14.2 مليون ريال في النصف الأول بزيادة 14.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14.6 بالمائة ليصل إلى 29.55 مليون ريال في نهاية يونيو 2018 مقابل 25.78 مليون ريال في يونيو 2017، وبينما شهدت مصاريف التشغيل زيادة بنسبة 19.4 بالمائة لتصل إلى 11.12 مليون ريال بالمقارنة مع 9.31 مليون ريال في يونيو و 2017، واستقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند معدل 37.65 بالمائة هو من أدنى المعدلات في القطاع المصرفي، كما ارتفع إجمالي الأصول 9.9 بالمائة، وحافظت الميزانية العمومية للبنك على الوضع الرأسمالي الجيد، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 15.18 بالمائة والذي يفوق الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي العماني، وأشار البنك الى انه سيواصل نموه المدروس في النصف الثاني من عام 2018، مع التركيز على الأصول عالية الجودة والسيولة المدارة بشكل جيد والاستثمار في قنوات بديلة وتطوير منتجات مبتكرة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق.