أفغانستان تجري انتخابات رئاسية أبريل القادم وتوقعات بترشح غني لفترة ثانية

مقتل وإصابة 56 شخصا في حادثين منفصلين -

كابول - واشنطن - (وكالات) - قال مسؤول مطلع أمس إن أفغانستان ستجري انتخاباتها الرئاسية المقبلة في 20 أبريل العام المقبل.

يأتي تأكيد موعد إجراء الانتخابات في ظل استعدادات لإجراء انتخابات برلمانية منفصلة في أكتوبر تكتنفها مشكلات فنية وتنظيمية واتهامات بالتزوير وانتهاكات.

ولن يبدأ تسجيل المرشحين قبل نوفمبر لكن مناورات سياسية بين المرشحين المحتملين وحلفائهم بدأت بالفعل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الرئيس أشرف غني لفترة رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في عام 2014 ولم تسفر عن فائز واضح بعد اتهامات بعمليات تزوير واسعة في الانتخابات من جانب أنصار الرئيس غني ومنافسه عبدالله عبدالله.

وبعد شهور من الجدل وقع المتنافسان اتفاقا بوساطة أمريكية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تولى فيها غني منصب الرئيس بينما تولى عبدالله منصب الرئيس التنفيذي الذي جرى استحداثه له.

في الأثناء قالت هيئة مراقبة حكومية امريكية أمس: ان قوات الامن الافغانية لا تقوم بتعزيز سيطرتها في البلد الذي يمزقه الحرب وان كابول لا تزال غير مكترثة بالتصدي للفساد المستشري.

ويبرز التقرير الاخير لـ«المفتش الخاص لاعادة بناء افغانستان» والذي يأتي بعد سنة تقريبا على كشف الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة لافغانستان، المشكلات المستمرة التي تحول دون احراز تقدم منذ سنوات.

وأشار تقرير المفتش الخاص الى تقرير لوزارة العدل الامريكية قال: ان الوضع في افغانستان «يتسق مع حكومة خارجة عن القانون وضعيفة وتعاني من خلل مؤسساتي الى حد كبير» فيما العديد من قضايا الفساد دون حل لغياب الارادة السياسية.

ويصف التقرير المشكلات التي يعاني منها «المركز العدلي لمكافحة الفساد» الذي اسسه الرئيس اشرف غني في 2016 للنظر في قضايا فساد كبيرة تتهم فيها شخصيات مهمة مدنية وعسكرية.

وتعد افغانستان احدى اكثر الدول فسادا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية، التي تقول ان آفة الرشى تتغلغل في كل المؤسسات العامة تقريبا ومنها الجيش.

لكن بدلا من ملاحقة قضايا كبيرة، فإن مركز مكافحة الفساد تتصدى لمخالفات اقل شأنا، كقضية في مكتب جوازات السفر في هرات، حيث اتهم مسؤولان بتلقي رشى بقيمة 70 دولار تقريبا.

واغتيل ثلاثة من محققي الشرطة في اعقاب انطلاق جلسات مركز مكافحة الفساد للنظر في قضايا كبرى في كابول، فيما يخشى الموظفون على حياتهم.

وفي ميدان المعارك فإن قوات الامن الافغانية، واعتبارا من منتصف مايو، لم تقم بتعزيز سيطرتها ونفوذها على مناطق خاضعة له، فيما بقيت مساحات الاراضي التي تسيطر عليها الحكومة نفسها لأكثر من سنة.

في المقابل، تراجعت قليلا مساحة الاراضي التي تبسط عليها طالبان سيطرتها او نفوذها، فيما باتت مناطق اخرى تعتبر «متنازعا عليها».

وكشف الرئيس دونالد ترامب العام الماضي «استراتيجية لجنوب آسيا» للتصدي للمشكلات في افغانستان من خلال اجراءات اقليمية اوسع تتضمن الضغط على باكستان كي تبذل المزيد من الجهود لمواجهة طالبان.

والهدف هو اقناع طالبان، من خلال الضغط الدبلوماسي والعسكري والاجتماعي، بأنه لا يمكنها الانتصار وعليها اختيار المصالحة.

في الأسابيع الاخيرة، ذكرت تقارير ان مسؤولين امريكيين التقوا بمسؤولين من طالبان، علما بأن واشنطن تصر على ان اي عملية سلام ستكون بقيادة الافغان.

واثارت هدنة غير مسبوقة لثلاثة ايام بين القوات الافغانية وطالبان في يونيو، الآمال بامكانية تحقيق السلام في الدولة التي تمزقها الحرب.

ميدانيا قال مسؤول أفغاني أمس إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا في الهجوم المستمر على مكتب للهجرة بمدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحاكم المحلي آيه الله خوجياني إنه جرى نقل المصابين بإصابات طفيفة لمستشفيات قريبة.

وأضاف أنه تم قتل أحد المهاجمين، في حين مازال يتم البحث عن آخر.

وكان مهاجم ثالث قد فجر سترة مفخخة أمام مدخل المبنى مما أفسح الطريق أمام بقية المهاجمين للدخول.

وأشار المتحدث إلى أن بعض العاملين بالمكتب ربما مازالوا محاصرين في الداخل.

ولم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عن الهجوم، ونفت حركة طالبان مشاركتها في تنفيذ الهجوم.

في حادث منفصل لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم فيما أصيب 31

آخرون إثر انفجار قنبلة استهدفت حافلة مدنية بإقليم فراه غرب أفغانستان.

وقال ناصر مهري، المتحدث باسم حاكم الإقليم: إن الحادث وقع على طريق هرات - قندهار متسببًا في مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 31 آخرين بينهم نساء وأطفال.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.