صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تهدد اقتصادات منطقة اليورو

واشنطن- د ب أ: قال صندوق النقد الدولي: إن معدل التضخم الأساسي والأجور مازال منخفضا في منطقة اليورو، رغم النمو الاقتصادي وتحسن نمو سوق الوظائف، محذرا من أن التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة.وذكر الصندوق: «إن المخاطر، تتمثل في الجانب السلبي الناتج عن تراخي السياسات المحلية والصدمات السياسية، إلى جانب البيئة الخارجية غير المواتية، وتتزايد نتيجة تصاعد التوترات التجارية والغموض المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأضاف الصندوق في تقريره الصادر بعد المراجعة الدورية لاقتصاد منطقة اليورو: « الانتكاسات السياسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعرقلة النمو الراهن». كانت التوترات التجارية العالمية قد ظهرت في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم عقابية على واردات بلادها من منتجات الصلب والألومنيوم، من معظم دول العالم بما في ذلك من أوروبا، وهو ما رد عليه الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة. كان «جيروم باول» رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد حذر يوم الثلاثاء الماضي من أنه من الصعب التنبؤ بتأثيرات التوترات التجارية مع أوروبا والصين وغيرهما من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.أما محمود برادان نائب مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي فقال: إن تأثير الرسوم الأمريكية على منتجات الصلب التي تم فرضها الشهر الماضي «محدود نسبيا» حتى الآن.وأضاف برادان أثناء عرض تقرير صندوق النقد أمس: «نحن قلقون جدا من أي تصعيد.. من الصعب التكهن بالتأثير العام المنتظر» لمثل هذا التصعيد في التوتر التجاري. وأشار المسؤول الدولي إلى أن الخطر الأكبر هو أن تمنع التوترات التجارية، استثمارات الشركات وتدمر الثقة «وهذه أشياء من الصعب قياسها، لكنها كلها تشير إلى مخاطر كامنة». وقال «برادان»: إن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو يشير إلى «نضوج طبيعي» لفترة تعاف ممتدة وسيتأكد أنه مؤقت، مضيفا: «نحن مازلنا في دورة تعاف قوية».

وقال «برادان»: إن آفاق النمو المستمر لمنطقة اليورو تعتمد بقوة على السياسة النقدية التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي بما في ذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي لمدة عام على الأقل.في الوقت نفسه فإن دول منطقة اليورو التي تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام تواجه الخطر إذا لم تتخذ خطوات للإصلاح الهيكلي وضبط أوضاعها المالية، بحسب تقرير الصندوق.وذكر الصندوق أن عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يزيد خطر الخروج غير المنظم من الاتحاد.وأشار صندوق النقد إلى أنه في حين يمثل انخفاض ربحية البنوك في منطقة اليورو نسبيا مشكلة، فإن احتياطياتها زادت مع تراجع نسبة الديون المتعثرة. في الوقت نفسه، فإن مخاطر الائتمان وسوق المال تظل قائمة بالنسبة لبعض البنوك، وأن عددا من البنوك الأخرى ربما تواجه مشكلات سيولة خطيرة، في حالة حدوث أزمة كبيرة.وشجع صندوق النقد قادة أوروبا على تعزيز قوة البنوك وزيادة رقابة المؤسسات المالية الأخرى، محذرا من احتمالات حدوث صدمات جديدة في هذا القطاع نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.