مواعيد الصلاة
نبـض الــدار :الزراعة والأسماك !
د. طاهرة اللواتية -
طالعتنا الصحف بخبر ان السلطنة هي الأولى خليجيا في مساهمة قطاعي الزراعة والأسماك في الناتج المحلي، فبلغت نسبة المساهمة2.1 % في الناتج المحلي، وهو يبشر بالمزيد من المساهمة -رغم تواضع الرقم- وخاصة مع انطلاق المشاريع الزراعية عبر شركة الإنماء القابضة، والسمكية عبر الاستزراع السمكي. ومع تحسن نمو الناتج المحلي بتحسن وتعافي أسعار النفط، فإن التجارب وهزات أسعار النفط التي مر بها الاقتصاد الخليجي تجبرنا ان نعمل جاهدين على زيادة مساهمات القطاعات الأخرى في الناتج المحلي أو سنبقى مرتهنين لسوق النفط المتقلب بتقلب الأمزجة العالمية، ومرتهن بتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان لا يفوتان فرصة لفرض أفكارهما المرهقة اقتصاديا والمكلفة اجتماعيا لأي مجتمع.
إن مساهمة القطاعات كلها في الناتج المحلي وإن كان بعضها قطاعات تقليدية، هي الوصفة التي يرى الاقتصاديون أنها تحقق التوازن الاقتصادي، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على التقدم والازدهار الوطنيين، والحفاظ على التنمية الاجتماعية بالدرجة الأولى، فتأثر التنمية الاجتماعية سلبا في أي بلد يعني المزيد من الأيدي الباحثة عن العمل، والمزيد من الذين يدخلون إلى نادي الفقراء، وتخلخل الطبقة المتوسطة وتآكلها واختفاؤها، وهو مظهر سلبي لا يحقق التنمية والرفاه الاجتماعي للناس.
ما نزال ننتظر الكثير من القطاعين الزراعي والسمكي في ظل التطور التقني في المجال السمكي، وسهولة ورخص تقنيات تحلية المياه للأغراض الزراعية. نعم نحلم كثيرا، ومن الأحلام بحيرة صناعية تجمع مياه المساقط الجبلية والأودية كي يستفاد منها في الزراعة. وإعادة الحيوية الزراعية إلى ساحل الباطنة بحقنه بالمياه المحلاة أو المعالجة، لكن كل شيء يبدأ بالحلم ثم يصبح حقيقة بالعزم والإصرار، وأظن أن هزات سوق النفط التي مررنا بها وعانينا ونعاني من جرائها كفيلة بأن نستمر بكل قوة في تنويع مصادر الدخل.
