حلقة عمل تناقش حقوق الطفل وآليات الحماية من الإساءة

التعريف بالإجراءات المتبعة وقنوات التواصل في الحالات الطارئة -

نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة صحة المرأة والطفل وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام حلقة عمل تدريبية حول أساسيات الطب الشرعي عند التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي للأطفال وذلك في قاعة التدريب والتطوير المستمر بالمستشفى السلطاني.

هدفت الحلقة إلى الرد على الملاحظات والتساؤلات التي وردت من المؤسسات الصحية بمحافظات السلطنة حول آلية التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي للأطفال ومنها صعوبة وتأخر إجراء فحص الطب الشرعي وعدم وضوح الآليات المتبعة لتحويل الحالات.

ناقشت الحلقة العديد من المحاور منها حقوق الطفل وآليات الحماية من الإساءة، وتسليط الضوء على دور مندوبي حماية الطفل، والتعريف بالإساءة الجنسية وأهم العلامات والعوامل المساعدة، والتعريف بأساسيات الطب الشرعي وإجراءات الكشف لحالات الاعتداء الجنسي وتوضيح آليات التعامل مع حالات وفيات الأطفال المفاجئة، ودور الادعاء العام، وتحديد قنوات التواصل في الحالات الطارئة.

وشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من المحاضرين من دائرة صحة المرأة والطفل ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وزارة التنمية الاجتماعية، الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية والادعاء العام. وتخللت الحلقة جلسات نقاش مختلفة لتعزيز معرفة المشاركين في التعامل مع هذه الحالات.

وتعد إساءة معاملة الأطفال من المشكلات المنتشرة عالميا، وتؤدي في غالب الأحيان إلى عواقب وخيمة تؤثر على سلامتهم صحيا واجتماعيا. ولذلك يعتبر التصدي لها مسؤولية مشتركة بين عده جهات.

وقد نص قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/‏‏‏‏2014)، وتحديدا في مادته رقم (63): (أن على الأطباء والمعلمين وغيرهم من الأشخاص الذين يصل إلى علمهم بحكم مهنهم أو وظائفهم أو أعمالهم معلومات بشأن عنف أو استغلال أو إساءة لأي طفل أو انتهاك لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون إبلاغ لجان حماية الطفل).

جدير بالذكر أن القطاع الصحي يلعب دورا محوريا في وقاية وحماية الأطفال من الإساءة يتمثل في الكشف المبكر والتبليغ عن الحالات وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الضرورية للطفل وأسرته.