الادعاء العام يقدم 14 من خدماته عبر «سند»

بعد توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الرفد -

وقع صندوق الرفد اتفاقية تعاون مع الادعاء العام لتقديم بعض خدمات الادعاء العام عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، في إطار خطة التحول الإلكتروني والتوسع في تقديم الخدمات عبر شبكة واسعة من المنافذ الإلكترونية لضمان سهولة ومرونة تلك الخدمات وسرعة تقديمها وتبسيط الإجراءات للجمهور. وقع الاتفاقية كل من طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق وعلي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين صندوق الرفد والادعاء العام من خلال توفير الخدمات عبر مراكز سند للخدمات، والاستفادة من نقاط التواصل بين مراكز سند للخدمات والمستفيدين من خدمات الادعاء العام.وتضمنت الاتفاقية تقديم ما لا يقل عن 14 خدمة من خدمات الادعاء العام عبر مراكز سند للخدمات، مثل: الاستعلام عن حالة القضايا واستخراج شهادة منطوق الحكم وتقديم شكوى قضائية وسداد غرامات الحق العام، وطلب استرجاع الكفالة الشخصية والمالية وخدمات المراجعين ودفع الضمانات المالية وطلب استبدال الكفالة الشخصية وطلب استرجاع الغرامة المالية، وتظلم من قرار حفظ وطلب استشكال في التنفيذ وإبدال الإكراه البدني بعمل وطلب رد الاعتبار وطلب إعادة نظر.وأكد طارق الفارسي أن الصندوق يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تطوير مراكز سند للخدمات وإعطاء الثقة للشباب العماني العاملين بتلك المراكز، من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك كون مراكز سند للخدمات تلعب دورا مهما في مساندة القطاعين الحكومي والخاص في إنجاز الخدمات الإلكترونية فيما بينها، بالإضافة إلى تحقيق الربط بين المعاملات المقدمة في القطاعات الحكومية والخاصة وتسهيل إنجاز هذه المعاملات.

مضيفا: إن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الخدمات التي تضاف إلى مراكز سند للخدمات والتي تدار بكوادر عمانية بما يضمن استمرارية تلك المراكز والحفاظ على فرص العمل المستحدثة خاصة وأن المراكز تعتبر مشروعا وطنيا مهما حاز على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

وقال علي المعمري، مساعد المدعي العام: تعد هذه الاتفاقية خطوة نحو تسهيل الخدمات للجمهور سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، وذلك بتقديم الخدمات الخاصة للادعاء العام من خلال مراكز سند للخدمات، وقد سعى الادعاء العام إلى مواكبة توجه الحكومة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ونثمن هذا التعاون مع صندوق الرفد والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لتسهيل الخدمات للمواطنين.