الإسماعيلي لـ«عمان»:استراتيجية التنويع الاقتصادي الناجحة تجذب المستثمرين للعمل في السلطنة

♦ نسير على الطريق الصحيح ولدينا استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والتدريب والبنية الأساسية

♦ الشركات العمانية تصدر الى 135 بلدا.. وحجم الصادرات غير النفطية بلغ 3٫1 مليار ريال

♦ الوفود التجارية للخارج حققت نجاحا وعززت علاقاتنا التجارية مع أسواق دولية مهمة

«عمان» قال معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء): إن الشركات العمانية تقوم بالتصدير إلى 135 بلدًا في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2017م؛ بلغ عائد مجموع السلع غير النفطية التي تم تصديرها 3.176 مليار ريال عماني. ويعد التصدير من الأنشطة الاستثمارية المُجزية للشركات العمانية، وكذلك للعمانيين الباحثين عن عمل. وأكد أن استهداف المستهلكين من الطبقة المتوسطة في آسيا، وإفريقيا، وكذلك في أوروبا، وأمريكا الشمالية، أمرٌ ضروري لإنشاء أساسٍ متين للاقتصاد العُماني؛ وتعمل إثراء على مساعدة الشركات على دخول هذه الأسواق. وحول جهود إثراء ومساهمتها في جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات العمانية غير النفطية أشار معاليه الى أن إثراء تعمل مع المستثمرين ومُصدّري المواد غير النفطية العمانيين منذ عام 1996 وساعدتهم على معرفة الفرص المتاحة على الصعيديْن المحلي والدولي. وساهمنا كذلك في إيجاد الآلاف من فرص العمل التي تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء السلطنة. ومع ذلك، لم يكن لـ إثراء أن تُحقق مستويات النجاح التي وصلت إليها اليوم لولا الدعم المستمر من شركائنا من مؤسسات حكومية ومن الأطراف المؤثرة في القطاع الخاص بشكل عام. كما كنا دائمًا محظوظين في استقطاب فريق من افضل المحترفين والمتخصصين الذين قدّموا جميعهم ما بوسعهم لخدمة إثراء وعُمان بأفضل وجه طوال الفترة الماضية.

وقال الإسماعيلي: ”إن قرار التصدير هو في الواقع قرارٌ حاسم تتخذه الشركات المحلية، وتسعى إثراء لتقديم الخدمات التي من شأنها التقليل من العقبات التي تواجه المصدرين وهنا يبرز الدور الجوهري لموظفي إثراء والخدمات المهمة التي تقدمها لمساعدة الشركات العمانية من حيث تقييم فرص التصدير بدءا من وضع الخطة، وتحديد المشترين والأسواق، وانتهاءً بإسداء المشورة بشأن لوائح إدارة الخدمات اللوجستية. هدفنا هو توفير كل ما يمكننا للشركات الطموحة لتحقيق النجاح في النظام الاقتصادي العالمي اليوم. ولا يمكننا أن نتجاهل بعض التحديات التي قد تواجه الشركات المحلية التي تسعى إلى الدخول في نشاط مبيعات الصادرات؛ والتي من بينها: قلة المعلومات التي تتعلق بالأسواق، وصعوبة الحصول على تمويل للصادرات، ووجود منافسة قوية من الشركات الأجنبية. وفي مثل هذه الحالة؛ نسعى لإرشاد الشركات للطرق الأمثل لتخطي مثل هذه التحديات التي تعد ظاهرة على المستوى الدولي قبل المحلي.

