هنية أبلغ مصر موافقة الحركة على اقتراحات المصالحة

وثيقة مصرية لإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة -

غزة (د ب أ)- أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ امس جهاز المخابرات المصرية موافقتها على اقتراحات للقاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن حماس إن هنية هاتف وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وأبلغه «موافقة الحركة على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة» مطلع الشهر الجاري.

وبحسب البيان «هنأ هنية اللواء كامل بالثقة التي أولاه إياها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات».

وأضاف «ناقش هنية مع اللواء كامل التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير».

ولم يعرض البيان مضمون الاقتراحات المصرية، لكنه أبدى تقدير هنية لـ«الروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة»، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في المسارات كافة.

وفي وقت سابق امس، رحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية يوسف المحمود بـ«أية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية» الفلسطينية.

وقال المحمود إن «الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء الانقسام».

وتوجه بالشكر الى مصر على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على دور مصر «القومي ومسؤولياتها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية».

ورعت مصر في أكتوبر الماضي اتفاقا بين حركتي فتح وحماس لتسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية لكن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون تحقيق تقدم.

وتشمل الوثيقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية النقاط التالية:

أولاً المرحلة الأولى (لمدة أسبوع- يتم تنفيذها بالتوازي):

إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.

عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/‏‏ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.

بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.

ثانياً: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):

تسليم اللجنة الإدارية/‏‏القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها. تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/‏‏القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.

رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

ثالثاً: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):

تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.

تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

رابعاً: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):

عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.