تيريزا ماي في وضع صعب بعد رفض الأوروبي أهم محاور خطتها لـ«بريكست»

لندن - (أ ف ب) - تجد تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة نفسها في وضع صعب إثر رفض الاتحاد الأوروبي بنودا أساسية في خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ما عزز احتمال خروج قاس من الاتحاد وكذلك الدعوات لإجراء استفتاء ثان على بريكست.

ما كادت ماي تنجح في تمرير خطتها بعد عدة عثرات واستقالة وزيرين مؤيدين لبريكست، حتى دمر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه خطتها من خلال رفضه إحدى أهم نقاطها وهو الحل الذي اقترحته لندن لعدم إقامة حدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

«رمي الاتفاق»

واكد بارنييه أن الاتحاد الأوروبي «لا يمكنه أن يفوض ولن يفوض بلداً آخر في تطبيق سياسته وقواعده الجمركية»، في رد على المقترح البريطاني بإرساء نظام ضريبي مزدوج يحصل فيه كل طرف ضرائب لحساب الطرف الآخر.

في الأثناء دعا وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يرفض تقديم تنازلات في اتفاق بريكست، الى «رمي الاتفاق» في سلة المهملات في تصريح لأسبوعية سبيكتاتور.

وعلقت المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي الصغير المناهض لأوروبا بان الخطة «تنازع من اجل البقاء».

بيد أن ماي لا تزال تعتقد بإمكانية لإقناع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل على حدة، وبدأت مع وزرائها سلسلة لقاءات مع القادة الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة.

وستلتقي المستشار النمساوي سيباستيان كورز في سالزبورج.

على ان بارنييه احبط آمالها بتأكيده انه لا يوجد أدنى اختلاف بين موقفه وموقف قادة الدول الـ 27 بشأن إدارة المفاوضات.

ثم ان الوقت يضغط حيث يتعين التوصل الى اتفاق مبدئي في اقل من ثلاثة اشهر لعرضه على القمة الأوروبية لمنتصف أكتوبر التي يفترض أن تصادق عليه قبل إحالته الى برلمانات الدول الأعضاء والبرلمان البريطاني للتصديق عليه قبل موعد خروج المملكة من الاتحاد المقرر في 29 مارس 2019.

نقص في المواد الغذائية

ويرى ميشال بارنييه أن الطريقة الوحيدة لتسوية المشكل الإيرلندي هي بقاء المملكة في الاتحاد الجمركي.

لكن هذا الحل غير مقبول بالنسبة للمحافظين المؤيدين لبريكست والغاضبين أصلا من توجه الحكومة الى الإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من قطيعة تامة تتيح لهم إبرام اتفاقات تجارية جديدة.

كما ان ماي نفسها كانت تستبعده.

وعزز التعثر في هذه النقطة الأساسية فرضية خروج المملكة من الاتحاد دون اتفاق، وهو سيناريو كارثي للأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية مع سلسلة من التكهنات السوداء من نقص المواد الغذائية الى حالات الازدحام المروري الهائل.

وفي استباق للمشاكل على الحدود قال دومينيك راب الوزير المكلف بريكست هذا الأسبوع إن الحكومة تعمل على توفير «مخزون كاف من المؤن» في حال الخروج دون اتفاق حيث ان المملكة تستورد 40 بالمائة من غذائها.

كما ينوي الوزراء تحويل قسم من الطريق السريع في كنت (جنوب شرق إنجلترا) الى مرآب عملاق للشاحنات التي قد يتم تعطيلها عند عبور المانش.

والفرضية الأخرى تتمثل في اتفاق «مهين» قد تشهد إنجلترا على إثره فترة مضطربة كتلك التي أعقبت الحرب العالمية الأولى في ألمانيا، بحسب الكاتب في صحيفة «الجارديان» اليسارية تيموثي غارتون آش.

وقال آش في مقاله أمس إن ذلك «يعني بلدا ساخطا غاضبا يعاني الانقسامات والمشاكل الاقتصادية .. ينز استياء ومهانة»، داعيا الاتحاد الأوروبي الى تقديم «حل سياسي وليس بيرقراطي فقط».

ولتفادي هذه السيناريوهات السوداء أطلقت صحيفة «ذي اندبنت» المؤيدة لأوروبا عريضة لتنظيم استفتاء ثان على أمل أن يلغي نتيجة استفتاء 23 يونيو 2016 التي فاجأت الجميع.

وهذا السيناريو الذي استبعدته حكومة ماي، بدأ يكسب شعبية بين الرأي العام بحسب استطلاع نشر أمس في صحيفة «تايمز».

واظهر الاستفتاء لأول مرة أن أغلبية من 42 بالمائة أيدوا تنظيم استفتاء ثان مقابل 40 بالمائة عارضوا ذلك.