قروض بنك التنمية تعزز النشاط الاقتصادي

منذ بداية مسيرة النهضة المباركة ، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وظهور أهمية وضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص ، والمواطن العماني، ليكون شريكا ومساهما فعالا، في جهود التنمية الوطنية، في مختلف المجالات ، وخاصة تلك المرتبطة بالنشاط الزراعي ومهنة الصيد والثروة السمكية ، والنشاط الصناعي وغيره من الأنشطة الإنتاجية والخدمية ، فإن حكومة جلالته – أبقاه الله – حرصت على تيسير سبل الحصول على القروض الميسرة اللازمة لتمويل مثل هذه المشروعات ، ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما قام به بنك الزراعة والأسماك ، وبنك التنمية الصناعية ، قبل أن يندمج البنكان معا في إطار بنك التنمية العماني ، الذي يواصل العمل في تقديم القروض التنموية بتسهيلات ملموسة ، وفي مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، الذي يتطور وينمو بشكل دائم ومتواصل ، وهو ما أدى إلى زيادة رأس مال البنك للقيام بمهامه تلك .

جدير بالذكر أن بنك التنمية العماني ، يشكل في الواقع ،أحد أهم وسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب أوعية التمويل الأخرى ، التي تلتقي جميعها على هدف دفع رواد الأعمال ، وأبنائنا وبناتنا الراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، ورجال الأعمال الذين يسيرون خطواتهم الأولى على الطريق . وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قدم ثلاثة آلاف واثنين وستين قرضا في مختلف القطاعات التنموية ، الإنتاجية والخدمية ، وذلك بزيادة نسبتها 4% في عدد القروض مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي . أما بالنسبة لقيمة القروض التي تم تقديمها ، فإنها بلغت نحو خمسة وثلاثين مليونا و مائة وخمسة وعشرين ألف ريال عماني ( أي ما يزيد على 91،3 مليون دولار ) وذلك بزيادة نسبتها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

ولعل مما له دلالة وأهمية كبيرة أن إحصائيات بنك التنمية العماني ، تشير إلى أن خريطة توزيع القروض التي قدمها البنك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، تتناغم إلى حد كبير مع جهود حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أعزه الله – لتنويع مصادر الدخل ، وما تقوم به مبادرة « تنفيذ « في هذا المجال ، وفي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات ، وفي كل محافظات السلطنة أيضا. وعلى سبيل المثال فإنه ليس مصادفة على أي نحو أن يحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى من حيث عدد القروض ، ومن حيث القيمة الإجمالية للقروض ، حيث حصل على 37 % من عدد القروض و38 % من قيمة القروض الممنوحة ، وجاء قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثانية من حيث عدد القروض ، واحتل قطاع الثروة الزراعية والحيوانية المرتبة الثالثة ، في حين حصل كل من القطاعين على 12 % من القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة ، أما قطاع السياحة فإنه بالرغم من أنه احتل المرتبة الخامسة من حيث عدد القروض ، إلا انه حصل على 16 % من قيمة القروض الممنوحة ليحتل المرتبة الثانية ، أي بعد قطاع الصناعة ، وهو ما يلقي مزيدا من الضوء على أهمية هذين القطاعين ، إلى جانب القطاعات الأخرى في مجالات التعليم والخدمات المهنية وغيرها ، لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء للمواطن العماني، وبمشاركته الفاعلة، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من جهود مقدرة .