صحافة

جهان اقتصاد: السبيل الأمثل لمواجهة المعضلة الاقتصادية

15 يوليو 2018
15 يوليو 2018

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «جهان اقتصاد» تحليلا جاء فيه:

لا يختلف اثنان أن المعضلات الاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول تنجم في الغالب من عوامل خارجية وداخلية وإيران ليست مستثناة من هذه القاعدة، كونها تتعرض منذ وقت طويل لحظر اقتصادي متعدد الجوانب في مختلف المجالات على خلفية الأزمة النووية مع الغرب لاسيّما مع أمريكا، فضلا عن التدهور الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الأخيرة نتيجة اضطرابات وتقلبات إقليمية ودولية في الكثير من الميادين وليست في الميدان الاقتصادي وحده.

وأشارت الصحيفة إلى التراجع في قيمة العملة الوطنية الإيرانية «التومان» مقابل العملات الخارجية والذي أدى إلى خلق مشاكل اقتصادية متعددة في قطّاعات حيوية كثيرة لاسيّما الاستثمار وصناعة السيارات والبورصة والسكن وتجارة المعادن والفلزات الثمينة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التراجع في قيمة التومان ليس الأول من نوعه خلال السنوات الأخيرة لكنه الأكثر حدّة وخطورة، والذي من شأنه أن يقرع ناقوس الخطر كي تهبّ كافّة الجهات المعنية لوضع خطط وبرامج صائبة قادرة على رفع المستوى الاقتصادي في عموم البلد من ناحية ووقف تدهور العملة والسعي لرفع قيمتها من ناحية أخرى.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الخطط والبرامج التي تم اعتمادها في السنوات الماضية للحيلولة دون تدهور العملة لم تكن كافية، ما يتطلب اتخاذ قرارات جديدة لمعالجة هذه المشكلة وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافّة الأطراف المعنية وفي مقدمتها البرلمان والحكومة والوزارات ذات العلاقة خصوصا المالية والاقتصاد والتجارة، ووضع آليات قانونية جديدة تضمن رفع مستوى التبادل المالي بين البنوك وباقي المؤسسات المصرفية على اختلاف توجهاتها وتباين نشاطاتها.

وحذّرت الصحيفة من اعتماد سياسة مالية لا تأخذ بنظر الاعتبار التقلبات السريعة والمفاجئة في أسواق العملة على مستوى العالم، كما نبّهت إلى عدم فعّالية الإجراءات المؤقتة التي تهدف للحيلولة دون تفاقم أزمة العملة لوقت محدد، في حين يتطلب الأمر إجراءات صارمة وحلول جذرية من أجل إعادة الثقة والاطمئنان حيال التعاملات الاقتصادية والتجارية لدى المستثمرين بشكل خاص وكافّة شرائح المجتمع بشكل عام.

وعبّرت الصحيفة عن قلقها إزاء التفريط الحاصل في بيع العملة الصعبة لبعض الأطراف التي تسعى لاستغلال ظروف البلد من أجل تحقيق مصالحها الذاتية على حساب المصالح العليا للشعب، مشددة على ضرورة تجنب تكرار هذا الخطأ خلال المرحلة القادمة كونه يؤسس لأخطاء أخرى كثيرة من شأنها أن تلحق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني الإيراني في وقت باتت الحاجة ماسّة لوضع حدّ لهذه المعضلة من خلال تعاون كافّة الجهات المعنية وفي مقدمتها الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.

وأكدت الصحيفة في ختام مقالها على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية إلى أقل حدّ ممكن، داعية في الوقت نفسه إلى دعم القطّاع الخاص من أجل القضاء على البطالة أو الحدّ من تأثيراتها السلبية إلى أدنى مستوى، فضلا عن دعم الإنتاج وتحسين نوعيته من حيث النوع والكم وتهيئته لدخول سوق التنافس العالمي في شتى الميادين.