البرلمان المصري يوافق على إنشاء صندوق سيادي

منح الجنسية بوديعة 7 ملايين جنيه -

القاهرة -عمان - نظيمة سعد الدين -

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة التي عقدت امس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون صندوق مصر السيادي، والتي ينشأ بموجبها قانون صندوق سيادي باسم ( صندوق مصر) وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.

ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، يكون مقر الصندوق الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ووفقا المادة الثالثة التي وافق عليها مجلس النواب أيضا، يصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه وفقا لاتفاقية سناتياجو هناك 24 مادة حاكمة لهذه الصناديق، من بينها الاستقلال، وهذا ما نصت عليه المادة. ووافق المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة. وقد أجل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثي الأعضاء.  وقال «عبد العال: «للعلم لن أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء». ويسمح مشروع القانون، للأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال «عبد العال»: «بذلك أصبح النص منضبطا من الناحية الدستورية». يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي: المادة 17، يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة، أجانب ذوو إقامة بوديعة.