جدل حول محاكمة ثنائي خلية «البيتلز» الداعشية

خلية “البيتلز” أو “الخنافس” هي خلية من أربعة متطرفين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، بدأوا نشاطهم في بريطانيا قبل سفرهم لسوريا، واشتهروا بإعدامهم للرهائن الغربيين، وجرت تسميتهم بهذا الاسم لأن لديهم نفس اللكنة التي تشتهر بها فرقة “البيتلز” الموسيقية. وقد اغتيل من هذه الخلية محمد أموازي (جون)، وسجن إين ديفيس في تركيا.

وفي فبراير الماضي اعتقل أكراد سوريا آخر عنصرين في هذه الخلية وهما ألكسندا كوتي (34 عاما)، والشافعي الشيخ (29 عاما)، ويدور حول محاكمتهما جدال كبير، حيث تشجع السلطات البريطانية المسلحين الأكراد على تسليم الرجلين إلى الأمريكيين، وليس بريطانيا. والحجة المعلنة هي وجود فرصة أفضل في الولايات المتحدة لإجراء محاكمة سريعة.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “ديلي تلجراف” عن رسالة مسربة تفيد بأن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جافيد، أرسل إلى المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، رسالة سرية بتاريخ 22 يونيو 2018 حول محاكمة كوتي والشيخ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت رسالة وزير الداخلية جافيد أن المملكة المتحدة لن تعارض أو تمنع عقوبة الإعدام لعنصري خلية “البيتلز” المذكورين، ولن تسعى للحصول على “ضمانات” بشأن عقوبة الإعدام في هذه الحالة تحديدا، غير أن هذا لا يمثل تغييرا في سياسة المملكة المتحدة. كما أنها لا تعارض في إرسالهما لمعتقل “جوانتانامو” بل وتمهد لإرسالهما للمعتقل.

وفي رد فعل من جانب حزب العمال المعارض، قالت شامي أشاكرابارتي، المحامي العام في حكومة الظل، إن جافيد قد “تخلى سرا ومن جانب واحد عن معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام”. وأضافت “بينما يتعين علينا إقناع دول مثل الولايات المتحدة وإيران بإلغاء عقوبة الإعدام، يبدو أن ساجد جاويد يشجع هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان”.

ووصف المراجع المستقل السابق للتشريعات الخاصة بالإرهاب، لورد كارلايل، الرسالة بأنها “غير عادية”، وقال “نحن لا نسلم الناس إلى دول تطبق عقوبة الإعدام ما لم تكن هناك ضمانات بأنها لن تنفذ عقوبة الإعدام”. وأضاف “هذا تغيير في السياسة من جانب واحد دون أي تشاور، وسأكون مندهشا إذا تمت الموافقة على ذلك صراحة من قبل رئيسة الوزراء”.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة الوزراء تريزا ماي على دراية بالرسالة المسربة، وأن المناقشات متواصلة مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وأشارت افتتاحية الصحيفة إلى أن موافقة الوزير جافيد على عدم الاعتراض على حكم الإعدام بحق الرجلين في الولايات المتحدة جاء بسبب وجود صعوبات قانونية حالت دون محاكمتهما في بريطانيا. وتساءلت الصحيفة لماذا لم يتم سحب الجنسية من الرجلين؟ ولماذا لا يحاكمان في بريطانيا حيث لا يوجد ما يمنع محاكمة الجنود البريطانيين في البلاد.

ويرى باتريك كوبيرن، في مقال كتبه لصحيفة “آي” أن تنظيم (داعش) نجح في تشويه سمعة القضاء البريطاني بقرار وزير الداخلية جافيد عدم الاعتراض على إعدام كوتي والشيخ، أعضاء خلية “البيتلز”. وأضاف بقوله يبدو أن الحكومة البريطانية في حالة فوضى فيما يتعلق بالتعامل مع أسرى تنظيم داعش العائدين إلى البلاد.

ويختم الكاتب بالقول إن الجدل بشأن المصير القانوني للخنافس يسلط الضوء مجددا على صدقية مقولة شيشرون “إن القوانين تصمت في أوقات الحروب”.

أما صحيفة “فايننشال تايمز” فذكرت في افتتاحيتها بعنوان “بريطانيا تتهرب من واجبها في قضية “خلية الخنافس” إن وزير الداخلية، ساجد جاويد، يطلب من الولايات المتحدة القيام بعمل سيئ نيابة عن بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قضية كوتي والشفيع معقدة بلا شك، إذ سحبت منهما الجنسية البريطانية - بشكل خاطئ كما تقول الصحيفة- نتيجة لانضمامهما لتنظيم (داعش)، كما أنهما اعتقلا على أرض أجنبية ولم تطبق الإجراءات القانونية لتسليم المجرمين.

وختمت الصحيفة بالقول إنها “تعارض إعادة عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان، مشيرة إلى أنها ألغيت في بريطانيا لأسباب مهمة”. وفي الوقت نفسه نشرت صحيفتا “مترو” و”ديلي ميرور” مطالبة البعض بمعاملة الرجلين بحسب “قانون الخيانة 1351” الذي لايزال ساري المفعول، بحيث يمكن حبس الخونة مدى الحياة، باعتبار ما قام به كوتي والشيخ هو خيانة لبريطانيا.