1393798
1393798
العرب والعالم

إسرائيل تحظر دخول أكثر من «1000» صنف من السلع والبضائع لغزة

16 يوليو 2018
16 يوليو 2018

القطاع يتجه إلى الشلل التام -

غزة - (د ب أ) - كشف نائب فلسطيني امس عن أن إسرائيل حظرت مؤخرا أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة، محذرا من أن ذلك يهدد بـ«خنق تام» للاقتصاد المحلي المتعثر أصلا بشدة.

وقال النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري، الذي يرأس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إسرائيل «شرعت بخطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شلل كامل لما تبقي من أنشطة اقتصادية فيها».

ونبه الخضري إلى أن إجراءات إسرائيل الجديدة «تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة» في صفوف سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن فرض إجراءات لتشديد حصار قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007 تتضمن تقليص ما يتم السماح بإدخاله عبر معبر (كرم أبو سالم) وهو المنفذ التجاري الوحيد للقطاع.

وأفاد الخضري بأنه بموجب تلك الإجراءات تم حظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي، بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية.

وذكر الخضري أن المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة، التي تشهد تصاعدا في شح كميات البضائع ومهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام.

ونبه إلى أن إجراءات إسرائيل أصابت عمل غالبية المصانع في قطاع غزة بالشلل، والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة جزء منها عالق في الموانئ الإسرائيلية ويتم دفع رسوم ضريبية عليها، وهو ما يكبد المستوردين المحليين خسائر مالية كبيرة.

وأبرز الخضري أن «ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليا يتراجع الإقبال عليه في أسواق غزة، بسبب ضعف الحركة التجارية خاصة أن نحو 80 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر».

وشدد على مخاطر «بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة، نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام» بموجب إجراءات إسرائيل الأخيرة.

ودعا الخضري إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة، عبر رفع قيود إسرائيل على المعابر والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية إحصائية بتراجع عدد شاحنات الأغذية والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 171 شاحنة يوميا فقط خلال أسبوع من إجراءات تشديد الحصار الأخيرة، مقارنة بنحو 500 شاحنة يوميا في السابق.

وحذر اقتصاديون من أن وقف الصادرات والواردات عن قطاع غزة يعني انضمام عشرات الآلاف من السكان إلى صفوف الباحثين عن العمل، ووصول أعداد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لأكثر من 90 %، في وقت يعتبر فيه معدل الانهيار الاقتصادي في غزة هو الأعلى في العالم.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إجراءات إسرائيل وشددت على وجوب رفع الحصار عن قطاع غزة لإنقاذ الأوضاع الإنسانية لسكانه.

وكانت إسرائيل عزت إجراءاتها بالرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من قطاع غزة على حقولها الزراعية المحاذية للقطاع ما كبدها خسائر مادية.

ويتم ذلك في إطار احتجاجات مسيرات العودة الشعبية التي انطلقت في قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي وخلفت مقتل أكثر من 135 فلسطينيا في مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع منذ ذلك الوقت.

ويقوم على مسيرات العودة هيئة تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية تؤكد أن الاحتجاجات تقتصر على الطابع السلمي فقط.

وتطالب مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتعتبر إسرائيل احتجاجات مسيرات العودة «أعمال عنف» وتقول إنها تدافع عن سيادتها.