من جانب آخر وحتى نهاية العام 2017م، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من 50 بلدًا 9.3 مليار ريال عماني، حيث سجلت التدفقات في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2016 حيث بلغت 1242.8 مليون ريال عماني. وقد ساهم قطاع التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 44.7٪ من هذا الاستثمار، وتليه قطاعا الوساطة المالية بنسبة 17.9% والتصنيع بنسبة 15.6%

ومن الواضح أن السلطنة تجذب المستثمرين بسبب عوامل مختلفة لا سيما مواصلة الحكومة جهودها في تنفيذ استراتيجية التنويع الناجحة والطموحة؛ وتوفر المزيد من الفرص للمستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات التي تشمل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والمرافق، والطاقة المتجددة، ومصائد الأسماك، والتقنية، والتعدين، والسياحة.

ولمواصلة سعينا في استقطاب مزيد من الاستثمارات والترويج لصادرات السلطنة غير النفطية؛ قمنا بتنظيم حملات تجارية إلى الأسواق العالمية وعلى سبيل المثال تم مؤخرا زيارة أسواق كل من دولة قطر، وإيطاليا، والجزائر، والهند، والسودان، وفرنسا، وسويسرا، وألمانيا، والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وتنزانيا. وحققت هذه الوفود التجارية نجاحات، كما ساعدت في تعزيز علاقاتنا التجارية مع هذه الأسواق الدولية المهمة.

كما قمنا أيضًا بدورٍ رائد في إنجاح معارض المنتجات العمانية. فقد تم تصميم هذه المبادرات للمساعدة على تعريف الشركات المحلية بالعديد من الفرص التجارية المتاحة في البلدان التي عقدت بها. ومع انعقاد فعاليات كبرى مثل كأس العالم ومعرض “إكسبو” العالمي في المنطقة؛ يصبح من المهم أن نساعد الشركات المحلية على استكشاف هذه الأسواق والدخول إليها.

وفيما يتعلق بالأسواق الأكثر نضجًا، فقد كنا وما زلنا نساعد الشركات العمانية على المشاركة في المعارض التجارية الدولية الرئيسية في الخليج، والولايات المتحدة، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا. و ما زلنا نشجع أيضًا شركات التصدير العمانية على الاستفادة من “اتفاقية التجارة الحرة” الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية والتي ساعدت في وصول قيمة صادراتنا غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 101.6 مليون ريال عماني في عام 2017 مقارنة بعام 2008 قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث بلغت صادراتنا 68.27 مليون ريال عماني.

وتعد مسألة الصادرات غير النفطية للسلطنة من المسائل المهمة للغاية، إذ أن هذا القطاع من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق الثروة، وتجذب الاستثمارات والمواهب، وتنقل التقنية، وتحقق زيادة الإنتاجية، والابتكار، وتساعد في إيجاد فرص العمل. إلى جانب ذلك، يُساعد نشاط إنتاج السلع والخدمات المصدرة على إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتشير الأبحاث الكندية الأخيرة إلى أنه عند مقارنة الشركات المُصدِّرة مع الشركات غير المُصدِّرة؛ نجد أن الفئة الأولى غالبًا ما تكون أكثر إنتاجية وتنافسية؛ فتنمو بسرعة مع تحقيقها ارتفاعا في الإيرادات؛ كما تصبح أكثر ابتكارًا وأقل عُرضة للمخاطر. وهذه الرسالة ننقلها إلى الشركات المحلية التي تفكر في اقتحام سوق التصدير.

وحول مدى استعداد السلطنة لمواجهة المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات أوضح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أن جذب الاستثمارات الداخلية ذات العوائد المرتفعة اصبح بمثابة أولوية في العديد من المدن الكبرى. كذلك خفّضت مختلف بلدان العالم الضرائب، ونفذت سياسات مواتية للأعمال التجارية، وأطلقت متنزهات علمية وحاضنات للشركات، كل هذا على أمل تقوية اقتصادها، وجذب المواهب والتقنية والمعرفة الفنية، وإيجاد فرص العمل.. ولكن ما الذي يجذب فعلًا المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، والمواهب الذين يُنشئون الشركات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد؟ بناءً على خبرتنا نستطيع أن نقول إن المستثمرين يبحثون بوضوح عن قوى عاملة مدربة، ولوائح تنظيمية حكومية مواتية للأعمال التجارية، وإمكانية الوصول إلى قاعدة واسعة من الزبائن، وشبكات نقل قوية تربطهم إقليميًا ودوليًا. وقد ذكرت أكثر من ثلث الشركات متعددة الجنسيات التي شملها استطلاع إثراء إلى أن مسألة إمكانية الوصول إلى المواهب كعامل رئيسي يؤثر في قراراتها بشأن اختيار أماكن ممارسة الأنشطة والمعيشة.

وبالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة في السلطنة في مجالات التعليم والتدريب والبنية الأساسية، نعتقد أننا نسير في المسار الصحيح لجذب الاستثمارات التي نبحث عنها. ومع ذلك، نُدرك تمامًا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرتنا التنافسية للانتقال إلى مستوى إنتاجية أعلى ومستويات أفضل من الازدهار. وفي هذا الصدد، لدينا شركاء استراتيجيين للتعامل مع هذه الأمور، منها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) التي تم إنشاؤها لتعزيز روح المبادرة في السلطنة. كذلك قدم صندوق الرفد مبلغ 168 مليون دولار أمريكي في الفترة من 1 يناير 2014م إلى 31 ديسمبر 2016م لتمويل المؤسسات الصغيرة في جميع أنحاء السلطنة. وهناك أيضًا الشركة العمانية العالمية للوجيستيات “أسياد” المسؤولة عن البنية الأساسية اللوجستية في السلطنة التي ستدعم ولاية صحار والدقم ومحافظة صلالة كنافذة رئيسية للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المتنامية. ويقوم مجلس البحث العلمي أيضًا بتمويل الأبحاث العلمية المبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، فضلًا عن قطاعيْ الزراعة ومصائد الأسماك. ولدينا كذلك المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي وصل إجمالي قيمة استثماراتها إلى 16.3 مليار دولار أمريكي؛ الأمر الذي يمثل مؤشرًا على تنامي قطاع التصنيع في سلطنة عمان. أما هيئة تقنية المعلومات فتشرف على البنية الأساسية للاتصالات الوطنية، وتعمل على الربط بين جميع الكيانات الحكومية. وأخيرًا، يعد المركز الوطني للأعمال بواحة المعرفة مسقط حاضنة المشاريع الحكومية الناجحة للغاية.

من المهم أن نقوم باستغلال واستثمار كل هذه المشاريع المهمة، حيث تساعدنا استثمارات القطاع العام واستثمارات القطاع الخاص في الواقع على بناء القدرة التنافسية للسلطنة دوليًا. وهذا النوع من الاستثمار لا يقدم دعمًا طويل الأجل لنشاط السلطنة الاقتصادي فحسب، بل يُعَزز أيضًا القدرة الإنتاجية طويلة الأمد للاقتصاد العماني.

