العرب والعالم

الجزائر: «التحرير الوطني» تتحفظ حول مبادرة «التوافق الوطني» للإسلاميين

25 يوليو 2018
25 يوليو 2018

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

أبدت جبهة التحرير الوطني، القوة السياسية الوطنية الاولى، تحفظاتها حول مبادرة «التوافق الوطني» التي أطلقتها حركة مجتمع السلم، من التيار الاسلامي، وذلك بسبب تضمنها بعض الأفكار والمواقف التي لا تتماشى مع توجه الحزب، فيما سجلت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب يساري معارض، تطابقها مع المبادرة دون تسجيل أي التزام كون جبهة القوى متمسكة بمشروع مبادرتها المتمثلة في إعادة « بناء الاجماع الوطني».ووصف جمال ولد عباس اللقاء الذي جمعه برئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أمس، بالمنعرج الإيجابي في العلاقة بين الحزبين، مضيفا أنه بعد التوضيحات المقدمة حول المبادرة التي « تتضمن رؤية للواقع السياسي والاقتصادي للجزائر، مع تمكين مشاركة الجيش في هذا الانتقال الديمقراطي»، فإن جبهة التحرير الوطني أعربت عن تحفظها من استعمال بعض الألفاظ في هذه المبادرة، تتعلق بالانتقال الديمقراطي ودور الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية.

وفي ذات الإطار، دعا المسؤول الحزبي إلى تجنب مثل هذه الأفكار من أجل التوصل إلى «توافق بين الحزبين».معتبرا أن الحديث عن انتقال ديمقراطي في الجزائر ينافي واقع أن الجزائر يعيش في ديمقراطية ويلغي كل مراحل البناء الديمقراطي التي كانت حركة مجتمع السلم طرفا فيها، كما أن دور الجيش محدد في الدستور الجزائري وجبهة التحرير متمسكة بالدستور.

وأضاف ولد عباس، أنه بالرغم من هذه التحفظات، إلا أن مسؤولي الحزبين اتفقا على مواصلة الحوار والنقاش مستقبلا بخصوص المواضيع المهمة التي هي ضمن برنامج جبهة التحرير الوطني وتخدم الصالح العام. وفي سياق متصل، أعلن ذات المتحدث عن لقاءات ستجمع خلال الأيام المقبلة، جبهة التحرير الوطني مع عدد من الأحزاب السياسية بطلب من هذه الأخيرة، بالإضافة إلى لقاءات مع منظمات جماهيرية وممثلي المجتمع المدني، مؤكدا أن أي «حزب لديه مبادرة تخدم الصالح العام سنستقبله ونبلغ رئيس الجمهورية بمقترحاته»، مؤكدا تمسكه بدعوة الرئيس بوتفليقة لمواصلة تسيير الجزائر.

من جهته، أعرب مقري عن رأيه بشأن تحفظات جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أن الحديث عن انتقال ديمقراطي لا يعني الحديث عن مرحلة انتقالية بل هو الانتقال من حالة إلى حالة ضمن الآجال الديمقراطية، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي فرصة لتحقيق التوافق الوطني، وأن المبادرة لم تتحدث عن الأشخاص المرشحين لقيادة هذا التوافق. أما عن دعوة المؤسسة العسكرية إلى التدخل في الحياة السياسية، فأوضح ذات المسؤول الحزبي أن مبادرة حركته، تدعو كل القوى الأساسية في الجزائر إلى المساهمة في التوافق الوطني ليكتب له النجاح ضمن الإطار الدستوري. وأشار رئيس الحركة، إلى أن مبادرة تشكيلته السياسية وطنية ولا علاقة لها بالمصلحة الحزبية كما أنها «تركز على الجانب الاقتصادي، على اعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر من شأنها التأثير على الاستقرار السياسي والاجتماعي».مضيفا أن «حكومة ما بعد موعد 2019 ستكون مهمتها صعبة ولا بد من إعطاء أمل للجزائريين من خلال الوقوف معا لمواجهة الأزمة»، كما أن حركته لن تتوقف على تقديم المبادرات واقتراح الحلول من اجل مصلحة البلاد، مقرا أنها أطلقت منذ نشأتها 10 مبادرات سياسية باءت كلها بالفشل.

وحول اللقاء الذي جمعه بقيادة جبهة القوى الاشتراكية، أكد رئيس الحركة أن آراء الحزبين متطابقة كليا بشأن ضرورة التوافق الوطني.

واصفا هذا الحزب بـ«الحليف السياسي»، كما قال من جانب آخر أن حركته وجبهة التحرير الوطني يجمعهما الخط الوطني ويتفقان في الأسس، غير أنهما يختلفان في التوجه السياسي.

وكان التجمع الوطني الديمقراطي، القوة السياسية الثانية بالجزائر قد أعلن أن أمينه العام أحمد أويحيى سيلتقي رئيس حركة مجتمع السلم الاحد المقبل لبحث مضمون المبادرة السياسية المسماة « التوافق الوطني» بعد اللقاءات التي تمت أيضا مع حزبي طلائع الحريات والجبهة الشعبية الجزائرية.

أمنيا:أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس باعتقال 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة المتاخمة للحدود مع تونس.