الشورى ركيزة أساسية في صنع القرار الوطني والمشاركة في التنمية المستدامة

المحروقي: المجلس يحرص على التكامل مع السياسة الرسمية تجاه القضايا الإقليمية والدولية -

■ مجلس الشورى يخطو اليوم خطواته التشريعية والرقابية بوتيرة متزنة وبنسق متنام -

■ 25 جلسة خلال دور الانعقاد السنوي الثالث .. وجلستان مشتركتان مع مجلس الدولة  -

أكد سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى أن يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970 (يوم النهضة المباركة) يعد انطلاقة لمرحلة فارقة في حياة العمانيين ونهضة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- موضحا أن جلالته جعل من الشورى ركيزة أساسية في صنع القرار والمشاركة في التنمية المستدامة للسلطنة. وقال بمناسبة احتفال السلطنة بالذكرى الـ48 ليوم النهضة المباركة: إن لمجلس الشورى نصيبا واسعا في مسيرة التطور والنماء كما أراد له حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- بأن يكون شريكًا فاعلا في صنع القرار وعاملًا مؤثرا في دفع عجلة التنمية الشاملة للسلطنة.

وأضاف سعادته: إن المجلس يعطي أهمية بالغة لتكاملية مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني ويلتقي بالمسؤولين بمختلف المؤسسات سواء العامة والخاصة منها، ويناقش مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن الموضوعات التي يتم دراستها في أروقة المجلس، إلى جانب الأخذ بملاحظات ومقترحات المواطنين والاستماع إلى القضايا التي تهمهم، مؤكدا أن مجلس الشورى يخطو اليوم خطواته التشريعية والرقابية بوتيرة متسارعة ومتزنة وبنسق متنام. واستعرض سعادته في حديث له أهم ما حققه المجلس من أعمال خلال دور الانعقاد السنوي الثالث الذي اختتم أعماله في منتصف يوليو الجاري. موضحا أن مجلس الشورى بنهاية دور الانعقاد السنوي الثالث أنجز جملة من مشروعات القوانين والدراسات والأعمال، حيث عقد (25) جلسة، أقر خلالها خمسة مشاريع قوانين محالة من الحكومة وهي الموازنة العامة للدولة لعام 2018 م، ومشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة المائية الحية، بالإضافة إلى مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية. كما أقر المجلس مقترحين بمشاريع قوانين هي مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها.

وأضاف: إن المجلس أجاز خلال جلساته 14 من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية بين السلطنة وبعض الدول، والتي تم إحالتها من الحكومة منها: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تعاون حول المساعدة في المجال الجمركي مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل و على رأس المال بين حكومة السلطنة و حكومة جمهورية النمسا.

دراسات المجلس

وذكر المحروقي أن جلسات المجلس تضمنت مناقشة وإقرار (6) دراسات مهمة عكفت عليها لجان المجلس الدائمة، أبرزها: المعوقات للقطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية، ودراسة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، ودراسة مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي في السلطنة وأثرها على حركة البحث العلمي، ودراسة تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة إلى جانب دراسة الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة.

البيانات الوزارية

وتحدث سعادته كذلك عن جلسات المجلس التي تم خلالها مناقشة عدد من البيانات الوزارية، مشيرًا إلى أن تلك الجلسات تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء والمواطنين على حد سواء، وذلك نظرًا لما يتم خلالها من مناقشات مستفيضة، وطرح مباشر وموضوعي في تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات. فخلال دور الانعقاد السنوي الثالث، ناقش أعضاء المجلس بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م، واستضاف معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية ومعالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ومعالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.

الجلسات المشتركة

من جانب آخر، أوضح سعادة الأمين العام بأنه وعملًا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: «أنه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين». فقد عقد مجلسا الدولة والشورى جلستين، ناقشا خلالها المواد محل التباين لمشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة المائية الحية المحالين من الحكومة.

مكتب المجلس

وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس وما يرد إليه من الجهات الحكومية، أشار سعادة الأمين العام إلى أن المكتب عقد (19) اجتماعًا ناقش خلالها (60) سؤالًا مكتوبًا مقدمًا من أصحاب السعادة الأعضاء. وبلغ عدد طلبات الإحاطة (21) طلبًا. فيما بلغت عدد الرغبات المقدمة من قبل أعضاء المجلس (27) رغبة، في حين تم تقديم بيان عاجل واحد خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية والعشرين. ويقوم مكتب المجلس بمتابعة الردود الوزارية حول مختلف الأسئلة المكتوبة التي تم توجيهها إلى أصحاب المعالي الوزراء خلال دور الانعقاد.

