البرلمان البريطاني يؤيد خطة ماي ولجنة الانتخابات تفرض غرامة على حملة «بريكست»

بوتين: اتهامات بريطانيا لروسيا بتسمم بنوفيتشوك «لا أساس لها» -

لندن- واشنطن- (أ ف ب- رويترز): فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان مما أبقى استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل في حزبها.

لكن بقبولها مطالب غلاة المدافعين عن الانسحاب، تكون ماي قد كشفت عن ضعفها في البرمان الذي تبادل فيه جناحا حزبها المحافظين الهجوم مما يبرز الانقسامات العميقة التي تعرقل التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود.

لكن حتى قبل أن يقيم الاتحاد الأوروبي رؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية معه، تعرضت خططها لانتقادات من كلا المعسكرين في حزبها.

فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي بأنها «تنطوي على كل المساوئ» المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، في حين قال المشككون في الاتحاد إن الاستراتيجية تبقى بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغي من التكتل.

واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجا أكثر تشددا تجاه الاتحاد.

لكن بدلا من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها.

وقال متحدث باسم ماي إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود)، لم تفعل شيئا سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.

لكن تشديد اللهجة بهدف التأكيد على أن تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم والضرائب مستقبلا سيكون على أساس متبادل، جعل بعض النواب يخشون أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبولا لدى التكتل.

وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285. وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.

في السياق أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في بريطانيا أمس فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول بريكست، لانتهاكها قواعد الإنفاق في 2016 مضيفة أنها أحالت القضية إلى الشرطة.

وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة بوب بوزنر إنه «تم إجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي أجرتها -فوت ليف- (صوتوا للخروج)» والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست «بيليف» خلال حملة الاستفتاء.

وأضاف: «وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الإنفاق القانوني».

وتابع: «إنها خروق خطيرة للقوانين التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات».

وقال التقرير: إن حملة «صوتوا للخروج» تخطت سقف الإنفاق القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه (7.9 مليون يورو، 9.3 مليون دولار) بنحو 500 ألف جنيه.

وقدمت الحملة تقريرا غير مكتمل وغير دقيق حول الإنفاق، ولم تقدم بعض الفواتير المتعلقة بإنفاقها.

وتابع التقرير أن مجموعة «بيليف» التي أسسها طالب الموضة دارين غرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه مع مجموعة «اغريغيت آي كيو»، وهي شركة إعلانات سياسية رقمية كندية بموجب «خطة مشتركة» مع حملة «صوتوا للخروج».

وتم تغريم حملة «صوتوا للخروج» مبلغ 61 ألف دولار، فيما فرضت على غرايمز غرامة قيمتها 20 ألف جنيه.

وذكر التقرير أنه «تمت مشاركة ملفات التحقيق مع شرطة مدينة لندن للتأكد مما إذا كان أي شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة خارج الاختصاصات التنظيمية».

في شأن مختلف ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«اتهامات لا أساس لها» وجهتها السلطات البريطانية إلى روسيا في ما يتعلق بحالتَي تسمم جديدتين بغاز الأعصاب نوفيتشوك في بريطانيا، بعد أن تسمم في وقت سابق العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال بالغاز نفسه.

وتسمم بريطانيّان اثنان في الآونة الأخيرة بغاز نوفيتشوك الذي كان موضوعا داخل زجاجة صغيرة، في وقت يواصل المحققون البريطانيون عملهم على هذه القضية.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، قال بوتين إنّ لندن لم تقدم أي دليل في القضية.

وأضاف: «نودّ أن نرى أدلة موثقة. لكن لا أحد يعطينا دلائل».

وتابع: «لا نرى سوى اتهامات لا أساس لها»، متسائلا «لماذا يتم ذلك بهذه الطريقة؟ لماذا يجب أن تُصبح علاقتنا أسوأ من هذا؟».

وعُثر على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبري جنوب غرب إنجلترا في 4 مارس، بعد تعرّضهما لغاز نوفيتشوك.

وقد تعافيا منذ الحادث.

ووجهت بريطانيا أصابع الاتهام إلى روسيا في الهجوم على سكريبال، الذي حكم عليه بالسجن لخيانته جواسيس روسًا لحساب جهاز الاستخبارات البريطاني أم.آي.6.

وغادر روسيا إلى إنجلترا ضمن صفقة تبادل جواسيس عام 2010.

ونفت روسيا بشدة ضلوعها في تسميم سكريبال وابنته، ما أثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا أدت إلى تبادل طرد سفراء بين بريطانيا وحلفائها من جهة وروسيا من جهة أخرى.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد ما إذا كانت عيّنة نوفيتشوك التي سممت البريطانيَّين راولي وستورغيس، هي العينة نفسها التي استُخدمت ضد سكريبال وابنته.

لكنها قالت إنها تنظر في علاقة محتملة بين العينتين.

وأشارت الشرطة إلى أنها ستُجري مزيدا من الفحوص للمادة التي أثّرت على راولي وستورغيس.

كما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة الماضية أنها دعت خبراء فنّيين مستقلين من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لزيارة بريطانيا «لتأكيد ماهية غاز الأعصاب بشكل مستقل». وأضافت إنه «خلال زيارتهم، سيتمكن الخبراء من جمع عيّنات تفيدهم في هذا العمل.

وسيتم تحليل العينات في مختبرات دولية مرموقة تحددها المنظمة».

ونوفيتشوك غاز أعصاب له استخدامات عسكرية طوّره الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.

ويعمل نحو 100 محقّق في مكافحة الإرهاب حاليا إلى جانب الشرطة في التحقيق.

وكانت روسيا سارعت في وقت سابق إلى الرد على اتهامات لندن في هذه القضية، واتهمت بريطانيا بممارسة «ألاعيب سياسية قذرة».