خبراء: التحويلات المالية للخارج ظاهرة تحتاج دراسة

تصل إلى نحو 4 مليارات ريال سنويا -

استطلاع: رحمة الكلبانية -

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة إيجاد وسائل للحد من حجم التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى خارج السلطنة، وذلك على ضوء بيانات التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي العماني والتي أشارت إلى أن قيمة التحويلات المالية للعاملين من السلطنة إلى الخارج بلغت نحو 3.952 مليار ريال عماني في عام 2016.

وأوصى الخبراء في استطلاع أجرته جريدة عمان بضرورة تشجيع استثمار الأموال داخل السلطنة بدلا من تحويلها للخارج من خلال تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وتشجيع العمالة الوافدة على إنفاق واستثمار هذه المبالغ محليا من خلال تسهيل استقدام الأسر.

وقال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، خبير اقتصادي بمكتب الرؤية المستقبلية عمان 2040: إن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة تعد من القضايا الشائكة التي يواجهها الاقتصاد العماني والتي يتعين التعامل معها ومعالجتها بشكل جذري خلال المرحلة القادمة.

وأضاف: تشير الإحصاءات أن السلطنة تحتل المركز الأول بين دول الخليج في حجم هذه التحويلات إلى الناتج المحلي تليها دولة الكويت. إذ بلغت ما يزيد عن ٤ مليارات ريال عماني في السنة الماضية بحسب الإحصاءات الرسمية لميزان المدفوعات المنشور في تقرير البنك المركزي العُماني.

وأشار البلوشي إلى أن هذه التحويلات تأتي في الغالب من عمالة غير ماهرة تشكل أكثر من ٧٠٪ من إجمالي العمالة الوافدة، وهذا له تداعيات سلبية أخرى منها تقليل تنافسية الاقتصاد العُماني. كما دعا إلى ضرورة الحد من هذا النوع من العمالة واشتراط المهارة والمؤهلات في العمالة التي يتم استقدامها للعمل وهذا يمكن أن يكون له انعكاس إيجابي على تنافسية وجودة الأعمال المنفذة.

وقال: إن موضوع ارتفاع حجم التحويلات المالية للعمالة الوافدة مرتبط بمشكلات أخرى ناتجة عن ضعف دورة الاقتصاد العماني الداخلية، حيث يتم تحويل الجزء الأكبر من الإنفاق المحلي إلى الخارج دون تدويره محليا، وتأتي الواردات من السلع والتي تقدر بأكثر من ١١ مليار و الواردات من الخدمات أكثر من ٣ مليارات وتحويلات العمالة أكثر من ٤ مليارات وتحويلات الأرباح للشركات الأجنبية أكثر من ٢ مليار، جميع هذه التحويلات لا يستفاد منها محليا في الإنتاج والتشغيل وتمثل فرصا ضائعة، وبينما لا يمكن منعها إلا أن وجود آليات تحد منها وتشجع على استثمارها محليا يعد أمرا مهما جدا، وعلينا إيجاد آليات ذكية تعظم من الاستفادة من التحويلات الخارجية محليا كتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية.

وأضاف د. يوسف البلوشي: لدينا اهتمام رسمي كبير بتنويع الاقتصاد حاليا، وأحد التحديات هو زيادة الإنتاجية بهدف خفض الاستيراد ورفع معدلات التعمين في كافة القطاعات والوظائف لخفض عدد العمالة الوافدة.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: إن التحويلات الخارجية من الوافدين إلى خارج السلطنة تؤثر بلا شك على الاقتصاد المحلي، فهي تعد تسرب من دائرة الناتج المحلي للبلد بنسبة 14%. وأضاف: إن الموضوع تم مناقشته في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ورفع مجموعة من التوصيات في هذا الشأن.

وأشار سعادته إلى ضرورة تصنيف هذه التحويلات والنظر في أنواعها إن كانت تحويلات أسرية أو استثمارية أو غيرها في سبيل إيجاد الحلول الأنسب لها والتعرف عليها لمعالجتها. وفي سبيل التقليل من حجم هذه التحويلات إلى خارج السلطنة أوصى الدكتور صالح بتشجيع العمالة الوافدة على إنفاق واستثمار هذه المبالغ داخل السلطنة من خلال تسهيل استقدام الأسر مشيدا بالقرار الأخير الصادر عن شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة حول تعديل شروط استخراج تأشيرة الالتحاق العائلي للأجانب وخفض بند الراتب من 600 إلى 300 ريال عماني للحفاظ على الإنفاق الأسري داخل السلطنة. كما أوصى بضرورة مراجعة قوانين الاستثمار الأجنبي وفتح باب الاستثمار لهم من خلال تسهيل ضوابط التملك حتى 100%، الأمر الذي سيساهم في الحد من التجارة المستترة التي يذهب عن طريقها جزء كبير من هذه التحويلات.

وقال سعادة الدكتور صالح مسن بأنه لا يتفق مع مقترح فرض ضرائب على التحويلات الأجنبية إلى الخارج لعدم وجود مسوغ اقتصادي لها، إلى جانب تأثيرها على تصنيف السلطنة في مؤشرات التنافسية العالمية.

في حين ذكر لؤي البطاينة، الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: إن زيادة أو نقصان حجم التحويلات الخارجية يعد أمرًا طبيعيا لارتباطه بزيادة أعداد العمالة الوافدة في السلطنة وقال: إنه من الصعوبة الحكم على تلك التحويلات ونوعيتها لكن من الممكن تقييمها باعتبارها نسبة من الناتج الإجمالي المحلي، وفي حال ارتفاع تلك النسبة فسيعتبر هذا مؤشرا يجب مراقبته ودراسته بشكل جدي، أما فِي حال انخفاضه فهذا طبيعي وربما كانت زيادة التحويلات إلى الخارج خلال الأشهر الماضية بسبب الاستغناء عن عديد من الأجانب وإحلال مواطنين مكانهم في كثير من القطاعات، مما يعني قيام الأجانب بتحويل غالبية مدخراتهم ومكافآت نهاية الخدمة لبلدانهم بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من العاملين الأجانب ممن يقومون بإعالة عائلاتهم في بلدانهم الأصلية. مضيفًا: إن غالبية تلك التحويلات هو أرباح للشركات وفوائد بنكية واستثمارات وليست فقط تحويلات من قبل أفراد للرواتب.

وأوصى البطاينة بضرورة دراسة هذه الظاهرة وأخذها بعين الاعتبار ومناقشة العاملين و المستثمرين الأجانب حول أنسب الحلول التي من الممكن لها أن تساهم في تحويل نسبة كبيرة من هذه التحويلات إلى استثمارات داخل السلطنة والعمل على استقطاب عوائل هذه العمالة للتقليل من نسبة الأموال المحولة.