لجان المجلس

وفيما يتعلق بنشاط اللجان الدائمة، أوضح المحروقي أن المجلس أقر جملة من الدراسات والتقارير ومشروعات القوانين والتي عكفت على دراستها لجان المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وذلك بتضافر جهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وتكاتفهم في سبيل إنجاز خطط وأعمال اللجان والموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس لدراسته، وقد عقدت لجان المجلس (100) اجتماع، إلى جانب (25) زيارة ميدانية لمتابعة موضوعات دراساتها، بالإضافة إلى استضافة عدد من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم في موضوعات دراساتها، كما تم تشكيل بعض فرق العمل التي من شأنها الوقوف على التحديات والإشكالات التي تواجه مختلف قطاعات التنمية في السلطنة. ومن أبرز الأعمال التي خلصت إليها لجان المجلس مع نهاية دور الانعقاد السنوي الثالث والتي تم إقرارها خلال جلسات المجلس الاعتيادية منها: مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون الثروة المعدنية المحال من مجلس الوزراء. كما أجاز المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لمعوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى إقراره لمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية المحال من الحكومة.إلى جانب ذلك أجاز المجلس دراسة اللجنة الصحية والبيئية حول الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، كما أقر مقترح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها. إلى جانب ذلك أجاز المجلس تقرير دراسة لجنة الإعلام والثقافة حول الاستثمار في المواقع التراثية ودراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي وأثرها على حركة البحث العلمي. وأجاز كذلك تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تمكين الشباب العماني للمساهمة في التنمية المستدامة.

المجلس والمجتمع

وشهد دور الانعقاد السنوي الثالث نقلة نوعية في إشراك المواطنين وإيجاد بيئة تفاعلية عبر حضورهم للمجلس والاستماع لمقترحاتهم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية، لعل أبرزها حلقة عمل «شباب ممكن» التي هدفت إلى تمكين الشباب اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا،عبر الاستماع لآرائهم، والأخذ بمقترحاتهم في مختلف القضايا والموضوعات، وخلصت الحلقة إلى (42) مقترحًا، تم الاستفادة منها في دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية لموضوع «تمكين الشباب العماني للمساهمة في التنمية المستدامة». كما تم تنظيم جلسة حوارية حول «تحديات الاقتصاد الوطني في إطار الخطة الخمسية التاسعة»، تناولت عددًا من أوراق العمل التي تطرقت إلى التنويع الاقتصادي، ومسار المالية العامة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتحديات التي تواجه الوضع المالي بالسلطنة، إلى جانب استعراض السياسة النقدية في السلطنة.وفي الإطار ذاته، أكد المحروقي أن المجلس يحرص كُل الحرص على التواصل مع المواطنين والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم عبر حسابات المجلس الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سعيه المتواصل لإيصال أخباره وفعالياته للمتابعين والرد على استفساراتهم ومدّهم بالمعلومات والأخبار اليومية بمختلف وسائل الإعلام وموقعه الإلكتروني. ويتطلع المجلس من الجمهور التفاعل والمشاركة عبر الصفحات المخصصة لمقترحاتهم وآرائهم في الموقع الإلكتروني حتى يتم مناقشتها تحت قبة المجلس.

المشاركات الخارجية

من جانب آخر أكد المحروقي بأنه في إطار حرص مجلس الشورى على توطيد علاقاته مع المجالس البرلمانية في عدد من الدول والمشاركة في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية، فقد شارك المجلس في عدد من الاجتماعات الدورية والمؤتمرات الدولية للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية والدولية، ناقش خلالها كل ما يهم العمل التشريعي والرقابي على مختلف الأصعدة وفي مختلف القضايا العربية والدولية، وذلك سعيًا منه في إيجاد الحلول المناسبة من خلال ثقافة الحوار والجلوس على طاولة واحدة، وهي رسالة ورؤية المجلس في كل اجتماعاته ومشاركاته الهادفة إلى ذلك، ومن أبرز تلك المشاركات: المشاركة في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، والمشاركة في أعمال الندوة الإقليمية حول خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، والمشاركة في أعمال الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، بالإضافة إلى الجلسة الطارئة لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال «الكيان الصهيوني» ونقل السفارة الأمريكية إليه، إلى جانب المشاركة في الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدورة الـ138 الاتحاد البرلماني الدولي، والمشاركة في المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي. وفي هذا الشأن، أشار المحروقي أنه من ضمن الإنجازات التي تضاف إلى رصيد العمل التشريعي والرقابي للمجلس، حصول سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس على جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة (رئيس برلمان) من الاتحاد البرلماني العربي والتي تأتي من منطلق تطوير الممارسات البرلمانية العربية لدعم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتعريف الرأي العام العربي بجهود رؤساء البرلمانات وأعمالهم البرلمانية الوطنية والعربية. وأكد أن المجلس يحرص عبر ممارسة دبلوماسيته البرلمانية على التكامل مع السياسة الرسمية للسلطنة تجاه مختلف الموضوعات والقضايا المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن يتناول الموضوعات بكل حيادية وموضوعية. وأعرب عن تطلعات المجلس خلال دور الانعقاد السنوي القادم وهو الدور الأخير من فترة المجلس الحالية، في تحقيق مزيد من العطاء في الجوانب التشريعية والرقابية بما يخدم رؤيته ورسالته التي تتبلور في أن يكون المجلس فاعلا في العمل التشريعي والرقابي، وأن يكون مساهمًا في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة.

​