مواعيد الصلاة
أردوغان يطالب بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين
رداً على عقوبات واشنطن -
انقرة - برلين - (أ ف ب - د ب أ) - طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بتجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا ردا على العقوبات الأمريكية على خلفية توقيف قس أمريكي.
ولكن يبدو انه يسعى إلى عدم تصعيد الأزمة بين البلدين الحليفين داخل حلف شمال الأطلسي في وقت قد يتعرض فيه الاقتصاد التركي الهش لمزيد من العقوبات الاقتصادية.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة ونقله التلفزيون «صَبرنا حتى مساء أمس(الأول). واليوم (أمس) أصدرتُ توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، إذا وُجدت».
وهذا التصريح هو رد مباشر على القرار الأمريكي الأربعاء الماضي بفرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول.
واستهدف الوزيران لدورهما المفترض في محاكمة القس الأمريكي اندرو برانسون الذي تتهمه انقرة بممارسة انشطة «ارهابية» والتجسس.
وينفي برانسون هذه الاتهامات، وقد وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الفائت بعد اعتقاله لعام ونصف عام.
ولم يتضح أمس الى من يشير اردوغان بين الوزراء الأمريكيين.
فوزير الداخلية في الولايات المتحدة راين زينكي مكلف خصوصا المحميات الوطنية والشؤون الهندية.
وهذا يعني أن أردوغان قد يكون يشير أيضا إلى وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن.
وردا على سؤال لفرانس برس، لم يدل المسؤولون الأتراك بمزيد من التفاصيل.
«خطر عقوبات جديدة»
شملت العقوبات الأمريكية مصادرة ممتلكات وأصول سويلو وغول ومنع أي تعاملات بين المواطنين الأمريكيين والمسؤولين التركيين.
لكن الوزيرين أكدا أن لا ممتلكات لهما في الولايات المتحدة، والأمر قد ينطبق أيضا على الوزراء الأمريكيين الذين سيستهدفهم اردوغان، ما يجعل هذه العقوبات رمزية جدا.
رغم ذلك، يرى خبراء أنها قد تؤثر في الاقتصاد التركي الذي يعاني تضخما قويا مع تراجع كبير وتاريخي في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اذ يتم تداولها منذ مساء الأربعاء بأكثر من خمس ليرات للدولار الواحد.
وقال الخبير انطوني سكينر «ثمة خطر لعقوبات مقبلة .. يمكن أن تطاول في شكل مباشر مصالح الحكومة التركية مع إمكان التسبب بانهيار الليرة».
من هنا، بدا أمس ان اردوغان يرغب في تجنب مزيد من التصعيد عبر قوله «لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع»، معتبرا أن «نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين».
واكد أيضا أن العمل «كثيف» عبر القنوات الدبلوماسية مبديا اعتقاده ان «قسما كبيرا من الموضوعات الخلافية ستكون قريبا وراء» البلدين الحليفين.
«تحديات اقتصادية»
بدوره، أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تفاؤلا صباح أمس غداة لقائه نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو على هامش منتدى اقليمي في سنغافورة.
وقال في مؤتمر صحفي سبق خطاب اردوغان «حان الوقت للإفراج عن القس برانسون والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة. لدي أمل كبير بأن هذا الأمر سيتحقق في الأيام المقبلة».
وأضاف اردوغان أمس أن «أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون جعل تركيا تتراجع من خلال لغة التهديد وبعقوبات سخيفة لا يعرفون هذا البلد»، معتبرا أن العقوبات الأمريكية «لا تتماشى مع التعاون الاستراتيجي» بين انقرة وواشنطن.
وتساهم ملفات شائكة أخرى في توتير العلاقات بين البلدين.
فأنقرة ترفض دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وتأخذ عليها رفضها تسليم الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه اردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عليه في يوليو 2016.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ 1999 وينفي أي ضلوع في الانقلاب الفاشل.
من جهتها، احتجت الولايات المتحدة بشدة على توقيف موظفين محليين في بعثات أمريكية في تركيا بتهمة ممارسة أنشطة «إرهابية».
ورجح انطوني سكينر التوصل إلى اتفاق «انطلاقا من التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا»، مضيفا «لدى أردوغان سجل حافل على صعيد اللعب بالنار، لكنه يدرك أيضا انه لا يستطيع المضي بعيدا في هذا الأمر».
في موضوع مختلف ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الحكومة الألمانية تعتزم التطرق إلى موضوعات خلافية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبرلين.
وقال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات-أنتسايجر» الألمانية نشرتها في عددها الصادر أمس: «لا يزال هناك مواطنون ألمان يقبعون في السجن في تركيا.
لا يمكننا تفهم لماذا يسير الوضع على هذا النحو».
وذكر الوزير أنه سيجرى أيضا التطرق إلى الأنشطة العسكرية التركية في منطقة عفرين شمال سوريا، وحولها.
وقال ماس: «في الوقت نفسه، سيكون من الواضح أننا نريد مواصلة تطبيع علاقاتنا المتبادلة».ومن المنتظر أن يزور أردوغان ألمانيا الخريف المقبل.
وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وجه دعوة لأردوغان لزيارة ألمانيا عقب فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد للزيارة أو ما إذا كان سيجرى التعامل مع الزيارة على أنها زيارة رسمية تطبق فيها كافة المراسم الشرفية.
ومن جانبها، قالت الأمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي، أنجريت كرامب-كارنباور، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم إنه يتعين على ألمانيا استغلال الزيارة لتبادل الآراء على نحو صريح وناقد، وأضافت: «يتعين علينا التحدث بشفافية دائما عن المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، حتى في هذه الحالة».
