عمان اليوم

بلدية مسقط ترصد 52 منزلا مهجورا بمسقط ومطرح

01 أغسطس 2018
01 أغسطس 2018

اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين -

تشكل المنازل المهجورة صورة غير حضارية للمدن والأحياء السكنية، عدا تسببها بمخاطر أخرى تتمثل في تلويث تلك الأحياء وتهديد المقيمين بها بمخاطر انهيارها أو تساقط أجزاء منها، أو إيوائها للحشرات والقوارض والحيوانات السائبة التي تؤثر في المجتمع والصحة العامة.وتتنوع أشكال المنازل المهجورة، ما بين منازلٍ هجرها أصحابها لأسباب عدة أو منازل لم يستكمل بناؤها، أو المباني الآيلة للسقوط والمعرضة للانهيار في أية لحظة، وجميع هذه الأشكال تؤثر على المجتمع والسكان، وتعيق جهود التخطيط وتجميل الأحياء ومكافحة الآفات؛ حيث إنها من الظواهر التي تعمل بلدية مسقط على مكافحتها وتحث المجتمع على التعاون بشأنها مع البلدية؛ لإزالة أسبابها حفاظا على أمنه الاجتماعي والصحي من جهة، وتقديراً للجهود المبذولة في الحفاظ على النظافة والواجهة الحضارية للمناطق والأحياء المختلفة بمحافظة مسقط.وتولي بلدية مسقط اهتماما كبيراً للحد من انتشار هذه المنازل، حيث قامت بجهود مكثفة في رصد المنازل المهجورة بمختلف المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد نفذت بلدية مسقط بمطرح الكبرى أعمال إزالة وهدم المنازل المهجورة والآيلة للسقوط، من خلال عدد من الزيارات الميدانية لرصد الظواهر السلبية والحد من انتشارها، وفق خطط زمنية مدروسة، وبلغ العدد التقريبي للمنازل المهجورة التي تم رصدها في مطرح مؤخراً (52) منزلا موزعاً على مواقع مختلفة لولايتي مسقط ومطرح مثل التكية، الزعفرانية، روي، وداي عدي، وبلدة يتي.تسبب ظاهرة المنازل المهجورة مشكلات عدة، فهي ملاذ للحيوانات الضالة والحشرات والقوارض، إضافة إلى كونها بيئة مناسبة لنمو بعض النباتات الضارة وغيرها، كما ان تشويهها للمظهر العام يؤدي إلى خلخلة التناسق الحضري للمدينة، كما يمكن أن تصبح هذه المنازل مستودعاً لتراكم النفايات ومخلفات المنازل أو مخلفات البناء، مما قد يبعث بروائح كريهة جراء تراكم النفايات، وبذلك تتحول المنازل المهجورة إلى مصدر إزعاج نفسي يثير مخاوف وقلق ساكني المنطقة. وتقوم البلدية بمجموعة من الإجراءات في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، كما تنظم زيارات ميدانية للكشف عن المنازل المهجورة والمشوهة ليتم حصرها ورفع تقرير بشأنها، ثم يتم على إثر ذلك التقرير دراسة الموقع مع توثيق الموقع بالصور من قبل المهندس المختص، وبعد استكمال دراسة هذه الحالات يتم مخاطبة أعيان المنطقة لمعرفة أصحاب تلك المنازل، وفي حالة تعذر معرفتهم تقوم البلدية بنشر إعلان في الجريدة الرسمية لمدة أسبوعين، تحث فيه أصحاب تلك المنازل على ضرورة الاهتمام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، كما يتم منحهم مهلة محددة من تاريخ استلام الرسالة، وبعد مرور أسبوعين يتم إصدار قرار الإزالة، على أن تبقى الأرض ملكا لأصحابها. من جانب آخر شكلت بلدية مسقط ببوشر فريق عمل للمتابعة والتفتيش على الظواهر السلبية والملاحظات الإدارية والفنية والصحية في المناطق بالولاية، حيث قام الفريق بعمل زيارات ميدانية لمدينة السلطان قابوس جرى من خلالها زيارة عدد من المواقع، وتم على إثرها رصد عدد من المخالفات الفنية والصحية أبرزها المنازل المهجورة، إلى جانب المنازل التي تنقصها الصيانة والمشوهة للمنظر العام .

القرار الإداري

واستناداً إلى الأمر المحلي رقم 23 /‏‏ 92 في شأن تنظيم المباني، حيث نصت المادة (129) على أصحاب الخرائب والمباني القديمة المهجورة (غير المتأثرة بالتخطيط) إحاطتها بجدار من المواد الثابتة أو سياج من الخشب حسب المواصفات التي تحددها البلدية، أما في الحالات التي تهدد فيها تلك الأماكن الصحة والسلامة العامة فللبلدية الحق في إنذار أصحابها بإزالتها وتنظيف المواقع تنظيفا كاملا، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك في المدة التي حددها الإنذار فيحق للبلدية إزالتها - بموجب قرار إداري من رئيس البلدية أو من يفوضه مع جوازات التظلم منه - وإلزام أصحاب الشأن بدفع التكاليف، إلى جانب أي عقوبات أخرى ينص عليه القانون، أما في الحالات التي يكون فيها أصحاب تلك الخرائب غير معروفين أو غير موجودين، فتنشر البلدية إعلانا بشأنها بالصحف اليومية ثلاث مرات، وبعد انقضاء المدة التي يحددها الإعلان يجوز للبلدية أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها، كما نصت المادة (132): للبلدية الحق في إلزام المالك أو من ينوب عنه بإصلاح وصيانة عقاره كلما اقتضى الأمر ذلك وبالمواصفات التي تراها البلدية مناسبة وعلى المالك تنفيذ ذلك، إذ يعتبر مخالفة هذا الأمر من المخالفات الجسيمة.الجدير بالذكر أن بلدية مسقط تواصل حرصها الدؤوب على رصد الظواهر السلبية المشوهة تفادياً للملاحظات الصحية والفنية والإدارية؛ لضبط مرتكبي هذه المخالفات وإلزامهم بتصحيح المخالفة واستكمال الإجراءات القانونية، إضافة إلى الإشراف على إزالة وهدم المنازل المهجورة ومخلفات المباني، وضبط المخالفين والتأكد من عدم ارتكاب أي ملاحظات أو مخالفات تؤدي إلى تشويه المنظر العام والإضرار بالصحة العامة.