1398803
1398803
العرب والعالم

ماتيس يدعو لإعفاء حلفاء استراتيجيين من العقوبات إذا اشتروا أسلحة من موسكو

21 يوليو 2018
21 يوليو 2018

لافروف يحتج لدى بومبيو على اعتقال روسية في أمريكا -

واشنطن - (أ ف ب): صرح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أنه يجب منح استثناءات من العقوبات الأمريكية ضد الدول التي تشتري أسلحة روسية بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى فلك روسيا.

وقال ماتيس في بيان إنه «يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا».

وأضاف «لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقفها (روسيا) السيئ، لا بد من منح وزير الخارجية (الأمريكي) إمكانية منح إعفاء من قانون -كاتسا».

وتبنى الكونغرس بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين في 2017، النص الذي يحمل اسم «قانون احتواء خصوم أمريكا عبر العقوبات» (كاونتر اميركاز ادفرساريز ثرو ساكشنز اكت). وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النص بدون أن يكون راضيا عنه، إذ أنه يأمل في تنفيذ الوعد الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.

وما زال القانون يثير جدلا إذ يخشى البعض أن تلحق عقوبات خصوصا ضد حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشتري الهند أكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي «اس-400».

وقال جيم ماتيس إن إعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول «بإقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة» مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.

وكان ماتيس زار الهند العام الماضي. وسيعود إليها في سبتمبر القادم مع وزير الخارجية مايك بومبيو لإجراء محادثات تأجلت مرتين.

وقال وزير الدفاع إن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز «شركاء في مناطق أساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا». وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على تصريحات ماتيس بشكل مباشر.

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية إن «هذه الإدارة مصممة على تطبيق قانون-كاتسا- بشكل كامل».

وأضاف «بحثنا ذلك مع الحكومة الهندية، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها بمن فيهم الهند، لمساعدتهم» على «تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات».

في سياق مختلف أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو أمس في اتصال هاتفي معه، إن اعتقال الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بتهمة السعي للتأثير على عمل منظمات سياسية أمريكية لصالح روسيا أمر «غير مقبول».

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن لافروف شدد أمام بومبيو على «أن ما قامت به السلطات الأمريكية لجهة اعتقال المواطنة الروسية (ماريا) بوتينا استنادا الى اتهامات مفبركة بالكامل، أمر غير مقبول».

كما شدد لافروف على «ضرورة إطلاق سراحها بأسرع وقت» بحسب البيان نفسه.

وتبلغ ماريا بوتينا التاسعة والعشرين واعتقلت في الولايات المتحدة لأنها تحركت «كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية».

واتهمت بوتينا بأنها «تسللت الى منظمات سياسية بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية»، بحسب ما جاء في البيان الاتهامي الذي أشار إلى «منظمة تنشط في مجال الدفاع عن حق حمل السلاح» في الولايات المتحدة.

وتؤكد الروسية براءتها ومثلت الأربعاء أمام محكمة في واشنطن ويمكن أن تسجن لعشر سنوات في حال إدانتها.

وكان الكرملين اعتبر الأربعاء الماضي أن الهدف من اعتقالها «واضح وهو التقليل من أهمية الجانب الإيجابي» لقمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين التي عقدت الاثنين الماضي.

وتابع بيان الخارجية الروسية إن الوزيرين «تبادلا وجهات النظر حول فرص تطوير العلاقات بين البلدين بهدف الوصول إلى تطبيعها».

وختم البيان بالإشارة إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بـ«مبادرة أمريكية» وتطرق أيضا إلى النزاع في سوريا وخصوصا إلى «احتمال تعاون روسيا والولايات المتحدة مع دول أخرى لحل الأزمة الإنسانية في سوريا».