وعلى الرغم من أننا نعيش أوقاتًا عصيبة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، إلا أن هناك فرصًا مثيرة في انتظار السلطنة، وأنا على ثقة تامة أن إثراء وباقي المؤسسات ككل يمتلكون المؤهلات الكافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي تمثل أهمية للشركات العمانية، قال الإسماعيلي: إن هناك عددًا من القطاعات التي تحقق نموًا في الوقت الحاضر، بدءا من قطاعات التصنيع، والسياحة، ومصائد الأسماك، وحتى قطاع التعدين. ونحن نشجع باستمرار الشركات من مختلف القطاعات أن تُوصِل منتجاتها إلى الأسواق الدولية. في الوقت الحالي، تشمل أسواق التصدير الأساسية كلًا من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر. لكننا كذلك نشجع شركات التصدير الحالية والمستقبلية على وضع الأسواق الإفريقية في الاعتبار كالسوق الإثيوبية والتنزانية مثلًا. فنحن نرى الكثير من الفرص في إفريقيا للشركات العمانية. وتُعَد الهند سوقًا مهمة أخرى من الأسواق التي أمضينا الكثير من الوقت نعمل فيها، وهي واحدة من أسرع الاقتصادات تقدمًا في العالم؛ إذ من المتوقع أن تحقق معدل نمو بنسبة 7.4٪ خلال السنة المالية الحالية. فالهند تمثل سوقًا يختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف المناطق والولايات ولكنه يُؤخذ على محمل الجد من قبل الشركات العمانية التي تسعى للتوسع والتوجه الدولي. والأمر المثير للاهتمام هو امتداد الفرص التجارية خارج المراكز التجارية التقليدية إلى المدن الناشئة مثل تشيناي، وناغبور، وأحمد آباد، وشانديغار، وبيون، وجايبور، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وحول رؤيته للتنويع الاقتصادي في السلطنة، أوضح أن الطلب على المنتجات العمانية اصبح جيدا ويتحدث الكثيرون عن جودة المنتجات المصنوعة في عُمان، وإذا تحدثت عن التنويع الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة؛ فلابد لي أن أذكر شركات مثل شركة فالي، وهي شركة برازيلية متعددة الجنسيات مختصة بالمعادن والتعدين التي وجهت استثمارات مبدئية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي إلى أعمالها في السلطنة. ساهم هذا الأمر في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة، كما دعم بسخاء نمو الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة؛ ما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية. كما أن شركة فالي وظفت استثمارات ضخمة لتدريب موظفيها، وكثيرٌ منهم الآن مهندسي تعدين، وفنيين، وعمال مؤهلين. ومن المهم كذلك أن نرقب ما يحدث حولنا. حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025م؛ سيكون هناك 600 مدينة تساهم بنسبة 65٪ تقريبًا من النمو الاقتصادي العالمي. لكن الحقيقة الأكثر دلالة أنه بحلول عام 2025م؛ ستساهم المدن ذات الاقتصادات الناشئة بما يقرب من نصف المعدلات الشاملة للنمو. وسينضم مليار إنسان إلى الطبقة المستهلكة العالمية بحلول عام 2025م، وسيحصلون على دخول مرتفعة كافية كي يتم تصنيفهم كمستهلكين مهمين للسلع والخدمات، وسيعيش 600 مليون منهم في الأسواق الناشئة المحاذية للسلطنة.

وتشير هذه الاتجاهات إلى وجود فرص كبيرة ليس فقط أمام الشركات العمانية ولكن أيضًا أمام الموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية، والمناطق الحرة التي تستثمر فيها الحكومة. فلدينا موقعٌ استراتيجي، ولدينا قاعدة للأعمال التجارية، وسجل حافلٌ بالإنجازات، والبنية الأساسية اللازمة، والخبرة، والمواهب، والقيادة، والتواصل الفعال لمساعدة أي مشروع على الانطلاق بأنشطته عالميًا.

واكد رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أهمية الترويج للهوية التسويقية للسلطنة، ففي عالم اليوم التنافسي، كثيرًا ما ينظر إلى البلدان على أنها أشبه بمنتج ما. منتج يوفر العمالة، والأراضي، والمباني، والخدمات، والبنية الأساسية للشركات، إلى جانب توفير الإسكان، والتسوق، والترفيه، وغير ذلك من وسائل الراحة، والبيئة الاجتماعية للمقيمين والسياح.

