العام الجاري.. تشغيل مركز بحثي متطور للصناعات التحويلية.. وإشهار أول جمعية قطاعية

21% مساهمة القطاع في الناتج المحلي.. والنمو يرتفع 2.6% -

كتبت: أمل رجب -

أعلنت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عن عدد من المبادرات المهمة التي يتم تنفيذها العام الجاري منها إشهار أول جمعية لقطاع الصناعات التحويلية، وستعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى، كما ستمثل عددًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على مواجهة التحديات مع تمثيل القطاع بطريقة منظمة، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الجمعية بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسات التعليمية، وتكون بمثابة نقطة التواصل الأولى للوزارات والشركات الأعضاء لجميع الأغراض ذات الصلة.

كما تشمل المبادرات تشغيل المرحلة الأولى من أول مركز بحثي متطور للصناعات التحويلية خلال العام الجاري، ويستهدف المشروع إنشاء وتشغيل مركز للصناعات المتقدمة يتبنى تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج تصنيعية حقيقية وتقييم أدائها، فضلا عن التحقق من عمليات تصنيعها بما يسهل من إنشاء خطوط إنتاجية لها. وسيقوم المركز كذلك بتبني ووضع الحلول الصناعية للمعوقات المتصلة بالأداء التي تواجه الشركات الصناعية ومنها تصنيع الأجزاء للمعدات الصناعية ذات القيمة العالية التي يصعب تأمينها، وذلك من خلال البحوث والدراسات والشراكة مع مراكز بحثية دولية، كمركز بحوث التصنيع المتقدم في جامعة (شيفيلد) في المملكة المتحدة. كما وسيوفر هذا المركز فرصا لتطوير رأس المال البشري المطلوب في القطاع من خلال التدريب المهني على معدات التصنيع والإنتاج المتطورة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز فرص الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات بالسلطنة، وذلك من خلال القيام بتصميم وتصنيع واختبار النماذج، بما يؤدي إلى إيجاد فرص استثمارية لإنشاء مصانع وخطوط إنتاجية لها، وفي

الوقت نفسه سيساهم هذا المركز في توطيد العلاقات الاستراتيجية مع مراكز تصنيع عالمية لنقل وتعزيز التكنولوجيا وتشجيع جلب رؤوس الأموال والاستثمار في السلطنة من قبل الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات التحويلية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المركز البحثي سيعمل بالتكامل مع مركز الابتكار الصناعي الذي يقوم بتمويل والإشراف على تنفيذ مشروعات الابتكار الصناعي، حيث لا يمتلك مركز الابتكار الصناعي ورش تصنيع أو مختبرات فحص أو مركزا هندسيا لتصميم المنتجات، ولذلك فإن تنفيذ هذا المشروع سيكون أساسا داعما لمركز الابتكار الصناعي وسيتيح تنفيذ المشروعات الابتكارية المرتبطة به. وقد تم بالفعل التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة صحار لإنشاء مركز أبحاث. كما تم البدء في الأعمال الهندسية الخاصة بالمباني للمرافق لاستيعاب المعدات. ويسير المشروع حاليا وفق الخطط الموضوعة له، وبمقتضاها سيتم تشغيل المرحلة الأولى خلال العام الجاري، كما تشمل المبادرات دعم مركز الابتكار الصناعي الحالي وتحويله إلى شركة حكومية تعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت إحصائيات رسمية أن قطاع الصناعة قد سجل نموا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.2 مليار ريال مقارنة مع 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت مساهمة القطاع على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي 5.4 مليار ريال عماني بنسبة 21 بالمائة من الناتج الإجمالي للسلطنة البالغ 25.7 مليار نهاية العام الماضي، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع مزيدا من النمو في ظل المبادرات الجارية، حيث تم تحديد 19 مبادرة في مجالات البتروكيماويات وصناعات المعادن الفلزية وغير الفلزية والصناعات الغذائية والابتكار، وتستهدف هذه المبادرات زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى ما لا يقل عن 7.7 مليار ريال، مع توفير 8414 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020، وهناك عدد من المشروعات الصناعية الضخمة يجري العمل فيها حاليا مثل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم.