حكم جديد بالسجن 8 سنوات على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

سيول - (أ ف ب) -: حكم على رئيسة كوريا الجنوبية المخلوعة بارك غيون-هي أمس بالسجن ثماني سنوات لاستفادتها بطريقة غير قانونية من أموال أجهزة الاستخبارات، وهي عقوبة تضاف إلى عقوبة السجن 24 عاما الخاضعة لها حاليا.

وبارك غيون-هي التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في بلادها، مسجونة بعد الحكم عليها في أبريل 2018 بالسجن 24 عاما، بتهمة استغلال النفوذ والفساد في فضيحة كبيرة أدت إلى تظاهرات صاخبة.

ولم تكن بارك (66 عاما) حاضرة عندما حكمت عليها محكمة منطقة وسط سيول بالسجن ست سنوات بعد أدانتها باختلاس أموال جهاز الاستخبارات الوطني وسنتين أخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 2016.

ولم يتم دمج العقوبات لذلك سيكون على الرئيسة أن تمضي 32 عاما في السجن.

وأدينت بارك لتلقيها 3.3 مليارات وون (2.6 مليون يورو) تم اختلاسها من صناديق تابعة لأجهزة الاستخبارات، بواسطة رؤساء هذه الأجهزة.

وقالت المحكمة إن «المتهمة تلقت ثلاثة مليارات وون على ثلاث سنوات من الرؤساء الثلاثة للاستخبارات وسببت خسائر كبيرة للخزانة العامة بسبب جريمتها».

وأخذت المحكمة أيضا على الرئيسة السابقة التي تنفي كل التهم الموجهة إليها، عدم تعاونها أثناء العملية القضائية.

وروى ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات انهم اختلسوا أموالا من صناديق تابعة لمؤسستهم بأوامر من بارك.

وتتهم النيابة بارك بانها استخدمت الأموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات أخرى منها التدليك.

وحكم على السيدة شوي، الصديقة السرية والشخصية المركزية للفضيحة، بالسجن 20 عاما، لتجاوز حد السلطة والفساد والتدخل في شؤون الدولة.

وقد استخدمت صلاتها المميزة مع السيدة بارك لاختلاس ملايين اليوروهات من مؤسسات منها سامسونج العملاقة.

-(لم تندم أبدا)- وفي هذه القضية الأخيرة، طلبت النيابة العامة الجمعة من محكمة الاستئناف رفع عقوبتها بالسجن من 24 إلى 30 عاما، بحجة أن المحكمة كانت متساهلة جدا في الطور الابتدائي.

وطالبت أيضا بأن تُضاعف ست مرات الغرامة التي حكم عليها بدفعها، إلى 118.5 مليار وون.

وقال القضاة في بيان إن «المتهمة لم تعرب عن ندم أبدا ولم تقدم اعتذارات صادقة إلى الشعب». وأضافوا «منذ أكتوبر 2017 لم تحضر أبدا أية جلسة».

من جهتهم، يطالب محامو بارك بتبرئتها، متذرعين بانها لم تحقق أي فائدة شخصية من الأموال التي «قدمتها» شركات كورية جنوبية إلى مؤسسات تحت رقابة شوي.

ومن خلال إقالتها والحكم عليها، كما أضافوا، تكون قد تحملت «المسؤولية السياسية» للقضية.

وستتخذ المحكمة العليا في سيول قرارها حول هذا الموضوع في 24 أغسطس.

وفي أبريل، اعتبرت بارك مذنبة لأنها تلقت أو طالبت بأكثر من 17 مليون يورو من شركات كورية جنوبية، وتقاسمت وثائق سرية مع السيدة شوي، وأمرت بإعداد «لائحة سوداء» للفنانين المعارضين أو عزلت المسؤولين الذين كانوا يتجرأون على التنديد بتجاوزاتها.

والرئيسة السابقة هي البنت البكر للدكتاتور العسكري الراحل بارك شونغ-هي.

وتلطخ حكم هذا الدكتاتور بانتهاكات لحقوق الإنسان لكن ينسب إليه أيضا قيادة التحول الاقتصادي في كوريا الجنوبية في الستينات والسبعينات.

وبعد اغتيال والدها في 1979 على يد رئيس جهاز التجسس، وجدت السيدة بارك نفسها معزولة، فيما كانت والدتها قد قتلت قبل خمس سنوات على يد كوري يسود الاعتقاد انه تصرف بناء على أوامر من بيونج يانج.

عندئذ ارتبطت بصداقة مع السيدة شوي، ابنة الزعيم الغامض لحركة شبيهة بطائفة مغلقة.