البنك المركزي يدشن نظام إدارة المنازعات

أعلن البنك المركزي العماني أمس عن إطلاق نظام إدارة المنازعات الذي يمثل إضافة مهمة لأنظمة المدفوعات من خلال توفير منصة لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات التي تتم من خلال أنظمة المدفوعات المختلفة. ويأتي إطلاق النظام تزامنا مع احتفال السلطنة بيوم النهضة المباركة 23 يوليو، وفي إطار التطوير المستمر للبنية الأساسية لنظم المدفوعات في السلطنة، وإيجاد بنية أساسية آمنة للدفع في السلطنة.

ويسعى البنك المركزي إلى توفير آلية فعّالة لمعالجة الشكاوى والنزاعات التي تنشأ عن المعاملات التي تتم في أنظمة المدفوعات للمجتمع المصرفي، وذلك بشكل استباقي أو عند مطالبة الزبون تسوية النزاع.

وسيعمل هذا النظام على تعزيز ثقة المجتمع بالمدفوعات الإلكترونية بوجود آلية مركزية وضعها البنك المركزي لتسوية النزاعات من خلال المصارف المختلفة. يهدف نظام إدارة المنازعات إلى توفير نظام مدفوعات يسمح للمشاركين بتسجيل نزاع أو مطالبة تتعلق بالمعاملات المالية التي تتم معالجتها في أحد أنظمة الدفع الوطنية وتسويتها بشكل أسرع، من خلال قواعد التشغيل المعتمدة والدورة الزمنية المحددة لمعالجة النزاعات، وفي الوقت الحالي سيقوم النظام بالتعامل مع النزاعات والمطالبات المالية المتعلقة بنظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال ونظام المقاصة الإلكترونية، وسيتم ربط هذا النظام بأنظمة المدفوعات الأخرى تباعا.

وبحكم أن البنك المركزي العماني يمثل دور المالك والمشغل لنظام إدارة المنازعات، فإنه يتمتع بصلاحيات تحكيم النزاعات غير المتفق عليها بين المصرف الدافع والمصرف المدفوع له، وسوف يكون قرار التحكيم الصادر من البنك المركزي أو الجهة المرخص لها بذلك، وفقًا للقوانين العمانية المتبعة، وذلك بناءً على التوجيهات والقرارات الصادرة من البنك المركزي من حين إلى آخر.

لقد ظل البنك المركزي العماني على الدوام رائدا في توفير بيئة سليمة وآمنة للمدفوعات في السلطنة، كما يثمّن البنك المركزي العماني الجهود التي يبذلها المعنيون من أصحاب العلاقة وتعاونهم في ضمان الإطلاق السلس لمشروع نظام إدارة المنازعات.