تعزيز مناخ الاستثمار يسهم في التنويع الاقتصادي

بينما تواصل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- جهودها الحثيثة من أجل تحقيق هدف التنويع الاقتصادي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ومن خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات متعددة الجوانب والمستويات أيضا، فإن من أهم السبل في هذا المجال، العمل على تعزيز مناخ الاستثمار في السلطنة من ناحية، وعلى نحو يؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية من ناحية، والعمل في الوقت ذاته من أجل زيادة حجم الصادرات غير النفطية، ومن ثم زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية ثانية.

وفي هذا الإطار فان الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) تقوم، بحكم دورها ومهامها، بدور حيوي وملموس، على صعيد العمل لجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة حجم الصادرات العمانية الى الأسواق الخارجية، والعمل على كسب أسواق جديدة لها، والتوسع في الأسواق التي تتواجد فيها، خاصة وأن المؤسسات والشركات العمانية، التي تقوم بتصدير منتجاتها الى العديد من الدول الأخرى، في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، تحرص على الالتزام بمواصفات الجودة، وفق افضل المعايير، وهو ما أتاح الفرصة أمامها للتصدير الى مائة وخمس وثلاثين دولة على امتداد العالم، وهو عدد كبير من الدول بكل المقاييس، يبعث على السعادة والشعور بالاعتزاز بالصناعات والمنتجات العمانية، التي تتواجد في أسواق العديد من الدول المتقدمة، ليس كمنتجات خام، ولكن كمنتجات مصنعة ومنها الأدوية والمنسوجات والكابلات وغيرها كثير.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) لا تسعى فقط الى التعريف بمناخ الاستثمار في السلطنة، والمزايا والتسهيلات العديدة التي توفرها الحكومة لتسهيل عمليات الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الى السوق العماني، ولكنها تسعى كذلك الى مساندة الشركات والمؤسسات العمانية ومؤازرة جهودها لزيادة حجم ونوعية صادراتها الى الأسواق المختلفة في العالم، بما في ذلك فتح أسواق جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتسهيلات التجارية بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة الأخرى، وفي هذا الإطار أشار معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس (إثراء) الى أن الاستثمارات الأجنبية الواردة من خمسين بلدا الى السلطنة بلغت قيمتها 9.3 مليار ريال عماني حتى نهاية عام 2017، وبلغت الاستثمارات المباشرة اكثر من 1.242 مليار ريال عماني (أي ما يعادل نحو 3.2 مليار دولار) خلال العام الماضي.

ومع الوضع في الاعتبار أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- توفر العديد من التيسيرات للمستثمرين، من داخل وخارج السلطنة، بما في ذلك تيسيرات (استثمر بسهولة) لتسجيل وإقامة المشروعات في اقصر وقت ممكن، فان السلطنة تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار الفريد في المنطقة، وتتحول بسرعة الى مركز إقليمي لوجستي متطور، وهو ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في صحار والدقم وصلالة ونزوى ومسندم وغيرها من مواقع النشاط والتطور الاقتصادي الكبير على امتداد هذه الأرض الطيبة.