دراسة حول المخاطر التشغيلية وتأثيرها على ربحية البنوك الإسلامية

توصلت دراسة حول “المخاطر التشغيلية وتأثيرها على ربحية البنوك الإسلامية في السلطنة” إلى أن قطاع البنوك الإسلامية في سلطنة عمان يعمل ضمن مستويات تحمل المخاطر في جميع أنواع المخاطر وأن هذا القطاع أكثر صرامة وحكمة في الامتثال للمعايير الدولية التي تحددها لجنة بازل مثلا، وكذلك المعايير المحلية التي حددها البنك المركزي العماني، ويتضح ذلك من خلال قيمة إجمالي رأس المال المخصص كنسبة مئوية من إجمالي الأصول المرجحة للمخاطر (RWA) في البنوك.

وقام بالدراسة سامي بن يحيى الدغيشي مدير دائرة المستحقات التقاعدية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وتم تقديمها للحصول على درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية من جامعة جلاسجو الإسكتلندية بالمملكة المتحدة، وأوصت الدراسة بإجراء دراسات بحثية مستقبلية تبحث في بعض الجوانب الأخرى لهذا القطاع المهم في السلطنة في وقت تتوفر فيه بيانات تاريخية أكثر عن هذا القطاع، وأن تأخذ البنوك الإسلامية في سلطنة عمان زمام المبادرة لتوعية زبائنها في فهم العقود القانونية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نظرا لأنه لا توجد ثقافة كافية حول هذا النوع من الأعمال المصرفية بسبب حداثة هذا القطاع، وسيسهم ذلك في التخفيف من أحد أهم المخاطر التشغيلية في هذا القطاع وهو مخاطر العقود القانونية وخطر عدم الامتثال لقواعد الشريعة الإسلامية.

كما أوصت الدراسة بأن يعمل كل من البنك المركزي العماني وجميع المسؤولين عن القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة على إيجاد بيئة قوية في القطاع المالي العماني تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخدمات المالية الإسلامية، وقد يكون ذلك من خلال سن قوانين منظمة لتسهيل فهم العقود القانونية للخدمات المالية الإسلامية ، خاصة فيما يتعلق بالتقاضي في المحاكم التجارية.

يذكر أن الدراسة استهدفت تحديد أهم المخاطر التشغيلية التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان وتحديد العلاقة بين هذه المخاطر وربحية البنوك، بالإضافة إلى تقييم فعالية تعليمات لجنة بازل بشأن إدارة المخاطر، وأخيرا، إجراء تحقيق فيما إذا كان هذا القطاع يعمل ضمن مستويات المخاطر المحددة بالمعايير الدولية.