لجنة لكسر الحصار: المتضامنون على سفينة «العودة» تعرضوا للضرب

الاتحاد الأوروبي يدين هدم الاحتلال مركزاً وروضة في جبل البابا -

رام الله - (عمان) - نظير فالح -

أعربت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن قلقها على سلامة المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة «العودة»، وتم اعتقالهم قبل يومين، من قبل قوات بحرية الاحتلال واحتجازهم في سجن «غيفون» في أشدود خلال رحلتهم التضامنية مع غزة.

وأكدت اللجنة، في بيان وصل «عُمان» نسخة منه أمس، أن دماءً شوهدت على أرض السفينة من قبل بعض المتضامنين، وأنه من بين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل جنود إسرائيليين ملثمين، هي الناشطة البريطانية ومستشارة طب العظام الدكتورة «سوي اكنغ» مؤلفة كتاب «من بيروت إلى القدس».

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية المسؤول عن سفن كسر الحصار «هذه المعلومات تؤكد كذب التصريحات الإسرائيلية وادعائها بأن اعتقال النشطاء كان سلمياً وأنهم لم يتعرضوا لأي أذى».

وحمّل بيراوي دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء السلميين، وقال: إن عليها تقديم العلاج لهم وإطلاق سراحهم فورا.

وشدد على أنه ستتم مقاضاة دولة الاحتلال بسبب جريمتها واختطافها سفينة «العودة» ومن عليها من النشطاء في المياه الدولية.

وطالب بيراوي دولة الاحتلال بإعادة الأجهزة والمعدات الصحفية للصحفيين الذين كانوا على متن السفينة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أطلقت بكفالة في وقت مبكر الاثنين سراح الناشطين الإسرائيليين، وهما «يوناثان شابيرا» و«زوهر شامبرلين»، بينما ما زالت تحتجز بقية النشطاء البالغ عددهم 20 ناشطاً وناشطة من خمسة عشر دولة.

من جهة أخرى عبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها العميق لقيام السلطات الإسرائيلية في 25 يوليو بتفكيك ومصادرة مركز للمرأة كان قد أقيم بدعم من جهات مانحة وروضة أطفال تخدم تجمعاً بدوياً ولاجئين في جبل البابا الواقع في منطقة «ج» في ضواحي مدينة القدس.

واستناداً إلى موقفه المعروف بهذا الشأن فإن الاتحاد الأوروبي يكرر معارضته الشديدة لِسياسة إسرائيل الاستيطانية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق، بما في ذلك الهَدم والمُصادرة والإخلاء والترحيل القسري، حيث تُهدد هذه الإجراءات مجتمعةً حل الدولتين.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية بناء على واجباتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني، كما دعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في التطور.

ودعت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطات الإسرائيلية إلى إعادة بناء مركز المرأة وروضة الأطفال في نفس الموقع.