الأولى

إنجاز تحديث استراتيجية الصناعة العام المقبل ورفع مساهمة القطاع

24 يوليو 2018
24 يوليو 2018

تطوير بيئة العمل ودراسة الفجوات والفرص الاستثمارية -

«عمان»: أكدت وزارة التجارة والصناعة أن عملية تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020- 2040) التي تجري حاليا، من المؤمل الانتهاء منها عام 2019، وقالت الوزارة إنها تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة. وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا دراسة مصفوفة الفجوات والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتشمل الـقطاعـات الـفرعية الخـمسة وهي: الـبلاسـتيك والـمطاط، والـمعادن الـمصنعة، والمواد الكيميائية، والمنتجات الطبية والدوائية، والآلات والمعدات، مؤكدة أن الـلائـحة أعطت الأولـوية لـفرص الـمنتجات بـناء عـلى تـقدير الـطلب وإمـكانـات “الـتعمين” وإمـكانية اسـتخدام الـموارد المحلية والـقدرة عـلى تـحويـل صـادرات السـلع الأولية إلـى مـنتجات ذات قيمة مـضافـة، وذلـك مـن أجـل الـوصـول إلـى الـفرص الاسـتثمارية بقطاع الصناعات التحويلية فيما يتوافق مع الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016 - 2020).

وأكدت الوزارة في تقرير أن الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) تتناغم مع رؤية السلطنة 2020 والتوجهات المستقبلية 2020-2040 وتهدف إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس إيجابا على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيدا عن النفط. وتركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية.