أحزاب باكستانية ترفض تصدر خان نتائج الانتخابات وتطالب بإعادتها

واشنطن تعبر عن قلقها من «العيوب» التي شابت التحضير لها -

إسلام أباد - واشنطن - (أ ف ب): رفضت مجموعة من الأحزاب السياسية النتائج التي أعطت الصدارة لحزب بطل الكريكت السابق عمران خان في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي في باكستان، وأعلنت تنظيم تظاهرات مطالبة باقتراع جديد.

وصرح أحد ممثلي هذه الأحزاب السياسي مولانا فضل الرحمن «برأينا حصلت عملية سرقة»، وذلك في أعقاب اجتماع لنحو 12 حزبا في إسلام أباد بينما شهد الاقتراع اتهامات بحصول تزوير.

من بين هذه الأحزاب حزب الرابطة الإسلامية-نواز بقيادة شهباز شريف الذي ندد بـ«عمليات تزوير فاضحة» تعيد باكستان «30 عاما إلى الوراء»، كما اعتبر أنه ضحية مؤامرة بين الجيش والقضاء لإبعاد الحزب عن السلطة.

وكان القضاء حكم على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أقيل في يوليو 2017 في قضية فساد مثيرة للجدل بالسجن عشر سنوات وتم توقيفه قبل أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات.

واعتبر عدد من المراقبين أن الانتخابات كانت من «الأقذر» في تاريخ البلاد بسبب عمليات التلاعب المفترضة الكثيرة لمصلحة خان.

وتابع مولانا فضل الرحمن «أشخاص يقولون إن لديهم الغالبية لكننا لا نعترف بذلك ولا نريد أن نعطيهم الحق في تولي الحكم بعد هذه الانتخابات.

لقد اتفقنا على المطالبة باقتراع جديد».

وأضاف «سنعترض الطريق أمام هؤلاء اللصوص إذا توجهوا إلى البرلمان»، مشددا على أن «بقاء الديمقراطية في البلاد على المحك».

أما زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري الذي حل ثالثا في الاقتراع وغاب عن اللقاء فقال بعدها بقليل خلال مؤتمر صحفي إنه يرفض أيضا نتائج الانتخابات.

إلا أن نجل رئيسة الوزراء بنازير بوتو التي اغتيلت في عام 2007 قال إنه سيسعى إلى إقناع التشكيلات السياسية الأخرى بالمشاركة في البرلمان.

حرية التعبير

وتأتي التصريحات في الوقت الذي فاز حزب حركة الإنصاف بزعامة خان الفوز 114مقعدا في البرلمان متصدرا منافسيه، بحسب نتائج جزئية أعلنتها اللجنة الانتخابية في باكستان أمس الأول.

إلا أن مراقبي للاتحاد الأوروبي أعربوا عن القلق من «قيود على حرية التعبير»، وأن الاقتراع «لم يكن بنفس مستوى» انتخابات 2013.

وتابع المراقبون: إن «غالبية الذين تحدثنا اليهم أقروا بجهود منهجية من أجل الإضرار بحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز من خلال قضايا الفساد وإهانة القضاء أو اتهامات بالإرهاب».

ويرى المحللون أن الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية والاقتراع نفسه يحملان بذور اضطرابات بسبب التشكيك في شرعية الانتخابات.

وقال الدبلوماسي السابق حسين حقاني «لا أحد يستطيع أن يحكم عندما يعتقد نصف البلد أنه تم تنصيبه بتلاعب من الجيش والقضاء بدلا من تصويت الشعب».

وصرحت المحللة عظيمة شيما، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن «المشكلة هي أن الجيش قام بدور أساسي في يوم التصويت وإن اتهامات الأحزاب تشمل طرد ممثلين انتخابيين من مراكز الاقتراع».

وأضافت «إنها أسئلة يصعب على الجيش الرد عليها ولن يكون هناك أجوبة على كل ذلك».

وقاد الجيش باكستان الدولة النووية طيلة نصف سنوات وجودها الـ71.

وتشكل انتخابات باكستان حالة نادرة من انتقال ديموقراطي للسلطة من حكومة مدنية إلى أخرى في هذا البلد الفتي الذي شهد انقلابات عديدة وتعد مؤسساته هشة.

«باكستان جديدة»

وكان خان أعلن فوزه منذ الخميس الماضي في هذه الانتخابات التي شهدت تبادل اتهامات عدة بالتزوير، وانتقادات للجنة الانتخابية بسبب بطئها في عملية الفرز.

وبالنظر إلى النتائج المعلنة حتى الآن لم يعد بوسع حزب خان كسب الغالبية المطلقة (137 مقعدا) الضرورية لتشكيل حكومة بمفرده، مع أنه حقق نتيجة أفضل من المتوقع.

وسيتعين عليه البحث عن حلفاء بين النواب المستقلين أو تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى.

وقال خان «نجحنا ومنحونا تفويضا». ويشتبه منذ فترة طويلة بأن خان الذي بدأ العمل السياسي في 1996 ويعد بـ«باكستان جديدة» و«بدولة رفاه إسلامية»، استفاد من دعم خفي للجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير، في مسيرته إلى السلطة.

لكن العسكريين ينفون قيامهم بأي دور في هذا الاتجاه. إلا أن الحكومة المستقبلية ستجد نفسها أمام مشاكل ملحة خصوصا تردي الاقتصاد والتحديات البيئية الضخمة. وأعلنت اللجنة لانتخابية أن الرابطة الإسلامية-نواز حصلت على 63 مقعدا بينما حصل حزب الشعب الباكستاني على 43 مقعدا.

في غصون ذلك أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من «العيوب» التي شابت عملية التحضير للانتخابات الباكستانية، لكنها مع ذلك أبدت استعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة.

واعترفت الخارجية الأمريكية في بيان بنتائج الانتخابات التي أظهرت فوز نجم رياضة الكريكيت عمران خان مقابل رفض الأحزاب الرئيسية في باكستان.

وقالت الناطقة باسم الخارجية هيذر ناورت «تشاطر الولايات المتحدة مفوضية حقوق الإنسان في باكستان قلقها حول العيوب التي رافقت عملية التحضير للانتخابات».

وهذه العيوب تشمل «وضع قيود على حرية التعبير خلال فترة الحملات الانتخابية وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للحكومة الباكستانية بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بالكامل».

وقالت ناورت إن واشنطن توافق على ملاحظات الاتحاد الأوروبي بأن «التغييرات الإيجابية التي طالت إطار العمل القانوني للانتخابات الباكستانية» قد طغت عليها «القيود على حرية التعبير والفرص غير المتكافئة خلال الحملات الانتخابية».

وأعربت الولايات المتحدة أيضا عن «تحفظاتها العميقة حول مشاركة أفراد مرتبطين بالإرهاب في الانتخابات»، لكنها أثنت على الناخبين الباكستانيين «لرفضهم الكلي لهؤلاء المرشحين».

وأضافت ناورت: إن الولايات المتحدة ستسعى إلى انتهاز الفرص للعمل مع الحكومة الباكستانية الجديدة من أجل «الدفع إلى الأمام بأهدافنا المتعلقة بالأمن والاستقرار والازدهار في جنوب آسيا»، لكنها لم تشر إلى الطرف الفائز في الانتخابات بالاسم.

وتوجه الولايات المتحدة بشكل منتظم انتقادات إلى باكستان لعدم بذلها الجهود الكافية لمواجهة طالبان، كما تتهم الحكومة الباكستانية بتقديم ملاذ للإرهابيين، وهو ما تعتبر أنه يؤجج النزاع في أفغانستان المجاورة.