«أوبار كابيتال» تتوقع أداء جيدا للقطاع المصرفي بالسوق وتجدد اهتمام المستثمرين

أغلق مؤشر اﻟﺳوق على انخفاض بشكل طفيف بعد وصول مضاعفات الأسعار إلى مستويات جاذبة وﺗﺟدُّد اﻻهتمام بالسوق ﺑﻌد إعلان ﺑﻧك ظﻔﺎر واﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ العماني عن الاندماج المحتمل. وتعافى المؤشر المالي وكان قادراً على تغطية خسائر قطاعين آخرين. كما خلقت نتائج عمانتل بعض الارتباك في السوق في اليوم الأخير.

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض طفيف نسبته 0.21%، حيث تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، فيما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، بالمقابل ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.66%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.24%.

وتسعى السلطنة لجمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتمويل البنية الأساسية في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وقد تسعى السلطنة لجمع التمويل من خلال قرض أو إصدار سندات بفترة استحقاق تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة حسب الأنباء التي تنشرها وكالات إعلامية مختلفة. وفي وقت سابق من هذا العام، باعت الحكومة العمانية سندات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، وهي سندات بثلاث شرائح مع فترات استحقاق 5 سنوات و 10 سنوات و 30 سنة. وقامت السلطنة بجمع 1.25 مليار دولار أمريكي في شريحة الخمس سنوات، و 2.5 مليار دولار أمريكي في شريحة العشر سنوات، و 2.75 مليار دولار أمريكي في شريحة الـ30 سنة.

وفي سياق متصل، قامت السلطنة بإنشاء مكتب إدارة الديون المتكامل (DMO) داخل وزارة المالية. تم طرح إنشاء المكتب لأول مرة من قبل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وتهدف المبادرة إلى إنشاء مكتب لضمان تلبية الاحتياجات المالية للحكومة في الوقت المناسب. سيضمن المكتب أن تكون تكلفة الدين هي الأدنى على المدى المتوسط، وضمن إطار مستوى مقبول من المخاطر. كما سيكون المكتب مسؤولاً أيضاً عن التعامل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في السلطنة 3059 شركة في النصف الأول من عام 2018، بانخفاض عن مستوى 4778 تسجيل جديد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن بين مختلف المحافظات، شهدت محافظة مسقط 1123 تسجيلاً جديداً لوحدات الشركات الصغيرة والمتوسطة من يناير إلى يونيو 2018، لتشكل 36.7٪ من إجمالي التسجيلات الجديدة. وبلغ عدد التسجيلات الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شمال الباطنة 475 تسجيلاً، تليها 348 شركة في محافظة الداخلية، و 236 في محافظة جنوب الباطنة، و 200 في محافظة ظفار، و 201 في محافظة شمال الشرقية، فيما تم تسجيل 476 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة في المحافظات المتبقية الأخرى.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروحاً منه سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد ارتفع بمقدار 3.2 نقطة أساس على أساس شهري عند 3.529% لشهر مايو 2018 بعد أن تفوق نمو المتوسط المرجح لسعر فائدة الإقراض على نمو الودائع (الهامش بالريال العُماني بلغ 0.8 نقطة أساس فوق مستوى شهر مايو 2017).

ومن ناحية أخرى شهد هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 5.1 نقطة أساس لشهر مايو من العام الحالي عند 3.437% مقارنة بالشهر السابق. وكان الهامش أعلى بنقطة مئوية كاملة مقارنة بشهر مايو من عام 2017.

وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بشكل طفيف إلى 3.561% وبمتوسط 3.56% للأشهر الستة السابقة. في المقابل، ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني الى حوالي 1.275% في مايو 2018 مقارنة بمتوسط قدره 1.26% خلال الأشهر الستة السابقة. وشهد قطاع التأمين العُماني العديد من الاكتتابات العام الماضي، ونعتقد أننا بحاجة إلى إبراز أداء القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي. تمكنت الشركات المدرجة في قطاع التأمين في سلطنة عُمان من تحقيق صافي ربح بلغ 16 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 14.5 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 10.3٪. في الفترة المماثلة من العام الماضي، سجلت شركة واحدة خسائر صافية في حين سجلت جميع الشركات في هذا العام أرباحاً صافية. وشكلت أرباح الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية ما نسبته 50٪ من صافي الأرباح هذا العام بالإضافة إلى العام الماضي. في حين أنه وعلى مستوى الإيرادات، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 8٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 205 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 190 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2017. وكان الارتفاع الأكبر في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2018 للشركة العُمانية القطرية للتأمين وبنسبة 36٪، بينما كان التراجع الأكبر لشركة ظفار للتأمين وبنسبة 25٪.

ووفقاً لأحدث تقرير شهري لمنظمة “أوبك”، تشير البيانات الأولية إلى أن المعروض العالمي من النفط ارتفع بنسبة 0.60 مليون برميل يومياً ليبلغ المتوسط 98.01 مليون برميل يومياً في يونيو 2018، مقارنة بالشهر السابق. وأدت الزيادة في العرض من خارج أوبك بمقدار 0.43 مليون برميل يومياً والمدفوعة في الأساس من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط الخام لمنظمة أوبك بمقدار 0.17 مليون برميل في اليوم في يونيو، إلى زيادة في إنتاج النفط العالمي. وبلغ متوسط إنتاج أوبك الخام 32.33 مليون برميل في اليوم في يونيو، بزيادة قدرها 173 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. وزاد إنتاج النفط الخام في السعودية والعراق ونيجيريا والكويت والإمارات العربية المتحدة، في حين أظهر الإنتاج تراجعاً في ليبيا وفنزويلا وأنجولا. ظلت حصة أوبك من النفط الخام في إجمالي الإنتاج العالمي دون تغيير عند 33.0 ٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

التوصيات:

كما توقعنا في التوصية الأسبوعية الأخيرة، لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذه المرة. ومع ذلك، فقد أعلن عن رفع لمعدلات الفائدة مرتين هذا العام في الاجتماعات القادمة، والتي إذا اتبعتها الأسواق المحلية والإقليمية ستكون مفيدة للقطاع المصرفي.

محلياً، ومرة أخرى كما قلنا في الأسبوع الماضي وبسبب أخبار اندماج البنك الوطني العماني مع بنك ظفار، كان المستثمرون يبحثون عن أسهم مختلفة في القطاع المصرفي. وما زلنا نعتقد أن القطاع البنكي سيكون أداؤه جيداً خلال الفترة المقبلة.

نعتقد أن موسم الصيف والإجازات يقترب من نهايته وقد نرى تجدد اهتمام المستثمرين بالسوق، وبالتالي فإن الأسهم التي تتداول عند مستويات مضاعفات أسعار جاذبة وتقدم عائد توزيعات مناسبا من الأرباح ينبغي النظر إليها من قبل المستثمرين.