«سوق المال» تواصل جهودها في تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي

تواصل الهيئة العامة لسوق المال بذل كافة الجهود وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها. ويهدف هذا القرار إلى تلبية احتياجات العاملين في القطاع الخاص من التغطية الصحية الأساسية، وكذلك الحد قدر الإمكان من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين ووحدات الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليها من قبل المؤمن عليهم.

وقد وضعت الهيئة خطة عمل تنفيذية كمعالم أساسية لتنفيذ مشروع نظام التأمين الصحي ولعل من أبرزها في هذا المرحلة إعداد مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، حيث تهدف الوثيقة إلى ضمان المنافسة السليمة وتفادي أي تجاوزات مستقبلية من قبل شركات التأمين وبغية منح الزبائن التغطية الصحية الأساسية المناسبة.

وتمت مراجعة مسودة الوثيقة مع قبل جهات مختلفة شملت وزارة الصحة، ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعض الخبراء الاكتواريين، وشركات التأمين، ومزودي الخدمة الصحية الخاصة في السلطنة والجمعية العمانية الطبية وهي حالياًً طور المراجعة القانونية من قبل الجهات المعنية بالهيئة.

وبهدف التطبيق الأمثل لنظام التأمين الصحي فقد ارتأت الهيئة أن يتم التدرج في تطبيق هذا النظام وعلى عدة مراحل، ولن يتم الانتقال إلى مرحلة قادمة إلا بعد التأكد من نجاح تطبيق المرحلة السابقة من جميع الجوانب وقد عقدت الهيئة لهذا الغرض عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص من الوزارات والهيئات للاستئناس برأيهم حول مراحل تطبيق مشروع التأمين الصحي.

وفيما يخص تأمين الزائرين القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ الحدودية فإن الهيئة تواصل التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لوضع الآلية المناسبة للتأمين الصحي على الزائرين وتسهيل الحصول على هذا التأمين عبر المنافذ الحدودية للسلطنة.