سفير السلطنة المعتمد لدى الهند لـ«عمان » : أزمة العمانيين المحتجزين في الهند على وشك الانتهاء

كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري -

أكد سعادة الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند أن قضية المواطنين العمانيين المحتجزين في الهند، البالغ عددهم 6 أشخاص، على وشك الانتهاء، في حين تم الانتهاء فعلا من موضوعات 4 مواطنين أحدهم منذ البداية بحكم وضعه الصحي، والثلاثة الباقين في وقت سابق.

وقال سعادته في تصريح خاص لـ «عمان»: «حصلنا على حكم من المحكمة العليا في الهند توجه فيه المحكمة الابتدائية بإنهاء ملفات المواطنين الخمسة في غضون 3 أشهر، بخلاف السادس فقد وضعت قضيته منذ جلسة المحاكمة الماضية على المسار الصحيح، وهي قضية متشعبة ومعقدة بعض الشيء استمرت لحوالي 4 سنوات، وعيَّنت السفارة محاميا لها من الأكفاء، وبحسب توقعات المحامي فإن القضية قد تنتهي في القريب العاجل، وأتمني أن تسير الأمور كما هو متصور، فليس هناك جزم، وللقضاء رأيه الحاسم».

وتابع: «بالنسبة للمحتجزين والموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بمخالفة قانون الزواج الهندي، فهم ليسوا من السلطنة فحسب، بل من عدة دولٍ منها دول المجلس، ومن الهند كذلك، وذلك تنفيذا من الحكومة الهندية لحملة كبيرة للسيطرة على قانون الزواج بعد تجاوزات كثيرة وتراكمات سابقة، وشملت الحملة تجريم عدد من أمهات القاصرات وآبائهن وكذلك وُضِعَ في قفص الاتهام أكثر من 50 قاضيا ومحاميا هنديا، فهي حملة كبيرة ومنظمة للسيطرة على هذه الظاهرة التي استمرت لسنوات طوال».

ومما أكد عليه سعادة الشيخ حمد الرواحي سفير السلطنة لدى الهند أنه من الضروري على من يشرع في الزواج من الخارج أن يتبع الإجراءات القانونية والرسمية، سواء من السلطنة أو من الدولة التي ينوي الزواج منها، فالسلطنة تفرض اشتراطات وموافقات تصدرها وزارة الداخلية للزواج من أجنبية، كما أن للبلدان الأخرى قوانينها التي يجب احترامها والتقيد بها.

وتابع بقوله: «يجب أن يعي الجميع أن جمهورية الهند دولة مؤسسات، والقضاء فيها مستقل، وهو بلد غير مسلم، لذلك ذريعة الزواج الشرعي ببلوغ الحلم لا ينطبق على قوانين الهند، كما أوجه وأدعو كل من ينوي الزواج من الهند أو من غيرها من البلدان، أن يتوجه أولا لوزارة الداخلية العمانية للحصول على الموافقات، ومن ثم التوجه إلى سفارة السلطنة في تلك البلاد وأخذ المشورة منها، وأبواب السفارة العمانية في الهند مفتوحة لجميع العمانيين، ومن الأمور الإيجابية حقيقة عدم تسجيل أي حالة غير قانونية من حالات شروع العمانيين بالزواج في الهند منذ تلك القضايا التي سجلت على العمانيين».

كما أشار سعادته إلى أن الحكومة العمانية متكفلة بمبلغ يومي للعمانيين المحتجزين، وكذلك مصاريف العلاج وتوفير الاحتياجات، وذلك عبر السفارة العمانية بالهند، كما أشار إلى أن جميع العمانيين مفرج عنهم بكفالة وضمان، ولا يوجد أحد منهم في السجون كما يعتقد البعض، وتحتجز الجهات الهندية جوازات سفرهم، لذلك لا يمكنهم السفر.

كما تحدث سعادة السفير بقوله: «خلاصة الموضوع، تكمن إشكالية العمانيين المحتجزين في الهند بأنهم وقعوا ضحية جهلهم بالقوانين والإجراءات، حيث يجب التقيد ومراعاة التأشيرات التي تستخرج وفقا للغرض من الزيارة، لأن القوانين الهندية تعتبر ذلك مخالفة كبيرة، فالرعايا العمانيون لم يسيروا في المسار الصحيح والقانوني، ولكن رغم ذلك نحن في السفارة والقنصلية نبذل قصارى جهدنا بالوقوف معهم إلى أن تنفك كربتهم بإذن المولى في القريب العاجل».

واختتم سعادته حديثه قائلا: «يجب أن يدرك الجميع أن العلاقات العمانية الهندية علاقات تاريخية متينة تحظى بتأييد ورعاية من القيادتين في البلدين الصديقين، كما على الجميع أن يدرك أنه لا يجب إقحام مثل هذه القضايا في تاريخ العلاقات بين البلدين، والسلطة القضائية في الهند تعالج الموضوع بشفافية وفقا للقوانين الهندية، فالقضاء الهندي لا يوجد سلطان عليه، ويبذل المسؤولون في الهند جهودا كبيرة لإنهاء هذه الأزمة، ونحن نثمن هذه الجهود».