وفي هذا الصدد، تعمل إثراء مع الشركاء في القطاعيْن العام والخاص للمساعدة على تمييز المنتجات وبالتالي تسهيل الترويج للسلطنة كمكان (مُنتج) استثماري متميّز. وبعبارة بسيطة، تعد الهوية التسويقية لأي بلد بمثابة مجموعة متعددة الأبعاد من العناصر الوظيفية، والعاطفية، والجوانب المشتركة، والاستراتيجية التي تولد مجتمعة مجموعة فريدة من المؤسسات في ذهن الجمهور. وهذه المجموعة من المؤسسات تؤسس صورة العلامة تجارية--حزمة من الأفكار، والمواقف لدى الناس حول بلد معين. ونحن نؤمن أن الترويج للهوية التسويقية للسلطنة يُسلط الضوء أمام المجتمع الدولي على جوهر السلطنة من حيث الفوائد الأساسية التي تقدمها، وما يميزها من القيم والأنماط والثقافية. وسيساعد ذلك المستثمرين المحتملين والمقيمين والسياح بشكل كبير على تحديد مصادر منتجات الأماكن ذات الصلة باحتياجاتهم.

لا شك أن تصورات المستثمرين المحتملين أو الزبائن وما يقومون به وما يشترونه من منتجات في نهاية المطاف تحركه تصوراتهم عن البلد المُصدّر لهذه المنتجات. مثل أي بلد آخر، يمكن تجربة الهوية التسويقية لسلطنة عمان عن طريق عدة عوامل؛ بدءًا من مدى سهولة القيام بالأعمال التجارية، وكيفية ترحيب موظفي مراقبة جوازات السفر بالزائرين، وصولًا إلى نوعية (جودة) المنتجات التي تحمل عبارة “مُنتجُ عماني”. فمع التأثيرات التي أحدثتها العولمة وتنامي ظاهرة الجذب الاقتصادي؛ تزايدت أهمية الترويج لصورة السلطنة بطريقة عالمية وصحيحة. نحن مستعدون بلا شك لمنافسة كل دولة في العالم من حيث استقطاب اهتمام المستثمرين وكسب احترامهم.

وقال إن من أهم العوامل التي تستقطب اهتمام المستثمرين والمستهلكين الرسائل الواضحة والمتسقة فيما يتعلق بالأشياء التي تهمهم؛ بدءا من الإجراءات السليمة، والشعب الودود والمضياف، والشفافية المالية، وانتهاءً بفرص الاستثمار الحقيقية. وتعمل إثراء في هذه المجالات مع شركاء من القطاعيْن العام والخاص لتقديم رسائل موحدة ومتسقة مع بعضها البعض. وتسعى السلطنة دائمًا كدولة إلى تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي عن طريق الاستفادة القصوى من الفرص التي تُتيحها الأسواق العالمية الجديدة أو القائمة. ولكي يحدث ذلك، تشجع إثراء وبشكل فعال المزيد من الشركات العمانية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية ذات الجودة العالية، كما تشجع إنشاء روابط بحثية وثيقة بين الأوساط الأكاديمية والشركات المحلية.

واكد إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بموقف السلطنة القوي دوليًا. فالعديد من الشركات العالمية تدير عملياتها الإقليمية خارج السلطنة؛ ومن هنا تجذب السلطنة المزيد من المواهب الدولية ممن يحملون معهم ثروة من المهارات والخبرات. لا يمكن للسلطنة أن تكون ناجحة حقاً إذا لم تستقطب مثل هذه الشركات الدولية وتشجعها على الاستثمار وتأسيس أعمالها هنا. ومن الواضح أن جذب الاستثمارات والاحتفاظ بها أمر مهمٌ بالنسبة لطموحاتنا الاقتصادية. ونحن نريد للسلطنة أن تصبح المكان المثالي لنمو الشركات ونجاحها وازدهارها. كما نريدها مكانًا يتم فيه تحويل الأفكار والابتكارات العظيمة إلى منتجات وخدمات عظيمة على أرض الواقع، وإننا مصممون على توفير البيئة المشجّعة لممارسة الأعمال والأنشطة التجارية التي يحتاجها المستثمرون، وأن نوفر لهم الشعور بالثقة والاستقرار، وإمكانية الحصول على قوى عاملة مرنة ومتعلمة بشكل جيّد، والقضاء على الإجراءات واللوائح الروتينية وغير الضرورية.